حبس عامل لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون بحبس عامل لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذًا من الشقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه، وعثر بحوزته على مبالغ مالية (عملات "أجنبية – محلية").
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
مباحث الأموال العامة
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.