خبير: استئناف خطة الترويج للبورصة بالأسواق العالمية يحقق نجاحا الفترة المقبلة

البورصة المصرية اليوم، قال أحمد أبو السعد خبير أسواق المال، إنه لزيادة عدد الشركات المقيدة ونسب التداول الحر، لابد أن يكون القيد بالبورصة أكثر جاذبية للشركات الحكومية والعائلية والخاصة، كذلك الأمر فى حال إذا أردنا زيادة عدد المستثمرين المتداولين بالبورصة كنسبة مؤثرة لابد من نشر الوعى لدى طلاب المدارس والجامعات وبمراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الاستثمار المؤسسي من خلال صناديق الاستثمار وتعدد الأدوات المالية لإشباع الاحتياجات المختلفة للمستثمرين.
البورصة المصرية اليوم
وأكد ابو السعد ل"فيتو" ضرورة استئناف خطة الترويج للبورصة المصرية فى الأسواق العالمية للصناديق السيادية وصناديق الاستثمار الناشئة، وإمداد السوق بكفاءات بشرية على أعلى مستوى علمي ومهني، وهو ما سيحقق نقلة نوعية حقيقية.
طروحات الشركات بالبورصة
وتابع، أنه على الرغم من تأخرنا فى برنامج الطروحات لسنوات عديدة إلا أن الفرصة لازالت سانحة، خاصة عقب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وتحرير أسعار الصرف خلال الفترة الأخيرة، ولذلك لابد من اسئناف الطروحات مع بداية عام 2023، وانتقاء و طرح أفضل الشركات فى البورصة.
البورصة المصرية
وأكد ضرورة أن تكون الشركات المقرر طرحها غير مقيدة، وذلك لإنعاش السوق وفتح شهية المستثمرين الأجانب والمصريين للاستثمار والشراء فى السوق المصرى الذى يتميز بمزايا نوعية عديدة أهمها رخص وتدني أسعار الأسهم بعد خفض قيمة الجنيه بنحو 60% من قيمته الفترة الأخيرة موضحا أن تلك الإجراءات تأتى على رأس ما تنتظره البورصة يطالب به الجميع لزيادة قيمتها السوقية والتشجيع على الاستثمار في الأسهم.
أزمات بورصات المنطقة خلال 2022
وشهدت أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الاوسط فترة صعبة في عام 2022 حيث أثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا بشدة على معنويات المستثمرين.
أوضح كبير استراتيجي السوق - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة Exness وائل مكارم والذي أضاف أن التحديات السابقة أدت لتباين أداء الأسواق بالمنطقة، حيث تقوم معظم دول مجلس التعاون الخليجي بربط عملاتها بالدولار الأمريكي وتتبع تحركات سياسة الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من تشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.
وقال مكارم إن حرب أوكرانيا خلقت تقلبات قوية في أسعار الطاقة والتي أثرت بدورها على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم وأداء الشركات في مختلف القطاعات من النقل إلى البيع بالتجزئة.
الأسهم القيادية بالبورصة المصرية
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر (.EGX30) محققًا مكاسب سنوية بنسبة 22٪. حيث عكس المؤشر الرئيس للبورصة المصرية اتجاهه السابق ليحقق مكاسب في الربع الأخير بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ودعم البنك المركزي للسماح للمقرضين بقدر أكبر من المرونة في تداول العملات.