السجيني يطالب الحكومة بإنهاء مشروعات القوانين المرتبطة باستحقاق دستوري

انتقد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأخر الحكومة في تقديم قانون يمثل استحقاقا دستوريا وهو قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع بإصدار قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة".

وعبر عن استغرابه بصدور دستور مصر في 2014، وحتى الآن لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون، معلنا الموافقة على التشريع المقدم من أعضاء البرلمان، قائلا: ليس لموضوعيته كاستحقاق دستوري فقط، ولكن وجود مجالس قومية متخصصة يحسن من شكل وصورة المؤسسات المصرية أمام المنظمات الإقليمية والعالمية.

وأشار السجيني، إلى أن وجود المجالس القومية المتخصصة يمكن مصر من القدرة في التقدم للحصول على المنح اللازمة وتخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة والنقد الأجنبي.

وقال رئيس محلية البرلمان: فخور بأن مجلس النواب هو من يتصدى لهذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأكد النائب أحمد السجيني، أن هناك عدد من التشريعات على غرار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة تأخر إصدارها، قائلا: أوجه الحكومة بضرورة إسراع الخطى في إنهاء هه التشريعات لأننا في أمس الحاجة إليها.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، له أهمية خاصة لأنه مقدم من المجلس، الموقر تنفيذًا لالتزام دستورى وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم: لا شك أن هذا الالتزام الدستورى تأخر كثيرًا في ضوء الأهمية الكبرى التي أولاها الدستور لهذه المجالس، ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتابع جبالي: لم يُرد المشرع الدستوري أن يتم تنظيم تلك المجالس بأداة تشريعية أدنى من القانون، فأوكل إلى السلطة التشريعية مهمة تنظيمها بقانون يتضمن تشكيلها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، واستقلالها الفني والمالى والإدارى، لكن أن تأتى مؤخرًا خيرًا من ألا تأتى.

وأكد أنه بالنظرة الشمولية والقراءة المتعمقة للدستور المصرى نجد أن أهمية هذا المشروع من الوجهة الدستورية لا تتوقف عند المادة (214) فحسب، بل ان الدستور المصري أيضًا أولى أهمية خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع وتنطلق منها روافد حضارته واستقراره.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.