أعلن عبدالرزاق العرادى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين الليبية عن مبادرة سياسية جديدة لا علاقة لها بحزب العدالة والبناء - الذراع السياسية للإخوان - أو الجماعة. قال في طرحه للمبادرة على وسائل الإعلام الليبية، اليوم السبت إن هذه المحاولة للبحث عن الاستقرار، وحماية المشروع الديمقراطى في ليبيا، وانطلاقا من الشعور بالمسئولية ومواجهة التحديات التي تواجه ليبيا في هذه المرحلة. أضاف أن المبادرة تتكون من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى وتمتد 4 أشهر وفيها يتم تشكيل حكومة أزمة محدودة من وزراء تكنوقراط، وتقوم رئاسة المؤتمر، دون غيرها بمراقبتها والإشراف على عملها. أضاف أنه إذا وافق عليها الشعب الليبى بنسبة تفوق ال 50% يحكم الإعلان الدستورى المعدل المرحلة الانتقالية الثالثة، ويأخذ الإعلان الدستوري المعدل في الحسبان النقاط الرئيسية التالية، يكون هناك رئيس للبلاد بصلاحيات محدودة ومجلس نواب ومجلس شيوخ، تعديل قانون العزل السياسي بما يخدم أهداف الثورة الليبية وبما يتوافق مع قواعد العدالة، ثم تجميد عمل الأحزاب الليبية إلى حين إصدار الدستور الدائم لليبيا، ضبط العلاقة ما بين الأجسام التشريعية الجديدة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبيى، بعد الانتهاء من إنجاز مشروع الإعلان الدستوري المعدل تستمر اللجنة الفنية في عملها بإعداد مشاريع قوانيين الانتخابات طبقا للإعلان الدستوري المعدل وتقدمها للمؤتمر الوطني العام لإصدارها. وأوضح أن المرحلة الثانية، تمتد لمدة 3 أشهر، ويتم فيها،انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ وتشكيل حكومة موسعة وذلك بعد انتخاب مجلسي النواب والشيوخ، تشكيل هيئة مصالحة عليا مستقلة تمنح لها صلاحيات واسعة وتقدم مشاريع القوانيين التي من شأنها أن تحقق المصالحة والاستقرار لليبيا. وقال إن المرحلة الثالثة، تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات، ويتم فيها إصدار التشريعات اللازمة لإجراء تعداد سكاني لليبيا، إقرار الدستور الدائم لليبيا، وإصدار قوانيين الانتخابات العامة طبقا للدستور، إجراء انتخابات عامة طبقا للدستور.