اقتصادي: 6 جنيهات انخفاضا في سعر الدولار خلال شهر والمركزي يتجه لتثبيت الفائدة (فيديو)

توقع هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه غدا مع انخفاض معدلات التضخم الأساسي في أبريل إلى 38.6% بعدما سجل في مارس 2023 إلى 39.5%.

مؤشرات أسعار الفائدة
ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد" إلى أن الاستقرار في العملة وتراجع أسعار السلع الأساسية يعبر عن مؤشرات إيجابية تدعم تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة.
تدفقات دولارية جديدة
وأشار: السوق السوداء للدولار تنشط مع زيادة الطلب على العملة الصعبة، ومن الملاحظ تراجع سعر الدولار مع وجود تدفقات للعملة الأجنبية من مصادرها المعتادة إلى جانب قرارات الحكومة والبنك المركزي لمحاصرة السوق السوداء.

سعر الدولار المتوقع خلال شهر
وأكد: هناك مؤشرات تشير إلى تراجع سعر الدولار في العقود الآجلة بالسوق السوداء خلال الشهر المقبل إلى 32 جنيها أي بانخفاض 6 جنيهات ليتقرب من السعر الرسمي في القطاع المصرفي.

خبير اقتصادي: من الصعب رفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدا
البنك المركزي يحسم الفائدة غدا، وهذه سيناريوهات القرار وتعويم الجنيه

اجتماع البنك المركزي المصري القادم، تجتمع غدا الخميس 18 مايو 2023 لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة وذلك للمرة الثالثة في 2023، حيث كان الاجتماع الأول في 2 فبراير الماضي واتخذ البنك المركزي قرارا بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
بكام الدولار، سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء 17-5-2023
أسعار الدولار، تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك بتعاملات اليوم الأربعاء 17-5-2023
اجتماع البنك المركزي المصري القادم

والاجتماع الثاني في 2023 كان يوم 30 مارس الماضي وقررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

معدلات التضخم في مصر

وصلت معدلات التضخم في مصر إلى مستويات مرتفعة للغاية تخطت 41%، وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 31.5% لشهر أبريل 2023 مقابل 14.9% لنفس الشهر من العام السابق، كما سجل معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلًا شهريًا بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدل شهري بلغ 2.4% في ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهري بلغ 2.5% في مارس 2023، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023، ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم 7٪ (+/- 2).
ولأول مرة منذ 10 أشهر، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 31.5% في أبريل، انخفاضًا من 33.9% في مارس ومع ذلك، لا تزال هذه القراءة أعلى بكثير من معدلات أبريل 2022 حيث سجل التضخم العام السنوي 14.9%، كما أشارت حسابات البنك المركزي المصري إلى انخفاض التضخم الأساسي السنوي في مصر، والذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة، إلى 38.6%، انخفاضًا من 39.5 في المائة في مارس.
وقد يعطي التباطؤ المؤقت في التضخم فضلا عن عدم حدوث أي تطورات اقتصادية كبيرة مجالًا للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري للتوقف عن التشديد النقدي، خاصة بعد أن أشار المحافظ حسن عبد الله إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة لا تفعل الكثير لتهدئة الأسعار.

توقعات أسعار الفائدة في مصر

ومن المرجح أن يظل البنك المركزي المصري قائما على البيانات وسيشهد تراجع أسعار السلع العالمية وانخفاض التضخم المحلي دعما لموقفه النقدي الحالي كما أن صناع السياسة النقدية في مصر يرون أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بقضايا العرض مما يقلل من الأسباب المنطقية لزيادة أخرى على المدى المتوسط.
جدير بالذكر أن ثمانية من 11 اقتصاديًا استطلعت بلومبيرج آرائهم يتوقعون أن تقرر لجنة السياسة النقدية تثبيت الفائدة عند معدلها الحالي بينما يتوقع الباقون ارتفاعًا بمقدار 100 نقطة أساس.
أسباب تؤيد تثبيت سعر الفائدة
ولعل هناك بعض الأسباب المنطقية التي لا تؤدي إلا إلى نتيجة واحدة وهي تثبيت سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري غدا، وتتمثل هذه الأسباب في الآتي:
الأول: تراجع معدل التضخم الأساسي خلال شهر أبريل الماضي حيث هوت من مستوياتها التي تخطت 40% وهبطت إلى 39.5%
الثاني: رفع سعر الفائدة يعد من أهم أدوات البنك المركزي المصري لخفض التضخم وهو إجراء كلاسيكي من المفترض أن يؤتي ثماره لكن في حالة الاقتصاد المصري لم يكن مجديا بالشكل المطلوب، حيث أكد خبراء أن التضخم في مصر يتأثر بارتفاع أسعار كل ما هو مستورد من الخارج فضلا عن حركة سعر الصرف.
الثالث: اتجاه البنوك المركزية في العالم خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تهدئة التشديد النقدي بعد ظهور دلائل على تراجع مؤشرات أسعار المستهلك.
الرابع: حاجة السوق المحلية لالتقاط الأنفاس واستيعاب الزيادة البالغة 2% التي قررها البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية في مارس الماضي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.