حبس مستريح الأدوية في الإسكندرية

أمرت النيابة العامة بحبس مستريح الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على 6 ملايين جنيه منهم بزعم استثمارها في تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية.
سقوط مستريح الإسكندرية
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقت بلاغا من 5 أشخاص بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.
حبس مستريح الإسكندرية
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية)، بممارسة نشاط إجرامى للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم.. مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (6 ملايين جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبات غسل الأموال
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى غير حسن النية.
جدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.