صندوق النقد يتوقع وصول الديون في مصر إلى 92.9% من الناتج القومي كأعلى معدل خلال 23 عاما

من المتوقع أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي الإجمالي لمصر إلى 92.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ارتفاعا من 88.5 في المائة في عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 87 في المائة في عام 2024، وهو الأعلى بين بلدان الأسواق الناشئة ومتوسط الدخل، صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في تقرير صندوق النقد الدولي عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
كما توقع صندوق النقد الدولي في تقريره أن يقفز إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 50.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 37.3 في المائة في عام 2022، قبل أن يتباطأ إلى 43.4 في المائة في عام 2024 وهذا هو أعلى مستوى مسجل منذ أكثر من 20 عاما.

وأوضح صندوق النقد أنه أثرت تداعيات الصراع الروسي الأوكراني بشدة على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى خروج حوالي 25 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المحلية، فضلًا عن نقص ملحوظ في العملة الصعبة، وعلى رأسها الدولار الأمريكي.
وتوقع التقرير أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الأسواق الناشئة والاقتصادات المتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4٪ في عام 2032، انخفاضًا من 5.1٪ في عام 2022 إلى 3.4٪.
ومع ذلك، يتوقع التقرير أيضًا تسارعًا تدريجيًا في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للأسواق الناشئة في المنطقة والاقتصادات ذات الدخل المتوسط إلى 4.4٪ في عام 2024.
كما يتوقع التقرير تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 3.7 في المائة في عام 2023 من 6.6 في المائة في عام 2022 بسبب ظروف التمويل الصعبة، وانخفاض سعر الصرف السابق، وارتفاع التضخم الذي يقوض القوة الشرائية للأسر وضعف نمو الطلب الخارجي.
يسلط التقرير الضوء على أن التنفيذ المستدام للسياسات والإصلاحات الهيكلية، لا سيما في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي لمصر، مؤكدا أنه سوف يساعد في التعافي التدريجي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
جدير بالذكر أنه تشارك مصر حاليًا في برنامج تسهيل الصندوق الموسع مع صندوق النقد الدولي والذي يسمح لمصر بالحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار حتى السنة المالية 2025/2026.
وستسمح المراجعة الأولى للبرنامج، التي تم تأجيلها حتى نهاية يونيو بدلًا من 15 مارس، بتأمين الشريحة الثانية من القرض بقيمة 347 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وذكر التقرير أن التضخم الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أظهر علامات على بلوغ الذروة في نهاية عام 2022، على الرغم من استمراره في الارتفاع في الأسواق الناشئة في المنطقة والبلدان المتوسطة الدخل وكذلك الاقتصادات منخفضة الدخل.
وأوضح التقرير أنه في عام 2022، استمر التضخم الرئيسي في الاتجاه التصاعدي في معظم الأسواق الناشئة والبلدان المتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل مصر والمغرب وباكستان وتونس ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأثير الانخفاضات السابقة في سعر الصرف واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولكن أيضًا بسبب ضغوط الأسعار الموسعة، بما في ذلك على الخدمات، كما يتضح من الزيادة في التضخم الأساسي وسط السياسة النقدية المتساهلة في بلدان مثل مصر وباكستان وتونس.
منذ بداية الحرب في أوكرانيا، خفضت مصر قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ثلاث مرات، مما تسبب في خسارة أكثر من 75٪ من قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022 والآن يتم تداول الدولار الأمريكي بنحو 31 جنيهًا مصريًا.

كما تشهد مصر أيضًا موجة تضخمية منذ مارس 2022 نتج عنها أرقام مضاعفة ووفقًا لآخر الحسابات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استمر معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر في التسارع في مارس ليصل إلى 33.9٪، ارتفاعًا عن نسبة 32٪ المسجلة في فبراير وأعلى بكثير من نسبة 12.1٪ المسجلة في مارس. 2022 ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وأكد التقرير على استخدام السياسة النقدية في المنطقة كأداة رئيسية للحد من ارتفاع التضخم.
ومع ذلك، فقد أشار أيضًا إلى أن أسعار الفائدة السياسية في مصر وتونس وباكستان كانت أقل من التقديرات المستندة إلى النموذج للمعدلات الطبيعية، مما يشير إلى أن مواقف السياسة النقدية كانت لا تزال ملائمة في نهاية عام 2022.
وأضاف: "كان التضخم المرتفع هو العامل الرئيسي في احتواء الدين العام في معظم الأسواق الناشئة والاقتصادات المتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتراجعت نسب الدين بشكل طفيف في مصر والأردن حيث زاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عن تكاليف الفائدة ".
منذ مارس 2022، رفع البنك المركزي المصري (CBE) أسعار الفائدة الرئيسية بما مجموعه 10٪ (1000 نقطة أساس) في محاولة لكبح التضخم، حيث أصدرت البنوك شهادات إيداع عالية العائد لنفس الغرض.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 18 مايو الجاري لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية وسط التطورات الاقتصادية الأخيرة عالميًا ومحليًا، لا سيما أحدث معدلات التضخم.
ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم لشهر أبريل الأسبوع المقبل.
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023 حيث أدت السياسات النقدية والمالية الأكثر صرامة لحماية استقرار الاقتصاد الكلي إلى كبح الطلب المحلي في الأسواق الناشئة والبلدان ذات الدخل المتوسط.
وبناءً على ذلك، توقع التقرير أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 5.3 في المائة في عام 2022 إلى 3.1 في المائة في عام 2023 قبل أن يرتد قليلًا إلى 3.4 في المائة في عام 2024.
وفي الوقت نفسه، توقع التقرير أن يكون التضخم أكثر ثباتًا في الأسواق الناشئة والاقتصادات المتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما كان متوقعًا في السابق.