قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نحن في حاجة إلى تشريع جديد خاص بالجبانات، وأن يتضمن نصوص واضحة وتعريفات، لحل الإشكاليات المتعلقة بهذا الملف. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارات الزراعة والعدل والتنمية المحلية والأوقاف والإسكان، وغيرهم.
وأكد أنه سيكون هناك اجتماعات شبه أسبوعية للانتهاء من هذا المشروع بقانون، ونتمنى الانتهاء منه قبل شهر رمضان ونأمل أن يتم إقراره قبل عيد الفطر المبارك. وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن معظم الجبانات العشوائية وغير الرسمية سيتم تقنينها، وفقا لتعديلات القانون. من جانبه أشار النائب محمد جبريل، مقدم مشروع القانون، أن القانون لم يتم تعديله منذ صدوره ويحتاج للتطوير بما يتلائم مع الوضع الحالي والتطورات، ويستهدف أن تكون الدولة السيطرة على إدارة منظومة الجبانات، وبما يضمن حق المواطن، والتربي لازم يكون مؤهل للقيام بعملية الدفن، كما يستهدف حماية المواطن من الاستيلاء على مقبرته، وأن تكون هناك إدارة جبانات في الأحياء يتعامل معها المواطن، وأن التربي يحصل على أجره من الحى وليس من المواطن، وتعديل الرسوم والمبالغ التي يحصل عليها التربي، وأن تكون تبعية منظومة الجبانات لوزارة التنمية المحلية". وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من أن قانون الجبانات الحالى صادر منذ ستينات القرن الماضي، ولم يتم إجراء أى تعديلات عليه، رغم مرور عشرات السنوات، وإنه نظرا لاختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور كانت هناك حاجة إلى إصدار قانون جديد يعالج قصور التشريع الحالي. وتستهدف التعديلات تنظيم أوضاع العاملين على إدارة الجبانات، وذلك لمواكبة المستجدات فى هذا المجال الهام، وكذلك لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات وغيرها من الأعمال فى ذلك المجال، ووضع ضوابط للأسعار، والهدف من ذلك التنظيم، عدم تعرض أهالي المتوفين لأى مغالاة فى الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات التي تتم داخل الجبانات. وأشار النائب إلى أن التعديلات تنظم عمليات الدفن، حيث تضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة.
