قانوني يكشف السيناريوهات المتوقعة حال رفض أو قبول استشكال الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك

قررت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، حجز الاستشكال المقدم من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على الحكم بالحجز على حساب النادي بأحد البنوك لجلسة 21 ديسمبر للنطق بالحكم.

وفي هذا الصدد ترصد "فيتو" السيناريوهات المتوقعة حال قبول أو رفض استشكال مرتضى منصور:

وقال الخبير القانوني عصام أبو العلا، المحامي بالنقض: إنه يستلزم لرفع الحجز التحفظي على أموال المدين المحكوم ضده بحكم نهائي أن يقوم بالوفاء بالمبالغ المحكوم بها ذلك أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن: "على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر الأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف "

وأضاف، أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أنها تشترط أن يكون المطلوب مبلغا من النقود أو منقولا معينا بنوعه ومقداره وان يكون ثابت بالكتابة حتى يكون محقق الوجود وان يكون الدين حال الأداء ومعين المقدار كما يشترط وفقا لنص المادة المذكورة لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين ثابت بورقة عليها توقيع المدين.

وأوضح الخبير القانوني، أنه يجب على الدائن التقدم لقاضي للأمور الوقتية والأداء بالمحكمة المختصة بطلب استصدار أمر أداء وفقا لأحكام القانون، وغالبا ما يتم رفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع وعلى الدائن إعلان المدين بطلباته، وتنظر المحكمة الدعوى إلى أن تصدر حكما فيها بعد سماع دفاع طرفي التداعي وتقديمهم لما لديهم من مستندات حيث أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي ويقع على عاتق المدعى عليه نفي ما يدعيه الدائن، وفي حالة صدور الحكم وصيرورته نهائيا، أجاز القانون للمحكوم له أن يتقدم بطلب الى رئيس محكمة إستئناف القاهرة يطلب فيه إصدار الأمر بالكشف عن سرية الحسابات في البنوك التي حتمل أن يكون للمدين أموالا بها، وذلك نفاذا للحكم الذي يجب أن يكون كما أسلفنا نهائيا، وطالما استوفت الأوراق يصدر رئيس المحكمة قرارا بالكشف عن سرية الحسابات الخاصة بالمحكوم عليه، وتلتزم البنوك الصادر بشأنها قرار الكشف عن سرية الحسابات بإيداع تقرير بما في ذمة المحكوم عليه قلم كتاب المحكمة الجزئية التي يحددها المحكوم له في اعلان حجز ما للمدين لدي الغير وذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ العلم القانوني.

وأشار " أبوالعلا"، إلى أنه حدد القانون إجراءات رفع الحجز حسبما تنص عليه المادة 335 من قانون المرافعات وذلك بدعوي ترفع بالإجراءات المعتادة إلا أن الفقه ونحي القضاء ذات المنحي حينما قرر أن هذه الدعوي تعد اشكالا موضوعيا في التنفيذ، ومن ثم يحق للمدين ان يطرح معها طلب براءة ذمته من الدين المحجوز من اجله، ويظل الاختصاص منعقدا لقاضى التنفيذ ايا ما كانت قيمة الطلبات المعروضة، وننتهي من هذا إلى أنه إذا ثبت أن المدين قد أوفي بإلتزاماته فإن المحكمة سوف تقضي برفع الحجز، وفي حالة ثبوت أن المبالغ موضوع الحكم النهائي لم يتم سدادها فسوف يستمر الحجز قائما فالمعيار هنا هو أداء الدين فإن تم الأداء رفع الحجز وفي هذه الحالة يحق للمحكوم عليه أن يطلب رفع الحجز في أي وقت طالما أن الديَّن قد تم الوفاء به.

محكمة عابدين
وكانت محكمة عابدين شهدت صباح اليوم الأربعاء، توافد العشرات من أنصار رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور بمحيط المحكمة لنظر الاستشكال المقدم من رئيس النادي على الحكم بالحجز على حساب النادي بأحد البنوك.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، قضت برفض تظلم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على الحكم بالحجز على حساب النادي بأحد البنوك.

وكان قاضي التنفيذ رفض تظلم رئيس الزمالك، وأمر باستمرار إجراءات الحجز والتنفيذ لصالح ممدوح عباس بعد مراجعة الأوراق والتأكد من صحة الأحكام، وتم رفع الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت القرار.
وأكدت المحكمة خلال نطق القرار أنها قررت استمرار إجراءات الحجز والتنفيذ لصالح ممدوح عبا، بعد مراجعة الأوراق والتأكد من صحة الأحكام، الصادرة لصالح الأخير.

الحجز على أرصدة نادي الزمالك
يذكر أن المحامي كمال شعيب وكيلا عن ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، كان قد أصدر بيانًا صحفيا في وقت سابق، كشف خلاله تفاصيل القرار الصادر بشأن الحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك المصرية.

وكشف كمال شعيب أنه لم يتم الحجز على أرصدة نادي الزمالك سوى من بنك واحد فقط، وذلك بعد حديث مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي، حول وجود سيولة مادية في الوقت الحالي تقدر بنصف مليار جنيه، حيث تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بحجز ممدوح عباس على حسابات نادي الزمالك بجميع البنوك المصرية، لذا وجب توضيح بعض الحقائق.

وأكد شعيب أن ممدوح عباس رفض الشروع في اتخاذ أي إجراء تنفيذي بخصوص الأحكام النهائية واجبة النفاذ، إلا بعد انتهاء كافة البطولات الرياضية التي يخوضها النادي وانتهاء الموسم الرياضي، حتى لا يؤثر ذلك على أي من الفرق الرياضية، وذلك على الرغم من استمرار الإهانات اليومية التي يتعرض لها ممدوح عباس من إدارة النادي الحالية