خبير عالمي: نقص كبير في المتخصصين بالأمن السيبراني

كشف نيد بالتاجي الخبير العالمى والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى معهد سانس التدريبي SANS عن وجود نقص كبير في عدد المتخصصين والمتدربين في مجال الأمن السيبراني، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بتنفيذ برامج التدريب لإعلام وتثقيف وتأهيل الموارد البشرية داخل سوق الأمن السيبراني.
سوق الأمن السيبراني
وقُدرت قيمة سوق الأمن السيبراني العالمي ب 176.50 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع بحلول عام 2027 أن ينمو هذا السوق بمعدل نمو سنوي قدره 12.5٪ ليصل إلى 403.1 مليار دولار أمريكي. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتوسع سوق الأمن السيبراني في مصر حتى عام 2026 بمعدل نمو سنوي يبلغ 10.7٪. ووفقًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تشير الإحصائيات إلى أن مصر من بين أكثر 20 دولة عُرضة للتهديدات والهجمات السيبرانية لذلك، يجب معالجة أي مخاوف تتعلق بالسلامة بشكل استباقي ودون تأخير.
نيد بالتاجي، فيتو
وكشف نيد عن برنامج SANS Cairo January الذى سيقوم بتزويد الطلاب بالتكتيكات لحماية مؤسساتهم من الهجمات الإلكترونية حيث يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمعرفة العملية والأساليب الجديدة لحماية أعمالهم وشركاتهم من الانتهاكات الأمنية ومكافحة التهديدات القادمة ويتاح هذا البرنامج التدريبي بالحضور الفعلى أو عن طريق الإنترنت وسيقوم المدرب نك آلين المتخصص في مجال الأمن السيبراني، بالتركيز على دورة SEC503 والتي تستهدف مراقبة الشبكة واكتشاف التهديدات العميقة (SEC503: Network Monitoring and Threat Detection In-Depth). وأيضًا من تقديم المعرفة التقنية والأفكار والتدريب العملي الذي يحتاجه الطلاب للدفاع عن شبكاتهم التقليدية أو القائمة على الحوسبة السحابية.
التحاليل الجنائية للشبكات
سؤال برلماني حول استراتيجية الحكومة تجاه الأمن السيبراني
خبراء أمن المعلومات يناقشون الجهود الحكومية لبناء إطار عمل لقطاع الأمن السيبراني
وأشار إلى يتم اتباع نهجًا تصاعديًا لتعليم مراقبة الشبكة والتحاليل الجنائية للشبكة، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى البحث الفعال عن التهديدات، كما يستفيد المشاركون بفرصة المشاركة في بطولة NetWars وتتضمن سلسلة من سيناريوهات التعلم التفاعلية والتي تتيح للمشاركين ممارسة مهارات الأمن السيبراني المتقدمة والتي تم دراستها في البيئات الخاضعة للرقابة.
وقوانين الأمن الإلكتروني أو كما تسمى غالبًا ب «الأمن السيبراني» هي لوائح تشتمل على توجيهات متخصصة لحماية تقنية المعلومات وأنظمة الحاسب بغرض إجبار الشركات والمؤسسات على حماية أنظمتها ومعلوماتها من الهجمات الإلكترونية مثل الفيروسات والديدان وأحصنة طروادة والتصيد وهجمات رفض الخدمة (DOS) والوصول غير المصرح به كسرقة الملكية الفكرية أو المعلومات السرية وهجمات نظام التحكم وغيرها. هناك العديد من التدابير المتاحة لمنع الهجمات الإلكترونية.
وتشمل هذه التدابير في الأمن السيبراني بناء سياسات وضوابط وأنظمة مثل إنشاء جدران الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات وأنظمة كشف التسلل والوقاية منها والتشفير وكلمات المرور في عمليات تسجيل الدخول. كانت ولازالت هناك محاولات لتحسين الأمن السيبراني من خلال التنظيم والجهود التعاونية بين الحكومة والقطاع الخاص لتشجيع التحسينات الطوعية للأمن السيبراني. لاحظ مسؤولين ومنظمين الصناعة، بما في ذلك المنظمون والشركاء المصرفيون المخاطر الناجمة عن الأمن السيبراني وبدأوا يخططون للبدء في إدراج الأمن السيبراني كجانب من جوانب الاختبارات التنظيمية.