"شيكاغو تريبيون" تعرض 8 بنود لحل أزمة "الجيش" مع الإخوان.. إسقاط الإجراءات القانونية ضد الرئيس المعزول.. استقالة أو تنحي"مرسي".. إنهاء احتجاجات واعتصامات الإخوان..الإفراج عن المعتقلين السياسيين

قالت صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية: إن المحاولات الأوربية للوساطة من أجل حل مُرض لأزمة مصر السياسية الدامية، تتوقف على إيجاد طريقة لتنحي الرئيس المعزول محمد مرسي بطريقة مشرفة، مقابل دور سياسي لجماعة الإخوان في مستقبل البلاد.
ومضت الصحيفة تقول: إنه من غير الواضح إذا كان الجيش المصري والمؤسسة الأمنية اللذان أطاحا بالرئيس المعزول محمد مرسي يرغبان في إنهاء حملة القمع المفروضة على جماعة الإخوان المسلمين في الوقت الحالي أم يعلقها لفترة حتى يتم إجراء تسوية أو محادثات سياسية.
وذكرت الصحيفة أن قادة جماعة الإخوان الإرهابية ما زالوا يستشيطون غضبا بسبب الإطاحة بهم من سدة الحكم.
ولفتت الصحيفة، إلى أن الجهود الأوربية لإيجاد حل سياسي شامل تعتمد على المحادثات مع الدبلوماسيين والمسئولوين والسياسيين المتورطين في الاتصالات.
وأضاف دبلوماسي أن الجهود المبذولة تهدف إلى إنهاء الأزمة قبيل عيد الفطر المبارك المزمع في ال8 من أغسطس الجاري.
وأكدت الصحيفة أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يعاني من ضغوط مكثفة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا لتجنب المزيد من القوة والمخاطرة بنبذ الحكومة المؤقتة من جانب المجتمع الدولي.
وأضافت الصحيفة أن وساطة الاتحاد الأوربي بقيادة "كاثرين آشتون" التي قابلت الرئيس المعزول مرسي"شخصيا في مقر احتجازه قد تكون الفرصة الوحيدة لتفادي حمام من الدم، ولكن هذه الوساطة تقابل عقبات على مستوى عالي.
ولكن على ما يبدو أن هذه الوساطات الأوربية والامريكية في طريقها لأن تذهب ادراج الرياح وتصبح بلا فادئة، إذا استمرت القوات الأمنية في طريقها نحو فض اعتصام متظاهري الرئيس "محمد مرسي".
وأشارت الصحيفة إلى أن أي نتيجة مرجحة للتفاوض يجب أن تشمل العناصر التالية:-
- الإفراج عن المعتقلين السياسين من أنصار الإخوان.
- إسقاط الإجراءات القانونية ضد الرئيس المعزول "محمد مرسي" وكذلك قادة التيار الإسلامي.
- انتهاء احتجاجات واعتصامات جماعة الإخوان.
- وضع حد للعنف ضد قوات الشرطة، وخاصة في شبه جزيرة سيناء، بالرغم من أن المحللين يقولون أن الإخوان لا يسيطروا على المتشددين الإسلاميين هناك.
- استقالة أو تنحي الرئيس المعزول "محمد مرسي".
- الاتفاق على تعديل وليس إلغاء الدستور المستفتى عليه بالموافقة في ظل حكم "مرسي".
- إعطاء الحق لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، في المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.