تعديل تشريعي لمد فترة استيراد سيارات المصريين بالخارج بدون جمارك

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدما من النائب هشام هلال و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.
تفاصيل مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج
وقال النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، بالمذكرة الإيضاحية: في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستوري الملقي على عاتقها وفقا لحكم المادة (88) من الدستور، صدر القانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، متضمنًا النص في المادة (1) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائدا، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (100 %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

وقال النائب: تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية ؛ وتقصيا للأثر التشريعي للقانون، قائلا: ونظرًا لما تبدّي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (4) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظرًا لارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية.
مشكلة فترة استيراد سيارات المصريين بالخارج
وأشار إلى أن الفترة الزمنية أدت لإحجام بعض المصريين بالخارج عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلًا عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها، إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظرًا لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الاشكالية فقد ظهرت الحاجة الي تعديل القانون الحالي لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.
تفاصيل تسهيلات استيراد سيارات المصريين بالخارج
تضمنت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال نص المادة (4) فقرة أولي، على نحو يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (1) وصلاحية الموافقة الاستيرادية، ونظرًا لأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقًا لما تضمنته المادة (9) ولكى يتثنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل فقد رؤي مد الفترة المنصوص عليها بالمادة (9) شهرين إضافيين لتصبح ستة أشهر.

وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، آخر موعد للتسجيل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون بجانب تأكيد بدء العمل على التيسيرات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء.

وأكد وزير المالية، أن 14 مارس المقبل، آخر موعد للتسجيل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، بعد 14 مارس المقبل.

تيسير سيارات المصريين بالخارج
قال الوزير، إن عدد المتقدمين لمبادرة تيسير سيارات المصريين بالخارج بلغ 34 ألف حساب، لافتًا إلى أنه يتم يوميًا الإفراج الجمركى عن عدد من هذه السيارات، علمًا بأن الموافقة الاستيرادية صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها.
وأشار الوزير، إلى استمرار العمل بالتيسيرات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بما فى ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

سيارات المصريين بالخارج

إعادة تقييم سيارات المصريين بالخارج
وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك: إن التيسيرات الأخيرة لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، تضمنت إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة «الأساسية، والمتوسطة، والعالية»؛ بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد «الكماليات»، وعلى ضوء ذلك تم نشر الجداول في «الأبلكيشن» الخاص بالمبادرة، بما يحدد قيمة المبلغ النقدي المستحق الذي سيحول من الخارج لصالح وزارة المالية.
وأضاف أنه تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وتم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وتم إتاحتها على «الأبلكيشن».
وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي حيث يختصون بالتدخل الفوري لتذليل أي عقبات، موضحًا أنه تم نشر أسماء أعضاء غرفة العمليات بالمنصة الإلكترونية «الأبلكيشن»، بما يمكن المصريين بالخارج من التواصل معهم متى اقتضت الضرورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.