وزير القوى العاملة: لا تهاون مع الشركات المخالفة لإلحاق العمالة

أعلنت وزارة القوى العاملة صباح اليوم السبت عن أنه تقرر إلغاء نشاط شركة "إيرباص" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "1177 " شركات، وذلك لمخالفتها لأحكام القانون الذي حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات التي تتمثل في:
فَقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، الذي ينص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل

أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
راغبو العمل بالخارج
وجاء في بيان صحفي اليوم أن الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة أكد على حرص الوزارة على حماية حقوق راغبي العمل بالخارج، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي شركة قد تخالف القانون أو تتلاعب براغبي العمل،وأن الوزارة تتابع عن كثب جميع شركات إلحاق العمالة المرخصة والتي تعمل بشكل رسمي الآن وعددها 920 شركة، موجهًا رسالة إلى جميع راغبي العمل بعدم التعامل إلا مع الشركات المرخصة رسميا، وأنه في حال وجود أي استفسارات يجب الاستعلام من القنوات الرسمية بالوزارة.
تمكين المرأة اقتصاديا
وعقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط ندوة توعية وتثقيف بعنوان: "تمكين المرأة اقتصاديا ودورها فى المجتمع"، وذلك بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بكفر سعد بحضور 46 عاملًا وعاملة.
وحدات المساواة بين الجنسين
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة بتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين فى المحافظات والاهتمام بتمكين المرأة وتأهيلها والتوعية بحقوقها وواجباتها فى إطار القانون.
القوى العاملة: ندوة عن تمكين المرأة اقتصاديًا ودورها في المجتمع بدمياط.. التفاصيل من هنا
وأوضحت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، فى التقرير الذى تلقته الوزارة، أن المديرية بدأت فى تكثيف أعمالها فى توعية المرأة بحقوقها وواجباتها، من خلال تنفيذ العديد من الندوات حول التعريف بالوحدة واهدافها ودورها، وكذلك توصيات ونتائج مؤتمر قمة المناخ 27 المنعقد مؤخرًا فى مدينة شرم الشيخ.
وأضافت مدير المديرية، أن وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، تتبع الوحدة المركزية بالوزارة، والتى تأسست بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019، لخلق بيئة عمل محفزة تدعم المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والحياة الاقتصادية، وتحقيق المساواة، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتشغيل والترقي.
وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة،أكد على أن الدولة المصرية تسير الآن على قدم وساق نحو تحويل كافة خدماتها المُقدمة للمواطنين إلى" إلكترونية"، وعرضها على بوابة مصر الرقمية، موضحًا التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي القوى العاملة ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بهذا الشأن.
يذكر أن البروتوكول يعمل في إطار أربع محاور: الأول: تطوير البوابة الإلكترونية لوزارة القوى العاملة، والثاني: تطوير وربط الخدمات الإلكترونية ببوابة مصر الرقمية، الثالث: إضافة خدمات التدريب والتعلم عن بعد، والرابع: التدريب وتنمية القدرات البشرية للعاملين.