وزيرة البيئة تعلن نتائج المشاورات مع المجموعات الإقليمية في مؤتمر التنوع البيولوجي

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن نتائج المشاورات التى تمت مع المجموعات الإقليمية المختلفة، والتى ترأستها بمشاركة وزير البيئة الكندى، وذلك خلال الجلسة الوزارية العامة حول الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020.

إطار عام للتنوع البيولوجى لما بعد 2020
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها لثقة الرئاسة الصينية وإسنادها مهمة قيادة مشارورات مع المجموعات بالتعاون مع الوزير الكندى، بهدف تحقيق التقدم نحو الهدف العالمى الطموح ولتسهيل عملية التفاوض نحو وضع إطار عام للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 لتقديمه للعالم وللأجيال القادمة.
مشاورات المجموعة الإقليمية
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم الإنتهاء من المشاورات مع 10 مجموعات إقليمية على مدار يومين ويتم الآن البدء فى صياغة هذا الإطار لقيادة مشارورات المجموعات، التى تميزت بمستوى عالى من التعاون والإلتزام لجميع الاطراف، حيث شهدت المشاروات عقد إجتماعات مع كل مجموعة إقليمية على حدة لفهم وجهات نظرها ومعرفة أرائها ومقترحاتها والعمل على تقريب وجهات النظر المختلفة، نظرًا لإحتياجنا جميعًا لرفع الطموح وإرتباطه بتعبئة الموارد، مشيرةً إلى تركيز جميع المشاروات على عدد من الأهداف لما لها من أهمية خاصة للأطراف من أجل رفع الطموح.
وأوضحت وزيرة البيئة أن جميع الأطراف المشاركة في المجموعة الإقليمية ركزت على هدف وقف فقدان التنوع البيولوجي، وأن عملية رفع الطموح في الحفاظ على التنوع البيولوجي ترتبط إرتباطًا وثيقًا بوجود صندوق عالمي للتنوع البيولوجى لتوفير التمويل، موضحةً إهتمام وتأكيد الوفد المصري برئاسة وزيرة البيئة والمفاوضين من وزارتي البيئة والخارجية على أهمية إنشاء الصندوق الخاص بالتمويل لدعم الدول النامية من القارة الإفريقية والدول الأقل نموا والدول الجذرية لإرتباطه بإعتماد الإطار العالمي للتنوع البيولوجى.
مؤتمر التنوع البيولوجي، تفعيل المبادرة المصرية ENACT في الربع الأول من 2023
وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تبني نهج متكامل للحفاظ على التنوع البيولوجي
كما أكدت وزيرة البيئة أن عملية رفع الطموح لا بد أن يقابلها رفع مستوى آليات التنفيذ وبالأخص التمويل، وقيام الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها والإتفاق على آليات التمويل التي تمكن الدول النامية من عمليات الصون والحماية وزيادة نسبة المناطق المحمية فى دولها دون تأثير ذلك على مسارات التنمية وعلى سبل العيش المستدام للمجتمعات المحلية بجانب المحميات الطبيعية.