تفاصيل اجتماع "تضامن النواب" بشأن بنك ناصر بحضور نيفين القباج

ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي خطة وزارة التضامن في الفترة المقبلة ومتابعة ما تم إنجازه من خطط العام السابق، ووضع خريطة تفصيلية لكافة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، كما تم مناقشة ملف بنك ناصر الاجتماعي من كافة جوانبه.
وتساءل النواب عن حج أرباح بنك ناصر هل هذه الأرباح تذهب إلى وزارة التضامن، وهل يتبع بنك ناصر صراحة إلي وزارة التضامن، مطالبين بتطوير العمل داخل منظومة بنك ناصر.
وجهت النائبة رحاب عبد الغني عضو لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سؤالا لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.
وقال "عبد الغني": "هناك انخفاض فى عدد فروع بنك ناصر، مؤكدا أن أعدادا قليلة للغاية كما أن أعداد ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك ضعيف للغاية وهو ما يتسبب فى صعوبة علي المواطنين.
واقترحت أن يقوم بنك ناصر بعمل سيارات لصرف المساعدات علي غرار سيارات البريد، متسائلة لماذا لا يقوم بنك ناصر بعمل هذه السيارات طالما أن هناك تراجعا فى فروع بنك ناصر.
واستعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رؤية وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى إن بنك ناصر رسالته مختلفة عن البنوك هو بنك له مهمة تكافلية ويعتبر الذراع الاقتصادية لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأشارت إلي أن الوزارة تستثمر البنك فى المظلة الاجتماعية من خدمة العاملين بمنح قروض وغيرها، مضيفة:" هو بنك خدمي أكثر مما هو استثماري، مشيرة إلي أن البنك لديه 104 فروع ويتم الاستهداف الوصول إلي 140.
وأوضحت أنه يرأس مجلس إدارته وزارة التضامن الاجتماعي وأرباحه تعود إلى البنك ويتم استغلها فى ملف الحماية الاجتماعية، كما أنه يمنح أكبر نسبة عائد وجزء من هذه الأرباح يذهب إلى المسنين" مشيرة إلي أنه يتم حاليا إعادة تطوير بنك، كما أننا نعمل على إعادة ميكنة كاملة للبنك ونسعي إلى اللامركزية".
وتابعت: "ندرس أن يكون صندوق النفقة بدلا من 500 إلى 1000 بالإضافة إلى الخدمات المتقدمة، والوزارة تعمل على تقديم منظومة متكاملة لحماية الأسرة"، مضيفة: "ليس هدفني ربحي هدفنا السيدة المعيلة والأسرة الفقيرة من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي".
وقالت "القباج" إلى أن هناك ارتفاعا كبيرا جدا من نسب الطلاق، حيث وصلت النسب 25% من كل 100 حالة، وأعلى نسبة طلاق من 20 إلى 30 سنة، مشيرة إلى أن الوزرة تدرس إعادة صندوق النفقة وبدلا من 500 إلى 1000 بالإضافة إلى الخدمات المتقدمة للمطلقات".