نواب: قانون حماية المنافسة يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات سواء أجنبية أو محلية لن يكون إلا من خلال حماية المنافسة.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة كان يجب على الحكومة تقديم هذا القانون لمنع الاحتكار، موضحًا أن هذا التشريع يمنح طمأنينة لرؤوس الأموال، متسائلا: عن جاهزية الحكومة لصدور اللائحة التنفيذية.
وأكدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، أن مصر تنمو وتحقق تطورات اقتصادية وبرنامج إصلاح اقتصادي، لافتة إلى تقدم مصر 20 مركزا في المخاطر الاقتصادية.
وقالت عضو مجلس النواب: مصر سوق واعدة في مجال الاستحواذات والاندماجات في السوق المصري وشهد العام الماضي نقلة في هذه الأرقام، واعتبرت أن التعديلات جاءت في محلها.
وأوضح النائب محمد الفيومي، أن أحد دعائم الحياد التنافسي هو مشروع القانون، مشيرًا إلى أن دور الدولة في النظم الاقتصادية الحرة أن تكون مراقب ومنظم وهذا ينظم دور الدولة حيث تمارس عملها من خلال الرقابة السابقة وليس اللاحقة.
وقال: ونحن ننظر لمشاركة أكبر للقطاع الخاص نؤكد على ضرورة حماية المنافسة، مشيرًا إلى النصوص الدستورية التي تنص على منع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أهمية المراكز القانونية في عمل ميزة للمؤسسات الاقتصادية وعدم منح ميزات لمؤسسات اقتصادية دون غيرها والمساواة بينهم في الضرائب والتأمينات والتراخيص.
ووجه فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه ورعايته لأولياء الله الصالحين، مشيرا إلى الاحتفال الأخير بمولد سيدنا الحسين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، موجها التحية أيضا إلى النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، لاهتمامه الكبير بأولياء الصالحين ورعاية مساجد آل البيت.
وبشأن مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أشار النائب فتحي قنديل، إلى المعاناة التي يواجهها المستثمرين، من إجراءات وبيروقراطية، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تسهيل في الإجراءات أمام المستثمرين.