عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «فرنسا.. موجات متواصلة من الإضرابات والمظاهرات ضد قانون التقاعد»، كشفت خلاله موجات الإضرابات المتواصلة في فرنسا وقال التقرير: «طرفان كلاهما متمسك بموقفه وبينهما بلد يعاني من ويلات اقتصادية غير مسبوقة». وأضاف: «إصرار من حكومة الرئيس الفرنسي ماكرون على المضي قدما في قانون مثير للجدل بشان إصلاح نظام التقاعد، ورفض شعبي واسع النطاق لم يكن متوقعا بهذا الحجم، وبين هذا وذاك تشهد فرنسا موجات من المظاهرات والإضرابات مع أعمال شغب متصاعدة». وتابع: «الموجة العاشرة والأحدث من المظاهرات في 28 مارس انضم إليها أكثر من مليوني شخص بحسب النقابات العمالية، فيما قدرت الداخلية الفرنسية أعداد المتظاهرين بنحو 750 ألفا فقط في جميع أنحاء البلاد». واستطرد: «عقب يوم المظاهرات والذي شهد أعمال شغب واسعة اتخذت النقابات العمالية في فرنسا قرارا بالحشد لموجة تظاهر جديدة في السادس من إبريل، خطوة جاءت بعد أن رفضت الحكومة دعوات النقابات لإعادة النظر في القانون، لكن في محاولة للتهدئة أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية أنها ستجتمع الأسبوع المقبل مع مجموعات برلمانية وأحزاب سياسية من بينها المعارضة فضلا عن منظمات نقابية في حوار قالت انه يهدف إلى إيجاد سبيل للخروج من الأزمة، لكن الدعوة لم تثني النقابات عن المضي قدما في حشد المظاهرات والإضرابات». وأوضح: «ومع إصرار ماكرون والنقابات العمالية على السير في الدرب الذي اختاره كلاهما يبدو أنه من الصعب التكهن بما قد تؤول إليه الأوضاع، وما إذا كان من الممكن أن يتنازل أي من الطرفين لإنهاء الأزمة». الثلاثاء الأسود في فرنسا تشهد البلاد مزيدا من الإضرابات، فيما لا تبدي الحكومة أي علامات على تقديم تنازلات كبيرة، وعمال القمامة يزيلون آلاف الأطنان من القمامة من الشوارع في أعقاب إضرابهم عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع. وتترقب فرنسا موجة جديدة من الاحتجاجات بعد أسبوع ملتهب كان حافلًا بتظاهرات غاضبة تخللتها أسوأ أعمال عنف منذ سنوات في مختلف المناطق. احتجاجات نظام التقاعد في فرنسا وتصاعد الغضب على مشروع القانون الجديد الذي أخّر سن التقاعد في فرنسا سنتين ليصل إلى 64 عامًا، بعد أن دفعت الحكومة به نحو البرلمان للمصادقة عليه، لتخرج المظاهرات من عباءة السلمية وتكتسب طابعًا أكثر حدية وعنفًا، من قبل المحتجين والشرطة. وحطَّم محتجون من جماعة بلاك بلوك نوافذ محلات ودمروا محطات حافلات ونهبوا فرعًا لسلسلة مطاعم ماكدونالدز في باريس خلال الأحداث التي عمت فرنسا. وشهدت مدن أخرى أعمال عنف مشابهة. وحذر وزير الداخلية جيرالد دارمانان امس الاثنين من مخاطر حقيقية للغاية خشية أن يندلع المزيد من العنف اليوم في العاصمة وخارجها، وسينتشر نحو 13 ألفًا من أفراد الشرطة أثناء المسيرات وسيكون أقل من نصفهم في باريس. وقال الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحفي إن جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد "إحراق فرنسا" وإن بعضها جاء من الخارج. ونصحت الشرطة أصحاب المحلات الواقعة في خط سير الاحتجاج بإغلاقها اليوم. وستتعطل خدمات القطار والرحلات الجوية وستغلق بعض المدارس أبوابها مثلما كانت الحال في أيام الإضرابات السابقة منذ منتصف يناير. وكانت ست من بين سبع مصاف للتكرير في فرنسا مغلقة أو تعمل بقدرة أقل أمس، كما أغلقت موانئ الغاز الطبيعي المسال.
