تموين الشرقية: توريد 55 ألف طن أرز شعير لمراكز التجميع

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن الانتهاء من توريد (54716) طنا و(833) كيلو أرز إلى 58 موقعا تجميعيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة مشيرا إلى أن محصول الأرز الشعير، والذي يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية لما يحققه من عائد اقتصادي كما تعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته.
تموين الشرقية: ضبط 77 طن أرز شعير قبل بيعها بالسوق السوداء
تطبيق العقوبات
وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية أن المحافظ شدد على ضرورة اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقًا للقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 م مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد دون تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.
58 موقعا تجميعيا
وأوضحت المتحدث الرسمى أن فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أشارت إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت (54716) طنا و(833) كيلو أرز وذلك ب 58 موقعا تجميعيًا ، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وان يكون الارز خالي من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.
تموين الشرقية: ضبط 10 أطنان أرز شعير قبل تهريبها للسوق السوداء
عدد أفدنة الأرز
بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت 226 ألفا و92 فدانا مناشدا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم إلى مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بكافة القرارات المنظمة وذلك تجنبا لاتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.