أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة تقريرا بشأن مرور 9 سنوات على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي" 2014-2023"، تحت عنوان" بالأرقام..دولة 30 يونيه تنتصر لقضايا العمل". وبدأ التقرير بالتأكيد على أن 10 قرارات وتوجيهات من الرئيس السيسي، في عيد العمال مطلع شهر مايو 2023 الماضي، كانت بمثابة امتداد لثقافة ثورة 30 يونيه في مجال ملفات وقضايا العمل، حيث وجه الرئيس في تلك الاحتفالية وزارة العمل بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وكذلك إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة،وايضا الالتزام بالنسبة المقررة قانونا" 5٪" لتشغيل الأشخاص ذوي الهمم،ودراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلى العمال وأصحاب العمل، وإعادة طرحه للحوار، على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي وإلى التفاصيل. تراجع البطالة وقالت الوزارة في تقريرها إنها خلال الفترة المذكورة، ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة فى خفض معدل البطالة من 13 % عام 2014 إلى 7.1 % في عام 2023، وإنها تقوم بتوفير فرص تشغيل، فى الداخل والخارج من خلال النشرة القومية للوظائف، التي تعلن عنها كل 15 يوما، وملتقيات التوظيف تنسيقا مع شركات القطاع الخاص في كافة المحافظات، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة، وأيضا شركات إلحاق العمالة المصرية التى تشرف عليها الوزارة، والمرخص لها بممارسة النشاط، وأوضحت الوزارة في تقريرها أنها وفى مجال التشغيل بالداخل تم تشغيل" ثلاثة ملايين واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وستون" شابا وفتاة،خلال الفترة من 1 مايو 2014 حتى الآن، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقا مع القطاع الخاص، كما أعلنت الوزارة عن تشغيل" ثلاثة ملايين وخمسمائة وسبعة وأربعون ألفا وواحد وخمسون عاملا"،في الخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالى-" تمتلك الوزارة 9 مكاتب تمثيل عمالي في بلدان بعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري. وفي نفس السياق تمكنت مكاتب التمثيل العمالى بالخارج من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، تجاوزت ال 2 مليار و105 ملايين جنيه مصرى خلال 9 سنوات فقط.. وتستعد الوزارة خلال الأيام المقبلة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصة معلومات سوق العمل، ووحدة ما قبل المغادرة، تنسيقا مع الجهات المحلية والدولية المعنية والشريكة في هذا الملف..كما قامت الوزارة خلال نفس الفترة بالترخيص ل 225 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج، وتجديد ترخيص 1207 شركات أخرى، وأنه تم إلغاء ترخيص 81 شركة لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة 1440 شركة، وبحسب التقرير تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، ومن إعداد المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشيًا مع التطورات التكنولوجية الحديثة، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التي يشهدها العالم فى الذكاء الاصطناعى، وجارى موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيدا لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل، وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا والمهارات اللازمة لها.. وتمتلك الوزارة 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل،وتستعد خلال الأيام المقبلة لإطلاق 7 وحدات تدريب متنقلة جديدة،لتواصل عملها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة،ومبادرة مهنتك مستقبلك في قرى مصر. وفي هذا الشأن قال بيان الوزارة أن دولة 30 يونيه ومن خلال وزارة العمل كواحدة من أبرز أذرع الدولة المصرية في تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل نجحت في إنشاء 6 مراكز تدريب جديدة بمحافظات مختلفة للتدريب على مهن حديثة، و7 وحدات تدريب ثابتة، وذلك بتكلفة مالية تقدر ب 97,513,103 جنيه،كما تم الانتهاء من تطوير وتحديث ورفع الكفاءة ل 34 وحدة تدريب متنقلة، وإطلاق 27 وحدة منهم فى قرى ونجوع 27 محافظة، بتكلفة مالية بلغت 54 مليون جنيه، وجارى الاستعداد لإطلاق 7 وحدات تدريبية جديدة للتدريب على مهن:صيانة الحاسب الآلي والمحمول، واللغات، والتبريد والتكييف، وإعداد الوجبات السريعة،كما يجرى العمل داخل مقر الوزارة على تطوير وتحديث ورفع كفاءة 5 وحدات لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع على مهن جديدة يحتاجها سوق العمل، واعتمادها فى الخطة التدريبية لعام 2022-2023 وبذلك يصل عدد مراكز التدريب المهنى التى تتبع وزارة العمل إلى75 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية، منهم 38 مركزا ثابتًا فى 25 محافظة، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، نفذوا 334 ورشة فى المراكز الثابتة. وتم الانتهاء من تطوير البنية التحتية ل 200 ورشة حتى الآن، بسعة تدريبية ل 5070 متدربا، موضحا أن عدد المدربين المعينين 243 مدربًا، وعدد المهن التى يتم التدريب عليها 49 مهن،وعدد الخرجين 88335 متدربا خلال الفترة المذكورة،كما تم منح شهادة قياس مستوى المهارة للعاملين ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، واستخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقى فى المسار الوظيفى، ويشار إلى أن"صندوق تمويل التدريب والتأهيل"،له دور إستراتيجي،كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وفي تمويل مراكز وبرامج التدريب، وكافة الأنشطة التدريبية الأخرى،فضلًا عن دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وتوفير عمالة مدربة وماهرة لها،وأنه منذ تأسيس "الصندوق" عام 2003 وحتي الآن، أنفق 159 مليون و395 ألف جنيه على منظومة "التدريب والتأهيل".. تشغيل وتدريب ذوى الهمم وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة هدف استراتيجي وتوجيه رئاسي واجب التنفيذ..فقد أطلق الرئيس السيسي على عام 2018 عام ذوي الهمم، وصدر فيه القانون رقم 10 لسنة 2018. ووجه الرئيس وزارة العمل إلى دمج ذوي الهمم في سوق العمل ومنذ أيام قليلة أعلنت وزارة العمل عن تعيين 6 آلاف و744 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية،خلال الفترة من أول يناير حتى الأول من مايو 2023، كما أعلنت عن مناقشة كافة القرارات والتكليفات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوزارة خلال كلمته في احتفال مصر بعيد العمال العالمي، وجاء خلال آخر اجتماع لوزير العمل حسن شحاتة مع مديري مديريات العمل بالمحافظات ال27، أنه بشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل فإن المديريات مستمرة في سياسة «الحصر والتدريب والتشغيل»، معلنة عن أنها قامت خلال ال6 شهور الماضية بحصر 14 ألفا و117 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي بلغت 23 ألفا و645 منشأة، حيث يعمل فيها 2 مليون و109 آلاف و820 عاملًا، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية. وأوضحت أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 103 آلاف و843 عاملًا، وأن المُعين منهم فقط 58 ألفًا و652 عاملًا،وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 29 ألفًا و473 عاملًا،وأكدت «الوزارة» في بيانها أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت،وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.وفي إطار متصل أكد وزير العمل حسن شحاتة على أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات لذوي الهمم في المحافظات، مع متابعة المعينين من تلك الفئة داخل المنشآت بعد استلامهم العمل والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم في تلك المنشآت.. فدولة 30 يونيه قامت بالعديد من الإجراءات لصالح ذوي الهمم منها: "1" - إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل ذوى الهمم برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.."2" قامت الوزارة بتشغيل 28,244 من ذوى الهمم خلال 9 سنوات.."3" - قامت الوزارة بإطلاق مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل ذوى الهمم وذلك على مرحلتين فى ست محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب كما حصل 622 متدربا على فرصة عمل.."4"-تنفيذ 270 مشروعا خاصا لذوى الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال.."5"- قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوى الهمم.."6" - فى مجال توعية الأشخاص ذوى الهمم بالقانون رقم 10 لسنة 2018 تم تنفيذ 170 ندوة توعية استفادة منها 3457 شخصا من ذوى الهمم.."7" - يتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بصفة مستمرة.."8" - تم تشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة وزير العمل وعضوية عدد من المختصين لمتابعة تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم، وتنفيذ عمليات تدريبهم وتشغيلهم.
العمالة غير المنتظمة وملف العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها دولة 30 يونيه اهتماما غير مسبوق، وجاءت توجيهات الرئيس السيسي مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا، وفي عيد العمال الماضي وجه بسرعة تأسيس صندوق لرعاية وحماية هذه الفئة، يضم كافة حساباتها التابعة لوزارة العمل في كافة المحافظات بهدف التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم خدمات أكثر لها،ويشار هنا إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا لدى وزارة العمل يبلغ 400 ألف عامل غير منتظم يعملون بالقطاع الرسمى، وتسعى الوزارة إلى وصول عددها إلى 2.5 مليون عامل خلال الفترة القادمة..وخلال الفترة من 2014 وحتى الآن اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة فكانت المنحة الرئاسية،فقد تم صرف 4,586 مليار جنيه، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل،تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة بعدد 6 دفعات للذين تضرروا من آثار كورونا،كما تم استخراج 237,237 بوليصة تأمين لها، وذلك بتكلفة مالية قدرها 15 مليون جنيه حتى الآن، تغطى حالات العجز الجزئى والعجز الكلى والوفاة، واستخراج 48,889 شهادة أمان لها، بتكلفة مالية تقترب من 25 مليون جنيه،وتشكيل لجنة مركزية لتوحيد حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات فى حساب واحد مركزى لإمكانية تقديم الخدمات لهذه الفئات على المستوى القومى وبتوجيه وقرار من وزير العمل حسن شحاتة تم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حساباتها على المستوى القومى تحت الإشراف المباشر من الوزير، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم ( 304 ) لسنة 2022،وتكليف الإدارات المختصة بالوزارة بسرعة التنسيق مع وزارة الاتصالات لسرعة رقمنة هذا الملف بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، والتوسع فى الإعداد، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذي القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية
بالعودة مرة أخرى إلى الأرقام، فقد ذكر التقرير أن تكلفة الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بلغت 623 مليون جنيه، وتكلفة الرعاية الصحية خلال نفس الفترة 25 مليون جنيه،وان هناك 10,470,670 جنيه تعويضات وثائق التأمين لهذه الفئة ل 93,988 وثيقة تأمين ليصبح إجمالى وثائق التأمين خلال العام 253,718 وثيقة تأمين،تشمل حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والجزئى المستديم، وتشمل التغطية التأمينية للوثيقة للعامل مبلغ تعويضي 200 ألف جنيه فى حالة الوفاة بحادث أو إذا أصيب العامل المؤمن عليه بعجز كلى للورثة الشرعيين، أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض فى حالة العجز الجزئى، وذلك طبقًا لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلًا عن أن الوثيقة تغطى مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 ألف جنيه، كما تتحمل الوثيقة قيمة أجهزة طبية للعامل المؤمن عليه بقيمة 10 آلاف جنيه.. صندوق الطوارئ قامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التى تعثرت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، وقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها مليار وستمائة مليون جنيه خلال 9 سنوات، منها 1,532 مليار جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206 آلاف و365 عاملا.. اقرأ أيضًا ملتقى توظيف لذوي الهمم وندوة لتوعية العمال بمنشآت بورسعيد كما حرصت دولة 30 يونيه على الاهتمام بملف تشريعات العمل بهدف الاستمرار في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية.
فقد حدث ما يلي: 1-إعداد مشروع قانون العمل والمعروض حاليًا على مجلس النواب بهدف إحداث التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية، وتلافى سلبيات قانون العمل الحالى، وتحقيق الأمان الوظيفي والمزيد من الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي..والوزارة بصدد الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى للوصول إلى مزيد من التوافق على أحكام مشروع القانون، وتم إرسال نسخة من المشروع لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال.
2- إصدار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابى، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابى لضبط الحركة النقابية فى مصر وتنفيذا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.
3- إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس
يتحدث التقرير عن ما أحرزته مصر فى مجال العمل على المستوى الدولى، ومدى التزامها وامتثالها لمعايير العمل الدولية، وهو توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة العمل في العمال مطلع شهر مايو 2023 الماضى للتأكيد على اهتمام دولة 30 يونيه منذ انطلاقها بهذه المعايير، وكانت النتيجة إيجابية على ملف العمل والاستثمار، فلم يتم إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية للدول المُتهمة بمخالفة معايير العمل الدولية لعام 2023 والمعروفة إعلاميا "بالقائمة السوداء"، خاصة أن مصر أصدرت التشريعات العمالية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها،
وإجراء انتخابات عمالية لما يزيد عن 1873 منظمة نقابية لدورتى 2018-2022 - 2022-2026، أسفرت عن فوز 18000 عضو مجلس إدارة للمنظمات النقابية المختلفة، وتأسيس ما يزيد عن 100 منظمة نقابية جديدة،وإجراء انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات فى بعض المنشآت.. واستمرارًا لامتثال دولة 30 يونيه لمعايير العمل الدولية حرصت الدولة على تنفيذ برنامج العمل الأفضل فى مصر والتعامل مع أزمة شركة "ديزنى"، وإلغاء قرار حظر الصادرات المصرية، وانضمت مصر إلى برنامج العمل الأفضل، حيث تم تنفيذ المرحلة التجريبية خلال الفترة من مارس 2017 وحتى ديسمبر 2018، وتشكيل لجنة خلال هذه الفترة برئاسة وزير العمل لمتابعة استمرارية البرنامج، ولاستهداف مؤشر الحوكمة (WGI)، سمح ذلك للشركات المصرية بإعادة التصدير كما شارك 40 مصنعًا فى برنامج العمل الأفضل بمصر فى عام 2020، على الرغم من التحديات التجارية التى تواجه الصناعة بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث بدأ البرنامج فى تقديم حزمة خدماته لهذه المصانع، منها الزيارات الاستشارية، بالإضافة إلى تقديم دعم عام بشأن قضايا الصحة والسلامة المهنيتين.
كما أطلقت مصر مبدأ الحرية النقابية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وبعد اشتراطات المنظمة بضرورة وجود تقدم محرز فى ملف الحريات النقابية، وتم تأسيس العديد من المنظمات النقابية العمالية وفقًا للقانون الجديد، وتعديل قانون المنظمات لتخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء عقوبات الحبس، وصدر ذلك بالقانون 142 لسنة 2019، وإطلاق مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر" والذى تم تدشينه فى مارس 2020، ويعتبر برنامج العمل الأفضل مكونا رئيسيا للمشروع مع الحوار الاجتماعى والحرية النقابية، وأيضا تشكيل لجنة دائمة لدراسة الشكاوى المقدمة من المنظمات النقابية العمالية بالقرار الوزارى رقم 162 لسنة 2020،
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
