بعد إحالة الموازنة للجنة الخطة، رفع جلسة النواب حتى 7 مايو

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو المقبل.
جاء ذلك بعدما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، البيان المالي بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024/ 2025، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع خطة التنمية الاقتصادية، إلى لجنة الخطة والموازنة، وإلى مجلس الشيوخ، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/ 2025.
وجاءت أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة على النحو التالي:
الموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية.. لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
زيادة المصروفات في قطاعي الصحة والتعليم
التركيز على الصحة والتعليم.. ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.. واستدامة الانضباط المالي.
نستهدف تحقيق فائض أولى 591,4 مليار جنيه بنسبة 3,5٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولى بنحو 805,1 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة 5,75٪ من الناتج المحلى.
زيادة المصروفات العامة فى السنة المالية 2024/ 2025 لتصل 3 تريليونات و870 مليار جنيه بنحو 29٪ مقارنة بالعام المالي الحالي.
النسب الدستورية في الموازنة الجديدة
استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة ب 496 مليار جنيه.. والتعليم قبل الجامعى ب 565 مليار جنيه.. والتعليم العالى والجامعي ب 293 مليار جنيه والبحث العلمي ب 140,1 مليار جنيه.
زيادة الأجور في الموازنة الجديدة
زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه فى تقديرات العام المالى الحالى لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة.
زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة
تخصيص 635,9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة ب 532,8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى 2023/ 2024 بمعدل نمو 19,3٪.
214,2 مليار جنيه لسداد التزامات الخزانة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ليصل إجمالى ما تم تحويله إلى تريليون و116 مليار جنيه حتى نهاية يونيه 2025.
مخصصات دعم المواد البترولية
154,5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134,2 مليار جنيه للسلع التموينية و40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة
11,9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3,5 مليار جنيه.
18,4 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و2,4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين.
15,4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8,4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة.
استمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26,7 مليار جنيه.
40,5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى خاصة مساندة قطاع الصناعة والتصدير بإجمالى:
23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية و6 مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة.
8 مليارات جنيه لدعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية.
1,5 مليار جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات.
1,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية.
دعم المزارعين ب 657 مليون جنيه.. ودعم فائدة قروض الرى الحديث بنحو 300 مليون جنيه.
ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى 496 مليار جنيه ولكن 44٪ منها ممولة ذاتيًا وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة
وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل.
العجز الكلى للموازنة خلال العام المالى المقبل يبلغ نحو 1,2 تريليون جنيه بنسبة 7,3٪ من الناتج المحلى مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالى بقيمة 555 مليار جنيه، بنسبة 4٪ من الناتج المحلى.
الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ 2,6 تريليون جنيه بزيادة 8,5٪ عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي.
نستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو 30,5٪ لتصل لأكثر من 2 تريليون جنيه..نتيجة لجهود الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
نستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 599,6 مليار جنيه.
نعمل على تنفيذ استراتيجية محددة.. أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه 2027.
نستهدف النزول بإجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالى إلى 88,2٪ فى العام المالى المقبل.
مجلس الوزراء حدد سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ 15,1 تريليون جنيه وبنسبة 88,2٪؜ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96٪؜ فى العام المالى 2022/ 2023 ونتوقع 90٪؜ بنهاية يونيه 2024.
نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة الحفاظ على فائض أولي متزايد.
توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر.
النزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.
خفض الاحتياجات التمويلية من العجز وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة.
وضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية.. ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة والضمانات المطلوبة.
خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.
نعمل على تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال استحداث موازنة «الحكومة العامة» لتشمل إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية والموازنة العامة للدولة.
مصروفات «الحكومة العامة» 6,6 تريليون جنيه.. والإيرادات 5,3 تريليون جنيه للعام المالي الجديد.
الإيرادات الضريبية تبلغ 38,2٪؜ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و11,8٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
الإيرادات غير الضريبية تبلغ 61,8٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و19,2٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة 3,7٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والعجز الكلى 7,7٪.
مجلس الوزراء حدد سقف دين الحكومة العامة «أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية» ليكون 16,4 تريليون جنيه وبنسبة 96,4٪؜ من الناتج المحلى الإجمالي.
كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24-2025.
الخطة تستهدف ترشيد الانفاق الاستثماري والتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية
مستهدفات خطة التنمية في قطاعي الصحة والتعليم
الصحة والتعليم والبحث العلمي علي قمة أولويات خطة التنمية للعام المالي الجديد.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر الريفية.
توفير فرص عمل وفقا للخطة الجديدة
الخطة تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل إضافية في مختلف القطاعات السلعية والخدمية بما يسمح برفع نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي وخفض معدل البطالة.
تستهدف معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% خطة 24/2025.
حجم الاستثمارت وفق خطة التنمية
ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة.
تزايد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخطة مقابل 560 مليار جنيه في 23/2024.
مشاركة القطاع الخاص
رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025.
تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة العام المالي الجديد.
مخصصات قطاع الصحة والتعليم
268 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بما يعادل 27% من جملة الاستثمارات العامة.
الخطة تستهدف في مجال التعليم قبل الجامعي إنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل.
68 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة للنهوض بالخدمات الصحية بخطة عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة بالعام الحالي.
قطاع الصناعة التحويلية يأتي في المرتبة الأولى من حيث المُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تُناهز 15%.
تحفيز التصنيع المحلي للمُكوّنات المُستوردة للإحلال محل الاستيراد، تنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، إعطاء أولويّة للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية توجهات خطة تنمية قطاع الصناعة التحويلية.
152 فرصة استثمارية بقطاع الصناعة التحويلية، طاقتها التشغيلية 47 ألف فرد، وقدرتها الإنتاجية 3 مليار دولار.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أسرع القطاعات نموًا بمُعدّل لا يقل عن 15% سنويًا.
85 مليار جنيه استثمارات مُستهدفة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي 24/2025.
136مليار جنيه استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي في خطة عام 24/2025.
186 مليار جنيه استثمارات عامة في مجال التنمية العمرانية منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات المياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي.
خِطّة عام 24/2025 تستهدف إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي.
28 مليار جنيه الاستثمارات المُوجّهة لتنمية المُحافظات في خِطّة عام 24/2025
تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، بنحو 150 مليار جنيه بخِطّة عام 24/2025.
تطوير 4115 مدرسة، و 55 مستشفى مركزي، و854 وحدة صحيّة، 493، و437 وحدة ومُجمَّع خدمات حكومية، و1584 مركز شباب مستهدفات المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة.
179 مليار جنيه استثمارات موجهة لأنشطة الزراعة والري بخطة العام المالي المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.