أستاذ تمويل: هناك وفرة في النقد الأجنبي بالبنوك والدولار ينخفض الفترة المقبلة (فيديو)

سعر الدولار اليوم، قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن البنك المركزي نجح في خطته ضد السوق السوداء للدولار بعد توفير سعر صرف أكثر مرونة.
جذب النقد الأجنبي للبنوك
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل بقناة "الحياة": البنوك دخلت بقوة في جذب النقد الأجنبي للأطر الرسمية من خلال سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف.

ولفت: إلى أنه في خلال أيام معدودة نجح القطاع المصرفي في الحصول علي ما يتجاوز ال2 مليار دولار، وعادت حركة التدفقات النقدية من الخارج.

توفير 8 مليارات دولار
وتابع: البعض بدأ يراجع حساباته فيما يتعلق باحتفاظه بالنقد الأجنبي والمضاربة علي الدولار، والقطاع المصرفي خلال الأسابيع الماضية بدأ يوفر مزيد من النقد الأجنبي لفتح اعتمادات والإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ وتجاوز المبلغ 8 مليارات دولار.

وأضاف: يمكن تلبية كافة احتياجات كافة المستوردين من العملة الأجنبية خلال الأيام المقبلة عبر القطاع المصرفي.

سعر عادل للدولار
وأكد: خلال الأشهر الماضية كان تدفق أموال النقد الأجنبي من خارج الدولة كان شبه منعدم، مشيرًا إلى أنه مع الوصول إلى سعر عادل للدولار حاليا سنرى مزيد من التدفقات الدولارية للبنوك خلال الفترة المقبلة.


انخفاض سعر الدولار
ولفت إلى أنه مع تحقيق الوفرة من العملة الأجنبية سيتراجع سعر صرف الدولار الفترة المقبلة.
خبير مصرفي يتوقع انخفاض سعر الدولار الأيام المقبلة لهذا السبب
سعر الدولار في البنك المركزي المصري في ختام تعاملات اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي
سعر الدولار، ننشر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين 16-1-2023 في البنك المركزي المصري في ختام التعاملات.
وسجل سعر الدولار الآن في البنك المركزي نحو 29.55 جنيه للشراء، و29.67 جنيه للبيع.

مؤشر الدولار في البنوك
وقال الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزير التموين السابق إن حالة التأرجح التي عليها سعر الدولار ليس صدفة وإنما الأمر مرتبط بالاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي الذي وقع أواخر ديسمبر الماضى وما ورد فى هذا الاتفاق من التزام البنك المركزى بعدم التدخل فى تحديد سعر النقد الأجنبي.

تأرجح سعر الدولار ليس قرارا حكوميا
وأكد جودة فى تصريح خاص ل فيتو أن رفع سعر الدولار وخفضه ليس قرارا حكوميا وإنما هو نتاج الالتزام من جانب مصر بشروط اتفاق البنك الدولي وطبقا للمعمول به أن الحكومة المصرية تلقت 347 مليون دولار من أصل 3 مليارات دولار مجمل القرض الذي سيتم صرفه على 8 دفعات وهي مدة القرض التي تستغرق 48 شهرا ومع كل قسط ستتم مراجعة التزام مصر بالشروط بشكل دقيق من جانب خبراء صندوق النقد الدولي وسيتكرر الأمر في مارس القادم موعد الدفعة التالية.

إرضاء صندوق النقد الدولى
وأضاف جودة عبد الخالق إن الحكومة تريد إظهار التزامها للحصول على دفعة صندوق النقد الدولي بجعل سعر صرف الجنيه يسير وفقا للعرض والطلب وآليات السوق وأن البنك المركزي لا يتدخل في تحديد سعر النقد وهنا لا بد أن أضيف نقطة على المسئولين إدراكها وهي أن مصر تمر بأزمة عملة ويطلق عليها مصطلح curren crisis.

وبالتالي لا يمكن أن نسير وراء الصندوق بإلغاء الاعتمادات المستندية وحماية العملة الوطنية وهذا يتطلب خطوات ممنهجة على الواردات بجعل حصص للواردات أو فرض حصص عليها إلى جانب الضرائب الجمركية وهذا الأمر يتطلب العودة للنظام التجاري العالمي لنقل المادة 18ب التي تعطى الحق في ضبط الواردات للحماية وعرض رؤيتها واتخاذ إجراءات للتفاهم.

إعادة النظر فى الإنفاق الحكومى
وأشار إلى أن البديل في دعم العملة، يتمثل في إعادة النظر في الإنفاق الحكومي غير الضروري، ومراجعة قائمة المشروعات الكبرى وتأجيل بعضها وإلغاء البعض الآخر، بجانب العمل على تشغيل المصانع المعطلة التي تعد بالآلاف، ومن المهم أن يتم الأخذ بنظام الضريبة التصاعدية بدلًا من ضريبة القيمة المضافة على الدخل، وإعادة العمل بالضريبة على الأرباح الناتجة عن معاملات البورصة، ووضع سقف معلن للدين العام، ومحاربة الفساد، ووضع حد أقصى لزيادة كمية النقود بمعدل يساوي زيادة الإنتاج لضمان الاستقرار المالي.

وتابع: كما يجب إعادة النظر في نظام دعم الخبز والقمح والسلع التموينية لمكافحة وردع المتلاعبين، ووضع قيود على الواردات، مضيفًا أن تغيير نظام سعر الصرف بربط الجنيه المصري بسلة العملات بدلا من الدولار الأمريكي، وإصدار تشريعات لتحقيق العدالة وأوضح أن الدولة المصرية لا تمتلك الترف للاندماج في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا على أنه بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي سوف يحدث حالة من الانفراج في أسواق المال، ولكن من الممكن العودة للسابق في حالة ظهور أزمات عالمية جديدة.

الالتزام من جانب البنك المركزى يغزى عملية المضاربة
واستطرد فى حديثه: حل مشكلة نقص الدولار لا يكون بالمضاربة بالعملة خاصة وأن الالتزام من جانب البنك المركزي يغزي عملية المضاربة بدليل أن البنوك مثل بنك مصر والبنك الأهلي فتحوا الباب للمواطنين للاكتتاب بنسبة 25 % بهدف امتصاص السيولة ومكافحة التضخم وجمع الدولارات من السوق لكن المفاجأة أن الأموال التي دفعت في الشهادات 90 % منها هو بيع أصول أو شهادات ونسبة الدولارات التي تم جمعها بسيطة جدا وهذه الشهادات استبدلت بتحويل الأصول ولم تستخدم الأرصدة الدولارية كل هذا معناه أصبح لدينا مشكلة على مستوى الجهاز المصرفي وعلى مستوى الموازنة العامة بسبب هذه الشهادة.

الحل ليس إيقاف المشروعات ذات البعد الاجتماعى
وقال الدكتور جودة إن الحل ليس في إيقاف كل المشروعات التى تتم الآن خاصة وأن من بينها مشروعات تتعلق بالبعد الاجتماعى مثل الصحة والإنارة والتعليم والسكن وبالتالي التوقف يكون للمشروعات القادمة وفق خطة ممنهجة وتدريجيا وتقليل النفقات فى المشروعات المقرر البدء فيها.

طرح شهادة 25% ببنكي الأهلي ومصر
وأعلن البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة لمدة سنة بعائد 25٪؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا.

رفع سعر الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.