نيابة النقض توصي برفض طعن مرتضى منصور وتطالب بتأييد حبسه

أوصت نيابة النقض في مذكرتها برفض الطعن المقدم من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وتأييد حكم حبسه شهر الصادر ضده.
وانتهت نيابة النقض -في تقريرها الاستشاري غير الملزم للمحكمة- بموافقة الحكم الصادر من مستأنف الاقتصادية لصحيح القانون، وبعدم سداد أوجه الطعن المقدمة من الدفاع.
وبدأت منذ قليل، محكمة النقض، نظر أولى جلسات طعن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه في دعوى إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
يذكر أن محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، أودعت حيثيات حكمها بحبس المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة شهر واجب النفاذ في الدعوى التي حملت رقم 83 لسنة 22 والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وذكرت محكمة مستأنف الاقتصادية أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم وألزمته بالدعوى المدنية، وقدمت أدلة على ثبوت التهمة في حقه بالأوراق، ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بها مكملة لأسباب حكمها على النحو سالف البيان، وكان المستأنف لم يأت بجديد يمكن أن يغير من اقتناع المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف، إلا أنه بالنظر لظروف الواقعة وملابساتها فالمحكمة تعمل سلطتها التقديرية في تقدير العقوبة وتقضي بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما يرد بالمنطوق.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقر في عقيدتها واطمأن إليه وجدانها من مطالعة أوراقها وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة فيما ثبت بالعريضة المقدمة من وكيل المجني عليه والمذيلة بتوقيع المدعي بالحق المدني من تضرره من المتهم مرتضى أحمد محمد منصور لأنه بتاريخ 11 نوفمبر 2019، أذاع المشكو في حقه على صفحته الخاصة وعلى القناة الرسمية الخاصة به على موقع اليوتيوب "مقطع تصويري" والبالغ مدته الزمنية خمس دقائق واثنين وثلاثين ثانية، ونشره على موقع نادي الزمالك وصفحته الشخصية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لسيطرته وإدارته تضمنت أكاذيب وأضاليل وكال المشكو في حقه خلال هذا الفيديو عبارات تمثل الطعن في أعراض الأفراد وخدش سمعة العائلات والإساءة للمؤسسات الرياضية وإهانات وانتهاكات مسارحه وتهديد ووعيد للشاكي باعتباره رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قضت الأربعاء الماضي في استئناف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة في الدعوى التي حملت رقم 83 لسنة 22 والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتخفيض الحكم للحبس شهر واجب النفاذ.
قبول استئناف مرتضى منصور
وفي 17 يوليو الماضي قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة ووقف تنفيذ الحكم وفرض غرامة 10 آلاف جنيه في دعوى أخرى حملت رقم 45 لسنة 22 والمقامة ضده من الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي.
حبس مرتضى منصور
وفي 27 أبريل الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بالسجن سنة مع الشغل لمرتضى منصور وغرامة 10 آلاف وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه وذلك في كل من الدعويين المقامتين من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعني الحكم أن المحكمة قضت بسجن مرتضى منصور سنتين وغرامة 20 ألف جنيه في كلتا الدعويين.

براءة مرتضى منصور
وفي 6 أبريل الماضي، أيدت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، براءة المستشار مرتضى منصور في أولى دعاوى السب والقذف والتي حملت رقم 1451 سنة 21، المقامة ضده من محمود الخطيب.
وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت في 26 ديسمبر الماضي، ببراءة المستشار مرتضى منصور في أولى الدعاوى التي حملت رقم 1451 لسنة 21، والمقامة ضده من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، واتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن محمود الخطيب أقام 3 دعاوى قضائية ضد المستشار مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية في القاهرة منذ بدء الأزمة بينهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.