عبدالحليم علام: لدينا رؤية إصلاحية نطبقها في نقابة المحامين

شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين، بنقابة محامي شرق طنطا.
منظومة التحول الرقمي
وأكد نقيب المحامين، أنه سيستكمل منظومة التحول الرقمي داخل نقابة المحامين، حيث أن كل الخدمات النقابية سيحصل عليها المحامي وهو في بيته، وسيتم تحصيل الدفع بالطرق الإلكترونية، وسيتم إيصال كارنيه المحامي إلى مكتبه، عن طريق خدمات التوصيل، وسيكون كارنيه المحامي عبارة عن فيزا يستطيع من خلاله دفع كافة مصروفاته النقابية.
فائض ميزانية المحامين
وأوضح عبدالحليم علام، أنه استلم نقابة المحامين يوم 5/ 9/ 2022، وكان وقتها ميزانية النقابة بها (مليار و2 مليون جنيه)، وبعد 6 شهور استطاع تحقيق زيادة في ميزانية النقابة قدرها 270 مليون جنيه، هذا بخلاف المصروفات على العلاج، وشراء مقرات لأندية النقابات.

العمل المؤسسي بنقابة المحامين
ولفت إلى أن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عامًا الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مشيرًا إلى أنهم وضعوا أسس للعمل المؤسسي في نقابة المحامين.

مشروع ميكنة النقابة

وأكد النقيب العام، أن مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية، وبذلك وفرت على النقابة 60 مليون جنيه.
وعرض، قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف.
وتابع:« وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة فس القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.
واستكمل: « تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».
وعن مبنى نقابة المحامين الجديد، فأوضح، أن هذا المبنى القزم كلف نقابة المحامين حوالي 230 مليون جنيه، وهذا كله بسبب الفساد الذي كان موجود في نقابة المحامين.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن لجنة المشتريات بنقابة المحامين، كانت تقوم بشراء مستلزمات للنقابة شهريا ب19 مليون جنيه، ولذلك عملنا على تطبيق خطة لترشيد النفقات فقد انخفضت قيمة المشتريات فور تولينا النقابة إلى 4 مليون في أكتوبر، و2 مليون في نوفمبر، ومليونًا واحدًا في ديسمبر من العام نفسه، وهذا بفضل الحوكمة التي طبقناها في نقابة المحامين.

تطوير مشروع علاج المحامين
وعن مشروع علاج الموظفين، قال إننا عملنا على حوكمة مشروع العلاج للموظفين، والذي كانت تتحمل فيه النقابة النسبة كاملة، وقمنا بإدارجهم على سيستم العلاج ليكونوا على نفس مستوى تعامل المحامي في المشروع، وبالنسب المقررة للمحامين، مما عمل على توفير عشرات الملايين للنقابة والتي كانت تهدر في هذا الشأن، متابعًا: «لدينا رؤية إصلاحية نطبقها في نقابة المحامين».
وعن عقد دمغة المحاماة، قال الأستاذ عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.
متابعًا: « إحنا خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا بنتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».
وأشار إلى أن نادي المحامين بجليم، رُصد له في عام 2017 مبلغ بقيمة 58 مليون جنيه للإنشاءات، وتم تشطيبه من أموال نقابة الإسكندرية ب11.5 مليون جنيها فقط.
وأضاف نقيب المحامين، أنه يعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيها، وذلك بإشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى أنه لا يبيع الأوهام للمحامين بكلام معسول، ولكن يعدهم بتحقيق ما يستطيع.
وأكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين.
وعن المدن السكنية، أوضح سيادته أن هناك 8 مدن سكنية سحبت من النقابة، كان سعر المتر في أراضي هذه المدن السكنية ب30 جنيهًا، وكان أغلى سعر للمتر في مدينة السادس من أكتوبر، وصل ل70 جنيهًا، وهذا بسبب أن النقابة ليس لديها أموالًا لبناء هذه الأراضي بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب في سحبها وخسرت النقابة ما يقارب من 3 مليار جنيه.
وعن المركز الطبي للمحامين، أكد سيادته أن النقابة بدأت في مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.