التصويت وطريقة اختيار المجلس والنقيب.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نقابة المحامين وموقف سامح عاشور

انطلقت صباح اليوم السبت، انتخابات نقابة المحامين لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك في 488 لجنة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

المنافسة في انتخابات المحامين
ويتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًًا و253 مرشحًا على مقاعد العضوية؛ منهم 30 مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحًا على مقعد استئناف الأسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.

انتخاب النقيب مجلس النقابة
ويختار المحامون نقيب عام واحد و3 مرشحين عن الإدارات القانونية و25 عضوًا عن مختلف محاكم الاستئناف.
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن عمليات التصويت ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي في تمام الخامسة مساءً، ولن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة ل 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.

الإشراف القضائي على انتخابات المحامين
وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة.

تأجيل انتخابات المحامين
واجتمع مجلس نقابة المحامين، بدعوة من عبد الحليم علام، النقيب العام، على مدى يومين لمناقشة ما آلت عليه التطورات بعد الأحكام القضائية وبعد مشاحنات واختلافات بين الأعضاء داخل الاجتماع، استقروا على تأجيل الانتخابات إلى 23 مارس الجاري، لاستكمال الإجراءات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابيّة، لتنفيذ أحكام القضاء، التي رفضت دعاوى استبعاد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، وعبد الحليم علام، النقيب الحالي، من كشوف المرشحين، كما قضت بأن العملية الانتخابية تتم بإشراف مجلس النقابة وليس من خلال لجنة قضائية.

وارتبكت العملية الانتخابية لنقابة المحامين ما بين دعاوى لوقفها، والطعن على إجراءاتها، وبين استبعاد أبرز مرشحيها على منصب نقيب المحامين، الأمر الذي دفع مجلس النقابة برئاسة عبد الحليم علام إلى تأجيلها إلى اليوم السبت.

الطعن على انتخابات المحامين
انتخابات المحامين التي يترشح عليها 238 عضوًا، معركة لم تسر بهدوء كما تبدو للبعض، بل تقدمت عشرات الدعاوى وطعون أمام محكمة القضاء الإداري لاستبعاد سامح عاشور، وعبد الحليم علام من الترشح، ودعاوى أخرى لتأجيل دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

استبعاد سامح عاشور
سبب الطعون المقدمة من محامين لاستبعاد سامح عاشور من قائمة المرشحين لمنصب نقيب المحامين، هي عضويته في مجلس الشيوخ، على الرغم من إعلانه الاستقالة من المجلس، مؤكدين أن استقالته من مجلس الشيوخ ليست نهائية حاليًّا، وما زال يتمتع بالحصانة البرلمانية.

الطعن على انتخابات المحامين
وأبرز الطعون على إجراء الانتخابات، هي عدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، وانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات، وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019،ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
قرار المحكمة بشأن انتخابات المحامين
وقررت المحكمة إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين باستبعاد عدد من المرشحين، وأحالت جميع الطعون إلى النقابة لتنقية الكشوف الانتخابية وفتح باب الترشح من جديد، مع تقديم المرشح صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.

انتخابات المحامين في موعدها
وأكد محمد الطاهر، نائب رئيس مجلس الدولة، وجود الفيش الجنائي في أوراق التقديم، أما بالنسبة للجنة القضائية تكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط دون التدخل في قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين في موعدها اليوم السبت.
وعقب قرار المحكمة، خاطب عبد الحليم علام، المرشحين بسرعة تسليم فيش وتشبيه، فضلًا عن تشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.

من جانبه قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، والمرشح على مقعد نقيب المحامين: إن الأحكام التي صدرت من محكمة القضاء الإداري لم تتعرض لمواقف المرشحين الانتخابية، واقتصرت الأحكام على أن اللجنة القضائية غير مختصة بقبول أو استبعاد المرشحين، وأن تلقى أوراق المرشحين وإعلان قوائم المرشحين هو اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين وحده دون غيره، ولا يملك تفويض غيره في اختصاصاته.

انتخابات نقابة المحامين
وأضاف: "محكمة القضاء الإداري في تصديها للفصل في هذه الطعون لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد لموضوعات هذه الطعون وارتأت أن هناك عيبا شكليا يحول دون بحثها وتصديها للموضوع. وهذا العيب الشكلي ينحصر في بطلان صدور القرارات أصلًا من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات".

قرارات القضاء الإداري بشأن انتخابات المحامين
وتابع: "وهو يعني أن كل القرارات المطعون عليها هي في الأصل صدرت باطلة من الناحية الشكلية لأنها صدرت ممن لا يختص بإصدارها، هذا ويعتبر مجلس نقابة المحامين هو الجهة الوحيدة بقوة القانون المعنى بإصدار هذه القرارات ولا يجوز تفويض النقابة للجنه القضائية لممارسة هذه الصلاحيات لعدم وجود سند قانوني يجيز هذا التفويض".

واستطرد عاشور: "وبناءً على ما تقدم يستوجب على المجلس الحالي إعادة إعلان كشوف المرشحين مرة أخرى واستبعاد وقبول التظلمات وكل هذه الإجراءات ستخضع لرقابة القضاء الإداري وليس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات".

رفض 7 دعاوى ضد انتخابات المحامين
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق برفض 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين.

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعين أرجعوا دعواهم لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات، وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.