الشرقية تواصل حملات إزالة التعديات والأبنية المخالفة

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة ورفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق والميادين والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
إزالة كافيتريا بدون ترخيص في الشرقية
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بإزالة فورية بقرية حوض نجيح بعزبة الدلالة التابعة للوحدة المحلية بالزرزمون عبارة عن صبة سقف الدور الثانى علوى مخالف على مساحة 120م تقريبا كما تم إزالة فورية حلالة تعدي بقرية العدوة عبارة عن بدروم مخالف بمساحة 40 مترا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
رئاسة منيا القمح
كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحملة مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة بشوارع هندسة الري والعمدة وأسفرت الحملة عن إزالة 28 محلا بشارع العمدة و12 كشكا بشارع هندسة الري لتوسعة الشوارع وتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمواطنين واستكمال أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.
رئاسة مركز الحسينية
ومن جهة اخرى رئاسة مركز ومدينة أبوحماد فى وقت سابق بحملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعباسة، فتم تنفيذ إزالة لسور بالطوب الدبش بمساحة 10أمتار وطول 50 سم بعزبة أبو ندى التابعة لقرية كفر ابونجم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وقامت بالتنسيق مع الوحدة المحلية بإزالة في المهد على أرض زراعية بعرب العمارة على مساحة 20 متر طولي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة سور بالدبش الأبيض على مساحة 50 م وتطبيق القانون على المخالفين
مركز الزقازيق
وأزالت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق كافيتريا مخالفة بمنطقة الرملية بنطاق الوحدة المحلية بالعصلوجى كما تم إزالة بناء مخالف على الأرض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها مرحبا وتطبيق القانون على الجميع.
استمرار حملات إزالة الأبنية المخالفة بمراكز الشرقية
قانون البناء الموحد
قانون البناء الموحد في المادة 107 منه نص على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد في المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار ووفقا لهذه المادة من قانون البناء الموحد يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.