رئيس محلية النواب: خروج قانون التصالح في مخالفات البناء للنور خلال أسابيع

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إنه من المنتظر خروج قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، خلال أسابيع قليلة.

ميزات قانون التصالح في مخالفات البناء
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "ألحدث اليوم":"ما أريد التأكيد عليه بأن الجميع يقف وقفة واحدة بقناعة واحدة حول أهمية خروج قانون التصالح في المخالفات البناء بأكبر قدر من التيسيرات للناس وانهاء ال2.8 مليون طلب علي وجه السرعة والتعامل مع الطلبات الجديدة عندما يفتح باب التقدم مجددًا".

مناقشات مجلس النواب
وأوضح:"مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة جيد جدا، ونقلة جيدة ولكنه ليس كافيا وهناك عدد من الملاحظات والتحفظات علي بعض البنود سيتم استكمالها بالنصوص المقدمة من بعض النواب ومناقشات البرلمان".

ووافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة خالد محمد سعيد، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، المقدم من الحكومة والذي سبق وتم إحالته لمجلس النواب لمناقشة.
وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، إضافة إلى ذلك تستهدف التعديلات استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.
وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أحال في بداية الجلسة العامة أمس الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.
إسكان الشيوخ توافق على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ
قيمة التصالح فى المدن ومصير الجراجات وشبهة عدم الدستورية.. تفاصيل مناقشات الشيوخ لتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
وأحال أيضا، مشروع قانون مقدم من السيد النائب عمرو درويش و(60) نائبًا، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.