ما حدث ويحدث في غزة وباقي فلسطينالمحتلة هل يجعلنا مع السلطة الفلسطينية أمام خيار إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال.. والسؤال وماذا نستفيد في ظل الغطرسة والبلطجة الأمريكية والصهيونية من هذه الخطوة؟ الإجابة ببساطة هي واحدة من المعارك الدبلوماسية التى علينا أن نخوضها، مستغلين التعاطف الدولي مع القضية الآن، إلى جانب المعارك الدائرة فوق الأراضي الفلسطينية..
بالإضافة إلى عدد من الأسباب نوجزها في السطور التالية: لم تصبح فلسطين دولة كاملة السيادة أو مستقلة بعد توقيع اتفاقية أوسلو ورغم مرور نحو 35 عاما على إعلان الزعيم ياسرعرفات استقلال دولة فلسطين للمرة الثانية في 15 نوفمبر 1988.. وهو الإعلان الثاني بعد إعلان الاستقلال وإقامة حكومة عموم فلسطين في المؤتمر الفلسطيني الذي عقد في غزة في أكتوبر 1948.
والسؤال الذي يطرح نفسه ما الفائدة من إعلان فلسطين الآن دولة تحت الاحتلال، بعد اعتراف نحو 105 دول بدولة فلسطين، وما يقارب من 70 ممثلية فلسطينية لها صفة سفارة مع حصول فلسطين على صفة عضو مراقب في الأممالمتحدة وإدراج العلم الفلسطيني إلى الأعلام المرفوعة عند مبناها؟!
كثيرة هي المبررات لإعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال فقد مر نحو 35 عاما على إعلان قيام الدولة، ولكن واقع الأمر وما نراه منذ سنوات هو تعثر الحل السلمي القائم على أساس دولتين، بل واعتراف بعض الدول بالقدس عاصمة لإسرائيل! ومن ناحية أخري مجازر غزة التي توصف بحرب إبادة شاملة تستدعى إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال، حتى يطبق عليها قوانين الاحتلال والالتزامات القانونية المصاحبة له ومنها: يرفض القانون الدولي العام بشكل قاطع جميع أشكال الاحتلال سواء أكان مؤقتا أو دائما، ويشجبه، ويعمل على إنهائه، ومحو آثاره، وأي شعب يقع تحت الاحتلال، يصبح تلقائيا تحت الإشراف الدولي من خلال منظمة الأممالمتحدة المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين.
وهل نريد أكثر من ذلك بعد وضع العالم كله أمام التزاماته الانسانية والأخلاقية والقانونية التي نص عليها ميثاق الأممالمتحدة بالإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان، والامتناع عن استخدام القوة في العلاقات الدولية ومنع الأسباب التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وامتناع الدول الأعضاء في المنظمة عن التهديد باستعمال القوة، أو استعمالها ضد الاستقلال السياسي وسلامة الأراضي لأي دولة، والإجراءات الواجب اتخاذها ضد أي دولة معتدية.
حث العالم على احترام قرارات وفتاوى وأحكام محكمة العدل الدولية مثل قضية الجدار العازل الذي بناه العدو، وإجراءات أخرى اعتبرتها جرائم حرب وآخرها حرب الإبادة الدائرة الآن في غزة. تطبيق القوانين الدولية التي نسعى إليها من خلال إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال مثل نصوص والتزامات قانون لاهاي التي تطبق فور نشوب حرب مع تطبيق التزامات قانونية على سلطة الاحتلال مثل احترام أعراف الحرب وقواعدها، وحماية المدنيين في الأراضي المحتلة. متى تعتبر الدولة تحت الاحتلال؟ وفقا للمادة 42: يعتبر الإقليم محتلا عندما يصبح فعليا خاضعا لسلطة الجيش المعادي، ولا يمتد الاحتلال إلا إلى الأقاليم التي تقوم فيها هذه السلطة وتكون قادرة على تدعيم نفوذها فيها.. وهذا ينطبق على فلسطينالمحتلة.
كما تنص اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 على حماية المدنيين والأعيان أثناء النزاعات المسلحة وتسري الاتفاقيات على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية مع العديد من الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق سلطة الاحتلال التى تصل للمحظورات، ومنها تهجير السكان، ونقل مواطني العدو لإسكانهم في الأراضي المحتلة.
وبتطبيق هذه النصوص على الدولة الفلسطينية نجد أن الشرعية الدولية ممثلة بالأممالمتحدة أصدرت مئات القرارات المتعلقة بفلسطينالمحتلة، دون أن ينفذ منها قرار واحد. فمجلس الأمن المعنى الأول بالسلام، أصدر قرارات كثيرة ترفض وتستنكر الجرائم والإجراءات التي تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي مع مشروعية الحقوق الفلسطينية.
ومنها القرار 181/1947 نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين، يهودية على 55 % من الأرض، وعربية على45 % منها، والقرار 194/1948 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، اللذين اعتبرا شرطين لقبول عضوية إسرائيل في الأممالمتحدة، فقبلت بهما لحين قبول عضويتها ثم عادت وتنصلت منهما..
وقرار الجمعية العامة رقم 1514/1960 بتصفية الاستعمار والاحتلال، واستقلت على أثره عدة دول، والقرار 3379/1975 الذي اعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية، والقرار 123/ 1982 الذي قضى بطرد إسرائيل من الجمعية العامة وبفرض حصار سياسي وعسكري واقتصادي عليها. ما هي أهم المبادئ التي تحكم الاحتلال؟ طبقا للائحة لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف لا يمكن للاتفاقات المبرمة بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم.. ولا يكتسب المحتل سيادة على الأرض. فإسرائيل أقامت المستوطنات وضمت الأراضي وطردت أهلها.. فالاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة، وإسرائيل تعتبر نفسها دائمة الإقامة، يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدا لأمنها أو عائقا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال. يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابيرلاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة. القوة المحتلة ملزمة باستخدام جميع الوسائل لضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان. وحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها، وحظر نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة.
يحظر العقاب الجماعي، وأخذ الرهائن، والاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. تحظر مصادرة أو تدمير الممتلكات الخاصة أوالعامة أو الثقافية.. يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليا.. يجب السماح لموظفي الصليب الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية والوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.
وبدأت حرب هرمجدون! لنترك لهم الأممالمتحدة؟! والآن قولوا لنا ما الذي لم يفعله الكيان الصهيوني حتى لا يعتبر قوة احتلال! تعالوا نناقش هذه الخطوة مع عدم التهوين أو التهويل منها فهي إحدى خطوات المواجهة مع العدو؟! [email protected]
