حاكم مصرف لبنان يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار وحقيقة إفلاس البلاد

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن لبنان توقف عن دفع المستحقات على الديون الخارجية للسندات اللبنانية المشترية بالعملات الأجنبية دوليا، لافتًا إلى أن حالة التعثر وضعت الدولة في مكان العاجز على تمويل احتياجاته، وفي نفس الوقت وضعت شكل كل المتعاطين مع لبنان بخصوص البنوك والمصارف والاقتصاد بشكل عام.

سر انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار
وأضاف «سلامة»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن كل هذه الأزمات تم ترجمتها لارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة اللبنانية، مؤكدًا أن الأزمة السياسية التي تعيشها لبنان في الفترة الحالية لم تساعد في إيجاد حلول سريعة للاقتصاد اللبناني.

المشكلة السياسية في لبنان
وأوضح حاكم مصرف لبنان، أنه كان هناك فراغ حدث على صعيد الحكومة، فعلى مدار ال 3 سنوات الماضية كان مجموع الأشهر التي كان هناك حكومة فعالة لا يتعدى ال 12 أو 13 شهرًا، وفي نفس الوقت حدث بشكل كبير تزعزع في المؤسسات الدستورية، فلًا عن إجراء انتخابات النيابة، ومن ثم حدوث فراغ في منصب رئيس لبنان.

السوق الموازي للدولار
وأشار إلى أن هناك بالفعل أسواقا موازية للدولار في لبنان، تُلبي الحاجات، موضحًا أن الحرية متروكة للسوق، «إحنا ما عندنا احتياطات كافية للتدخل، ومش عندنا الثبات اللي كان موجود قبل الأزمات، وفي نفس الوقت السوق مكنش بيقدر يأمن موارده لما يكون فيه منتجات ناقصة في لبنان، لكن الحمد لله كل شيء متوفر في لبنان».

حقيقة انهيار لبنان وافلاس البلاد
وقال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن المصرف في ظل الأزمات المتعاقبة على بلاده، أصبح غير قادر على حل الأزمات كون الحلول تتطلب مشروعا وطنيا، لكن أصبح على مصرف لبنان ضمن القوانين التدخل والقيام بما يخوله له القانون من أجل جعل الأمور تحت السيطرة إلى حد ما حتى لا يحث انهيار للنظام المالي والمصرفي في لبنان.
وأضاف أنه حتى الآن بالأرقام، لا يوجد انهيار مالي أو مصرفي في لبنان، لكن بالطبع هناك صعوبات، مؤكدًا أن القطاع المصرفي الثلاث سنوات الأخيرة قام بتسديد ودائع بقيمة 35 مليار دولار، ويسير وفق خطة استراتيجية.
حاكم مصرف لبنان: اقتصادنا تأثر بالوضع السياسي وإغلاق البنوك 3 أسابيع سبب هلعا للمودعين
الليرة اللبنانية تتراجع أمام الدولار وتسجل أكثر من 80 ألف مقابل الأخضر
وأضاف حاكم مصرف لبنان، أن المصرف ينفذ خططًا منها أن يجعل المودع يحسب من حساباته المصرفية، مبالغ معينة شهرية من كل سحب، فيتقاضى كحد أقصى 25 مليون ليرة شهريًا، أي ما يُعادل 700 دولار، لكن من كل حساب، فالمواطن في لبنان أحيانًا وفي الأغلب أيضًا يكون لديه حسابات في مصرفين أو ثلاثة مصارف.
وأشار إلى أن التجار في لبنان يحددون سعر السلع على سعر الدولار في السوق الموازية، كون المصرف المركزي لا يقبل تمويل الاستيراد، لأن الأموال في تلك البنوك هي لخدمة المواطن والأفراد فقط، مؤكدًا أن كل الموظفين في القطاع العام يتقاضون معاشاتهم بالليرة يحق لهم تحويلها فورًا على الدولار، ويأخذون الدولار فورا على سعر المصرف.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.