غتوري: استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية

أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم وضع استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث المعايير العالمية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تحليل ومعالجة البيانات، بما يسهم فى تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، على نحو يساعد فى ضمان سرعة الإفراج عن البضائع، والحفاظ على أعلى جودة ممكنة بالأسواق المصرية.

وقال، في اجتماع لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية بالبحرين، إننا حريصون على التوسع في النظام الجديد لإدارة المخاطر بكل المنافذ الجمركية، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة الحديثة، على نحو يسهم فى الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر «المسار الأخضر»، من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.

وأوضح أن نجاح مصر في تنظيم «قمة المناخ» بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي، يعزز مسيرة التحول إلى «الجمارك الخضراء» بالتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة، والسيارات والآلات والمعدات الصديقة للبيئة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الجمارك العالمية، لوضع معايير أساسية توضح الفرق بين البضائع المستخدمة والمعاد تدويرها، ووضع أكواد عامة للبضائع المضرة بالبيئة، خاصة في ظل النمو المتزايد لدور مسئولي الجمارك فيما يتعلق بتنظيم التجارة في السلع الحساسة بيئيًا وتنظيم فعاليات تدريبية مشتركة حول تصنيف وتحديد المخاطر والإجراءات الواجب اتخاذها بعد الضبطيات، ودعم السياسات التجارية الصديقة للبيئة، والانتقال العادل نحو سلاسل إمداد خضراء وأكثر استدامة.

وقال إننا نتطلع إلى تحقيق التكامل الجمركي عالميًا لتعزيز الحوكمة وتيسير إجراءات التخليص، ومكافحة التجارة غير المشروعة، سواءً من الضرائب والرسوم أو الأصناف المحظورة من خلال منصة بيانات منظمة الجمارك العالمية.
رئيس مصلحة الجمارك: حريصون على تبادل الخبرات الدولية
رئيس مصلحة الجمارك يغادر إلى البحرين لحضور فعاليات جلسة لجنة السياسات بالمنظمة العالمية
وأكد أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» التي طبقتها مصر إلزاميًا بالموانئ البحرية وتجريبيًا بالموانئ الجوية، تسهم بشكل كبير في حماية حدودنا من دخول البضائع المحظورة.