توجيهات الرئيس استراتيجية عمل الحكومة| الدولة تواجه ارتفاع الأسعار.. والمواطن يشعر بالتحسن

لا يترك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مناسبة إلا ويُشدد خلالها على ضرورة استمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، ومواجهة ارتفاع الأسعار، موجهًا الحكومة دائمًا بتنفيذ الحزم الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وتولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بقضية تخفيض الأسعار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعتبر دائمًا أن الأسعار المستقرة والمناسبة أمرًا حيويًا لضمان «حياة كريمة»، وتحقيق التوازن الاقتصادى، وتعزز الحكومة المصرية جهودها بهذا الملف من خلال تنفيذ مبادرات لتخفيض الأسعار، وتقديم الدعم للمواطنين بمختلف القطاعات الحيوية، وتشمل مبادرات الحكومة أيضًا تخفيض أسعار المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية، كما تتعاون الحكومة مع الجهات المعنية للتحكم في التضخم ومراقبة الأسعار، وتنظيم السوق لضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين.
◄ خبراء: مبادرات الحكومة مهمة.. ومطلوب تكثيف الرقابة.. ونشر الوعي بين المواطنين
◄ اقتصاديون: تعاون الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ضمانة لاستمرار الانخفاض
خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، تابع الرئيس إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعى بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع فى الموانئ فى ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلى، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية.
ووجه الرئيس، بتكثيف الجهود التى تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير مع التركيز خلال الموازنة العامة المُقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصرى، ويسهم فى إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، كما اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للاقتصاد، فى ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التى ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضى، وهو ما انعكس فى تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية لمستقبل الاقتصاد المصرى، كما بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعى ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
◄ خطوط استراتيجية
توجيهات الرئيس السيسى، ترسم الخطوط العريضة لاستراتيجية عمل الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، فوفقًا لمركز معلومات مجلس الوزراء، تبنت الحكومة بداية من 2022 العديد من الإجراءات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين فى مواجهة ضغوط الأسعار، حيث تم تخصيص 130مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، كما اتُخذت إجراءات عديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، فضلًا عن مُخصصات الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالى 2023/2024 البالغة 529.7 مليار جنيه، بزيادة 48.8% عن العام الماضى.
عن جهود الدولة فى مواجهة ارتفاع الأسعار، مُراعاة لظروف المواطنين؛ يُشيد الخبير الاقتصادى، مصطفى بدرة، بقرار الرئيس السيسى، تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، ب180 مليار جنيه، والتى وصفها بأكبر حزمة اجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أنها تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل ل6 آلاف بدلاً من 4 آلاف جنيه، وذلك من خلال صرف حافز إضافى، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد 50 جنيهًاً لكل درجة، ليصل ل900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وبتكلفة إجمالية 65 مليار جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 ل1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية، وتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى، تتراوح بين 325 ل475 جنيهًا، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 ل300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل ل100% ببدل السهر والمبيت، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وزيادة المعاشات ل13 مليون مواطن بنسبة 15%، بتكلفة 74 مليار جنيه، وزيادة بالنسبة نفسها فى معاشات «تكافل وكرامة» ب5.5 مليار جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص 33%، من 45 ل60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
◄ اقرأ أيضًا | حياة كريمة: إرسال 503 شاحنات مساعدات إغاثية لقطاع غزة
◄ مخزون السلع
وقال بدرة، إن الحكومة أيضًا نجحت فى رفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية، وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية بالأسواق والمُجمعات الاستهلاكية، حيث حرصت الدولة على توفير مختلف أنواع السلع للمواطنين بالأسواق المحلية، كما تمكنت الحكومة من الإفراج عن آلاف الأطنان من البضائع للسلع الاستراتيجية، إضافة لإنشاء أول بورصة سلعية فى مصر تساهم فى تخفيض سعر المنتج النهائى للمستهلك، وتم بدء أول تداول للسلع فى البورصة السلعية لسلعة القمح، كما تم زيادة عدد الصوامع لتبلغ 74 صومعة فى 2022، مقابل 40 صومعة فى 2014، بنسبة زيادة 85%.
النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أشادت ببدء تطبيق مُبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى اجتماعه من المصنعين والتجار لوضع آلية لخفض الأسعار، مؤكدة أن الأسواق بدأت تشهد خفض أسعار السلع بنسبة 15 ل20%، مع إمكانية الوصول ل30% قبل عيد الأضحى، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرة إلى أن المبادرة تضمنت التوافق على خفض أسعار 7 سلع أساسية من 15 ل25%؛ تشمل «السكر - الزيت - العدس - الفول - الألبان - الجبن - المكرونة» إضافة للدواجن والبيض، مضيفة أن المبادرة تكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن، وتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية اللازمة له، وتسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات على التجار لمنع أى تجاوزات وفرض تطبيق المُبادرة..
◄ مُبادرة مُهمة
الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، يشير إلى أهمية مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية، وكذا بدء تطبيق خفض أسعار الخبز الحر، والتى تعكس شعور القيادة السياسية بنبض الشارع، والحرص على تخفيف معاناة المواطن نتيجة ارتفاع أسعار السلع، وتلاعب البعض، معتبرًا أن تأكيد الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن انخفاض غالبية السلع بنسب تتراوح بين 15 ل35%، يبعث حالة من الارتياح فى نفوس المصريين وطمأنة فى القدرة على تأمين احتياجاتهم المعيشية، مضيفًا أن مبادرات الحكومة تأتى فى إطار توافر كافة السلع بعد الإفراجات التى تجاوزت 8 مليارات دولار، وتدوير عجلة الإنتاج، وهو ما يساعد فى السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار واستعادة السوق عافيته تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بأن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار، وأن يكون له مردود إيجابى على الأسرة المصرية، مطالبًا أيضًا بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية والإفرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر، والتأكد من الالتزام بالمواصفات المطلوبة، بما يبرز حجم الجهود التى توليها الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن، وبما يسهم فى مساندة الأسرة على سد الأعباء المعيشية التى تقع على عاتقها وتلبية متطلبات أفرادها، وسيكون لذلك عائد إيجابى على الاقتصاد المصرى ككل.
‫وقد بدأت الشعبة العامة للمخابز بالتعاون مع المخابز السياحية، فى تطبيق تخفيض أسعار الخبز السياحى بعد تراجع سعر طن الدقيق استخراج 72% بنسبة تتراوح من 30 ل35%، حيث تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومجلس الوزراء، بشأن تخفيض أسعار الخبز «الحر» و«الفينو» لصالح المُستهلك، ويشيد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة عن خفض أسعار السلع الأساسية والخبز السياحى، موضحًا أن خفض أسعار السلع الأساسية جاء نتيجة لجهود الحكومة فى توفير النقد الأجنبى، ودعم الاقتصاد الوطنى، مطالبًا برفع الوعى حول أهمية تحقيق الاستقرار لدى السوق بالالتزام بتطبيق الأسعار المعلنة من الحكومة.‬
◄ السلع الأساسية
الخبير الاقتصادى، محمد عبد الوهاب، يشير إلى أن توجهات الدولة بخفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل ل27%، وخفض سعر رغيف الخبز السياحى، تعد خطوات مهمة تكشف حجم الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التضخم، وتوفير الدعم اللازم للمواطن، وتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية اللازمة له، وتسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، لافتًا إلى أن خفض الأسعار مع زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع فى الموانئ، يحقق النسب الملموسة من الانخفاض بالأسعار ليشعر بها المواطن، لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، لضمان استمرارية هذه الجهود، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للجميع، كما شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أى تجاوزات، علاوة على نشر الوعى بين المواطنين حول مبادرة خفض أسعار السلع.