أخبار الاقتصاد اليوم: رد المركزي على مشروع قانون الكشف عن حسابات العملاء.. وهل تتعرض مصر للإفلاس؟

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تناولتها بوابة "فيتو" في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، وأبرزها:

المركزي والمالية يدرسان عددًا من البدائل لتسهيل التعامل مع روسيا

كشف مجلس الوزراء حقائق الأمور بشأن اعتماد العمل بالروبل الروسي، وذلك فى الكتاب الدوري الصادر اليوم، ويحمل عنوان "مجلس الوزراء الرد على تساؤلات الرأي العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري" حقيقة المزاعم التي يجري إثارتها حول عمل مصر بالروبل الروسي.

الروبل الروسي والتعامل المصرى
وأشار الكتاب الدوري الى أن البنك المركزي المصري يدرس بالتنسيق مع وزارة المالية المصرية عددًا من البدائل؛ لتيسير التعاملات الاقتصادية مع الجانب الروسي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة بما يساعد فى التقليل من حدة الأزمة على الاقتصاد المصري.

وأكد الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام هزاع حول دعوات استخدام الروبل الروسي في مصر لدخول المناطق السياحية، إن هذه خطوة جيدة إذا استطاع المسؤولون عن الاقتصاد في مصر تحقيقها، لأنه سيكون لها مردود جيد في التبادل التجاري والسياحي بين مصر وروسيا، حيث تقوم مصر بالاستيراد من روسيا وهذا يعني أن العملة التي سيتم الاستيراد بها هي الروبل.

وأضاف أنه في البداية يجب أن تكون العملة في سلة العملات التي تتمكن الدولة من الحصول عليها بكل سهولة وكيف ستتم التحويلات، مؤكدا أنه إذا تم اعتماد نظام "مير" الروسي سيكون الأمر سهل للغاية بالنسبة للدولة وستزيد أعداد السياح الروس بشكل كبير.

البنك المركزي صاحب القرار
وأكد أن القرار بشكل عام في يد البنك المركزي المصري والمسؤولين عن القرار الاقتصادي في مصر، موضحا أنه يجب أن تحذو مصر حذو الدول التي اعتمدت الروبل في التعاملات مع روسيا وانتقال التجربة إلى مصر، لافتا إلى أن السياحة الروسية تأثرت بشكل كبير في مصر خلال الفترات الأخيرة.

تجدر الاشارة الى ان نورا علي رئيسة لجنة السياحة بالبرلمان المصري، قالت إن السياح الروس سيتمكنون قريبا من دفع ثمن تذاكر زيارة أهرامات الجيزة بالروبل الروسي.

وأشارت فى ردها على سؤال حول إمكانية دفع ثمن التذاكر بالروبل أن "هذه القضية قيد الدراسة بالفعل وسيتم اتخاذ إجراءات لتنفيذها في المستقبل القريب".
رد من البنك المركزي على مشروع قانون الحكومة للكشف عن حسابات العملاء

أصدر البنك المركزي المصري بيانا ردا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة لمجلس النواب بشأن الإفصاح عن معلومات بعض العملاء لدى البنوك تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

وقال البنك المركزي المصري، إنه يكفل سرية خزائن وودائع العملاء لدى البنوك المصرية، ولا يسمح لأي جهة بالاطلاع عليها، أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة.

وأشار البنك المركزي في بيانه أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، لا يمس سرية الحسابات المصرفية وأنه يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، وأن ذلك سيتم تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي، وانضمت له مصر عام 2016.

وأكد أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.

ولفت المركزي إلى أن القانون ينص على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

وأهاب البنك المركزي بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار، والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية، تجنبًا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي.

أسعار شجر الكريسماس مع اقتراب الاحتفال به

بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في عرض وبيع أشجار الكريسماس بألوان وأحجام مختلفة مع اقتراب رأس السنة.

وسجلت أسعار شجر الكريسماس كالتالي:

شجرة الكريسماس بقياس 1.8 متر مع مجموعة تزيين الشجرة كاملة عدد 157 بسعر 619 جنيها

مجموعة شجرة عيد الميلاد بدون زينة 210 سم بسعر 407 جنيهات

شجرة الكريسماس بقياس 1.8 متر مع مجموعة تزيين الشجرة كاملة عدد 157 بسعر 619 جنيها

شجرة كريسماس من خشب الأرز، 120 سم، 100 فرع - اخضر بسعر 137 جنيها

شجرة الكريسماس بالأضواء والزينة - الحجم الكبير بسعر 378 جنيها

يعتبر يوم الكريسماس عطلة رسمية في العديد من البلدان، والذي يوافق يوم 25 ديسمبر من كل عام، إلا أن مظاهر الاحتفال بالكريسماس تبدأ من أول شهر ديسمبر، وتستمر حتى بداية العام الجديد.
حيث تتزين الشوارع بالزينة ذات الطابع الشتوي، وتمتلئ المنازل بأشجار الكريسماس، وتقام الحفلات الغنائية، وتتبادل عبارات
البورصة تربح 14.4 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام التداولات، اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 14.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 945.735 مليار جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 2.99% إلى مستوى 14787 نقاط، وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 1.32 % إلى مستوى 2485 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 "متساوي الأوزان" بنحو 1.35% إلى مستوى 2704 نقاط، بينما صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.41% عند مستوى 3986 نقاط.
تعاملات منتصف الأسبوع
واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات، أمس الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 931.359 مليار جنيه، لتربح نحو 7.2 مليارات جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.19% إلى مستوى 14498 نقاط، وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 1.24 % إلى مستوى 2453 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 "متساوي الأوزان" بنحو 0.53% إلى مستوى 2767 نقاط، بينما صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.86% عند مستوى 3931 نقاط.
تعاملات جلسة الاثنين
وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 924.115 مليار جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.77% إلى مستوى 14327 نقاط، وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.6 % إلى مستوى 2423 نقطة.
كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 "متساوي الأوزان" بنحو 0.58% إلى مستوى 2658 نقاط، بينما هبط مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.27% عند مستوى 3898 نقاط.
تعاملات بداية الأسبوع
وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد الماضي، أول تعاملات الأسبوع،وسجل رأس المال السوقي نحو 913.959 مليار جنيه، لتربح نحو 23.6 مليار جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 3.22% إلى مستوى 14078 نقاط، وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 3.4% إلى مستوى 2408 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 "متساوي الأوزان" بنحو 1.78% إلى مستوى 2668 نقاط، بينما صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.39% عند مستوى 3900 نقاط.

تعاملات نهاية الأسبوع الماضى
وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر تعاملات الأسبوع، رأس المال السوقي 20.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 890.364 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 2.87% إلى مستوى 13639 نقاط، وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 2.8% إلى مستوى 2329 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 "متساوي الأوزان" بنحو 1.52% إلى مستوى 2622 نقاط، بينما صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.85% عند مستوى 3809 نقاط.
إضافة 5 مليارات دولار للموازنة العامة قبل نهاية يونيو المقبل
قال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه من المقرر اضافة 5 مليارات دولار للموازنة العامة للدولة قبل نهاية شهر يونيو المقبل، عبارة عن قروض وسندات من مختلف المؤسسات الدولية.

واضاف كوجك على هامش مشاركته في مؤتمر يورومني Euromoney مصر 2022، أن الموازنة العامة للدولة تتعرض لضغوط كبيرة، ونسعى لمواجهتها بعدة طرق لاستقرار السياسات المالية بشكل كبير.

قرض صندوق النقد الدولي
وعن قرض صندوق النقد الدولي، أكد أن القرض يسعى من خلاله الصندوق لدعم الاقتصاد المصري لمدة 4 سنوات، مضيفًا أنه بمجرد اعتماد القرض والحصول عليه سوف تعود الإستقرار على السوق المالي المصري، قائلًا " بعد يوم 16 ديسمبر هيكون فيه كلام تاني".

وافتتحت فعاليات مؤتمر يورومني Euromoney مصر 2022 بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يأتي تحت شعار "الاستثمار في المرونة الاقتصادية والاستدامة"، حيث يجتمع الخبراء لتحليل الأداء الاقتصادي لمصر في سياق عالمي ومناقشة خياراتها الإستراتيجية.

افتتاح مؤتمر يورومني مصر 2022
وتأتي الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر يورومني مصر 2022، بمشاركة وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، هند شوقي رئيس قطاع الأسواق المالية بمنطقة الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

يقدم المؤتمر رؤى اقتصادية
ومن المقرر أن يقدم المؤتمر رؤى اقتصادية مع الإجابة على بعض أهم الأسئلة مثل: هل يمكن لمصر أن تصل إلى وجهتها الطموحة لتصبح اقتصادًا متنوعًا ومفتوحًا يستفيد من قوة سكان الدولة؟ وما الذي غيرته الحكومة في 2022 وما الذي ستركز عليه في عام 2023؟ وما مدى السرعة التي يمكن بها للدولة أن تجعل اقتصادها أكثر استدامة وأكثر اخضرارًا؟

كيف يمكن للاقتصاد المصري التطور والازدهار
ويعد مؤتمر يورومني مصر منذ أكثر من ربع قرن، بمثابة منصة الالتقاء الرئيسية لأهم العاملين في كبرى مؤسسات القطاع المصرفي والمالي في مصر والمنطقة والعالم، ويجمع هذا الحدث شخصيات رائدة في الحكومة والقطاع المالي والمصرفي في مصر والمبتكرين لمناقشة كيف يمكن للاقتصاد المصري التطور والازدهار.

ويأتي هذا المؤتمر في نهاية عام 2022، والذي يعتبر عاما استثنائيا بالنسبة لمصر، والتي خاضت فيه مواجهة العديد من التحديات والإنجازات، بداية من الآثار السلبية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا لمفاوضات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض المصري، بالإضافة إلى الإجراءات الصعبة التي اتخذها البنك المركزي لضبط السياسة النقدية وتوفير العملة الصعبة، والانتهاء بالاستضافة الناجحة لمؤتمر المناخ COP 27.

التطورات الاقتصادية المتوقعة في مصر
ويمثل المؤتمر فرصة كبيرة للتعرف على أحدث التطورات الاقتصادية المتوقعة في مصر خلال العام القادم 2023، والذي يعتبر العام الأصعب للاقتصاد العالمي على الإطلاق.

هل تتعرض مصر للإفلاس.. مجلس الوزراء يرد بالأرقام على ارتفاع الديون

هل تتعرض مصر للإفلاس، سؤال يحاول ان يروج له بعض المغرضين والمتربصين بالاقتصاد المصري، حيث أعد مجلس الوزراء، تقريرا للرد علي كافة المزاعم واالدعاءات بشأن حجم الدين الخارجي لمصر، والزعم بأن مصر معرضة للإلفلاس؛ بسبب ارتفاع حجم الديون، وتضاعف فاتورة خدمة الدين، والادعاء بأن مصر مهددة بعدم سداد ديونها، وأنها ستصبح أكبر مصِدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، وتراجع قيمة السندات السيادية المصرية.
هل تتعرض مصر للإفلاس ؟
وأشار التقرير الذي أعده مجلس الوزراء إلى أنه في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي شهدها العالم خلال الفترات السابقة، اتجهت حكومات دول العالم إلى تبني سياسات اقتصادية توسعية؛ للتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية على الأسر والشركات، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية، والتي ارتفعت لتسجل نحو 350 % من الناتج الإجمالي العالمي بنهاية الربع الثاني من عام 2022.

وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية تبنت بدورها خلال السنوات السابقة وتحديدا خال الفترة "2014-2022" العديد من الإجراءات؛ لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثالثة الماضية على تحفيز الانفاق العام؛ لمواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة" كوفيد-19،"والأزمة الروسية الأوكرانية.

وتتبنى مصر منذ عام 2016 نهجًا متكاما للإصلاح المالي؛ بهدف تبني تدابير وسياسات وإجراءات من شأنها تحقيق الانضباط المالي والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، وهو ما أسفر عن تراجع مستويات الدين العام المحلي، والتي تراجعت من مستويات تفوق 100% من الناتج خلال عامي 2015/2016 و2016/2017 إلى 87 % خلال العام المالي 2021/2022، وهو ما يقل كثيرا عن النسبة المسجلة على مستوى العالم، وينخفض كذلك بالقياس بالنسبة المثيلة المسجلة في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة والتي تجاوزت 100.%.

وفق المعيار الاقتصادي الأساسي لاستدامة الدين، يسهم عدد من العوامل في ضمان تحرك الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسارات آمنة، ومن أهمها مواصلة الاقتصاد المصري لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغت نسبة 1.3 % في العام المالي 2020/2021 والارتفاع الكبير المسجل في معدلات نمو الاقتصاد المصري والتي بلغت 6.6%خال العام المالي ذاته.

وأحرزت مصر تقدما مقارنة بعدد من الدول المناظرة لها في الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة 1.3%؛ حيث بلغت هذه النسبة في باكستان "0٫4%" وسجلت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا في عدد من الدول المناظرة لمصر لتسجل عجز في الميزان الأولى كما في "الجزائر -11٫5% والصين -7٫8% والهند -3٫6% والمغرب -3٫3%وجنوب إفريقيا -2٫9% وإندونيسيا -2٫4%والبرازيل -2٫1%وتركيا -0٫9، وكولومبيا -0٫5% كما انخفضت النسبة للناتج المحلي الإجمالي الاقتصادات الناشئة خلال العام المالي 2021/2022 لتسجل عجز بنسبة -4٫7% وبلغت النسبة للاقتصادات المتقدمة -3٫6 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة إلى 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بصورة دائمة بنسبة 2 %من الناتج المحلي اإلجمالي، بما يساهم في خفض المديونية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وضمان الأمان للأجيال الحالية والمستقبلية، إضافة إلى عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية لتصل إلى 82.5 % بنهاية يونيو من عام 2025، وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى 5٫6% من الناتج بحلول عام 2025/2026، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات في المدى المتوسط؛ لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع.

أدوات الدين الخارجي لمصر
وبالنسبة للدين الخارجي، ما زالت مصر ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث وصلت تلك النسبة إلى 34.1% في حين أن حدود المخاطر القصوى 50 % وهناك العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر لعل من أبرزها:
* تنوع أدوات الدين الخارجي ما بين: قروض، وودائع، وسندات مصدرة، وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل،
ومخصصات مصر لدى صندوق النقد الدولي.
* تنوع مصادر تمويل الدين الخارجي ما بين مؤسسات التمويل الدولية واإلقليمية، ودول عربية، وسندات
مصدرة بالخارج، وقروض مقدمة من تحالفات البنوك األجنبية، ودولة الصين، وهو أمر له مميزات
عديدة بما يضمن توسيع قاعدة الدائنين وتفادي تركز المديونية.
* و تأتي المؤسسات الدولية على رأس مصادر التمويل للدين الخارجي، وتتميز تلك المؤسسات بتقديم أغلب
قروضها في شكل قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة.
* ترتب على الاعتماد في مصادر تمويل الدين الخارجي على مؤسسات التمويل الدولية ومصادر التمويل الثنائية، بلوغ متوسط سعر الفائدة المرجح والمطبق على محفظة الدين الخارجي. 3.58% وهو معدل جيد.
* معظم المديونية الخارجية الخاصة بمصر هي ديون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 82% فيما بلغ متوسط
عمر محفظة الدين الخارجي في نهاية يونيو 2022 نحو 6.41 أعوام.
* تشكل نسبة المديونية التي تطبق سعر فائدة ثابتا نحو ثلثي إجمالي الدين 62% وهو أمر جيد؛ لأنه يخفف من وطأة مخاطر الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة على المستوى العالمي حاليا.