ثابت: لا يمكن حرمان أحد من حقوقه السياسية دون سند قانوني

قال مينا ثابت، عضو اتحاد شباب ماسبيرو، أن حمله "حظر" التي دشنها بعض الشباب ليس لها تعريف ظاهر، ولم تعلن الحملة عن كيفيه تطبيق هذا الحظر أو معاييره وهل تخالف القانون أم لا؟. مؤكدا أن هذه الأسئلة تحتاج لإجابة قبل الخوض في مسألة الحظر.
وأضاف "لا أستطيع أن أحرم أحدا من ممارسة حقوقه السياسية بدون سبب مقنع لمجرد انتمائه لجماعة الإخوان أو انتمائه للحزب الوطني المنحل.. لكن أستطيع حرمان هذا الشخص من حقوقه السياسية إذا ثبت تورطه، في جريمة جنائية، أو جرائم فساد سياسي أو مالي".
وأكد ثابت أن إطلاق الحظر على جماعه الإخوان أو الوطني المنحل بدون قواعد وبدون حدود فاصلة،يحول الأمر إلى إقصاء غير مقبول،رغم أن الإخوان فصيل غير وطني،ومعظم المنتمين للجماعة لا يؤمنون بفكرة الدولة والوطن.
يذكر أن عددا من الشباب قاموا بتدشين حملة جمع توقيعات تسمى ب"حظر" على غرار حملة تمرد لفرض حظر سياسي على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الحزب الوطني من العمل السياسي