الحكومة تعلن تيسيرات جديدة للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد السيارات (إنفوجراف)

وضعت الحكومة مجموعة من التيسيرات والتسهيلات والتشريعات التي تسمح لمواطنيها بالخارج من استيراد السيارات معفاة من الضرائب والرسوم، وهو ما يحقق العديد من الفوائد المتمثلة في وجود إجراءات تتسم بالمرونة والوضوح أمام المصريين بالخارج في هذا الشأن، وزيادة مصادر النقد الأجنبي للدولة المصرية وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب إنعاش سوق السيارات في مصر وتعويض نقص المعروض منها، خاصة مع تراجع حجم الإنتاج عالميًا، فضلًا عن فتح آفاق استثمارية جديدة.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على التيسيرات الجديدة التي قدمتها الحكومة للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد السيارات، وذلك استجابة لملاحظاتهم.
وأوضح التقرير أن القرار ينص على السماح للمصري المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستعمال الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022.
وأشار التقرير إلى أن التعديلات على القرار تنص على إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ، فضلًا عن إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصري المقيم في الخارج.
وبشأن الشروط اللازمة لاستيراد السيارة الخاصة، لفت التقرير إلى ضرورة وجود إقامة قانونية سارية في الخارج، وأن يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، وأن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث إذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، وأن يقدم الطالب كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل، بجانب الإفصاح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.
وفيما يتعلق بالسيارات المحظور استيرادها فتشمل وفقًا للتقرير السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد مثل السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها.
وتناول التقرير الحديث عن خطوات استيراد السيارة، والمتمثلة في استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر التطبيق والتسجيل الأولي للسيارة، بالإضافة إلى سداد مبلغ نقدي مستحق يحول من الخارج على الحساب البنكي لوزارة المالية بالبنك الأهلي المصري برقم (173100167) ويتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات.
واستعرض التقرير خطوات التسجيل على التطبيق، حيث تشمل أن يقوم المصري بالخارج بفتح حساب إلكتروني على تطبيق سيارات المصريين بالخارج برقم تعريفي (ID) مميز من خلال إدخال بياناته الشخصية (الاسم رباعيًا – تاريخ الميلاد - دولة الإقامة – الرقم القومي – رقم مستند الإقامة في البلد الأجنبي ونوعه – وسيلة التواصل – بيانات حسابه البنكي بالخارج).
وتشمل الخطوة التالية رفع المستندات على التطبيق تمهيدًا للتسجيل الأولي للسيارة، وهي صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز سفر مصري أو شهادة ميلاد مصرية، ومستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أوجواز سفر أجنبي سار، وكشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية مثبتًا بهما تاريخ فتح الحساب، وقيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب أحد أفراد الأسرة.
وأظهر التقرير خطوات التسجيل الأولى للسيارة حيث يتم بعد فتح الحساب الإلكتروني تعبئة بيانات السيارة الأساسية والتي تشمل نوع السيارة (جديدة أم مستعملة)، وتاريخ أول ترخيص (مالك أول أو غير ذلك)، وبلد المنشأ، وسنة الصنع، والسعة اللترية، ودولة ميناء الشحن، ومدى احتواء السيارة على تجهيزات خاصة أو استثنائية أو غير نمطية، ومدى استيفاء شروط تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية من عدمه.
ووفقا للتقرير أيضًا، فإنه بمجرد تعبئة البيانات المطلوبة يقوم التطبيق تلقائيًا بتحديد المبلغ النقدي المستحق عن السيارة وفقًا لفئة السيارة في الجداول (عالية متوسطة عادية) داخل كل ماركة، بينما يتم تقدير المبلغ النقدي المستحق في كل حالة على حدة للسيارات غير الواردة بالجداول، وذلك بموجب استعلام يقدم عبر التطبيق من الطالب إلى مصلحة الجمارك، على أن يتم الرد على هذا الاستعلام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطالب للبيانات والمستندات اللازم توفيرها لإتمام التقدير، فيما تتولى مصلحة الجمارك تحديث تلك الجداول بإضافة السيارات التي يتم تحديد المبالغ النقدية المستحقة عنها من خلال الاستعلامات المشار إليها.
يأتي هذا بينما، تتضمن الخطوة التالية بعد تحديد المبلغ النقدي المستحق أن يؤشر الطالب إلكترونيًا بالقبول على نموذج (إقرار وتعهد) بصحة جميع البيانات ويتعهد بتقديم أصول المستندات أو صور رسمية منها للجمرك المختص عند إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة.
وأظهر التقرير كيفية تحويل المبلغ النقدي المستحق، فبعد تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدي يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدي المستحق لتحويله إلى الحساب المصرفي خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ويتم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيًا على التطبيق وسداد قيمة المبلغ النقدي المستحق كاملًا.
وأوضح التقرير أنه يشترط أن يحول المبلغ النقدي من حساب الطالب البنكي في دولة إقامته، باستثناء من له حق الإقامة في الدول التي لا تسمح لغير رعاياها بفتح حسابات بنكية، وفي حالة قبول الطلب يتم موافاة الطالب خلال سبعة أيام عمل على حسابه الإلكتروني بموافقة استيرادية مُعتمدة، صادرة عن وزارة المالية، وصالحة لمدة سنة ميلادية من تاريخ إصدارها، يحق له خلالها إتمام إجراءات التسجيل النهائي للسيارة وشحنها.
أما في حال رفض الطلب، يخطر الطالب على حسابه الإلكتروني بذلك، ويتم رد المبلغ النقدي السابق تحويله من الطالب على ذات الحساب البنكي المحول منه بذات العملة الأجنبية دون خصم أيه مبالغ فيما عدا مصاريف التحويل، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض.
وتطرق التقرير أيضًا إلى إجراءات التسجيل النهائي واستكمال إجراءات الإفراج الجمركي، حيث تتضمن أن يُحوَّل الطالب الحاصل على موافقة استيرادية إلى النظام الإلكتروني المعد للتسجيل المسبق للشحنات وذلك لإدخال بيانات الشحن واستكمال كافة البيانات اللازمة لإتمام إجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن السيارة.
وتشمل الإجراءات كذلك أنه في حالة الاستيراد من المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، فيتعين تقديم شهادة من المرور في دولة الإقامة موضحًا بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك، وتنتهي إجراءات التسجيل النهائي بصدور شهادة الإفراج الجمركي المبدئي للطالب ثم الإفراج عن السيارة نهائيًا من ميناء الوصول.