خبراء يحددون عوامل نجاح الطروحات الجديدة بالبورصة.. ويؤكدون ضرورة اختيار الشركات المربحة والتوقيت المناسب

أكد خبراء أسواق المال أن الفترة المقبلة ستشهد موجة من الطروحات، ولذلك لابد من التركيز على طرح الشركات الكبرى التي تحقق عائدات مربحة للمستثمرين المصريين والأجانب.
طروحات البورصة
وأضاف الخبراء انه يمكن النظر لشركات الحاويات ومنطقة خليج السويس وموانيها، فهى شركات لديها أرباح هائلة وجاذبة للاستثمار فالشركات الخدمية لديها قدرة على الحشد وتوفير الجذب الكبير لشرائح كبيرة في المجتمع، ويجب أن تكون نسب التداول الحر بها مرتفعة، ويجب أن تكون رؤوس أموال مل شركة يتراوح بين 5 إلى 10 مليارات جنيه.
عوامل نجاح طروحات البورصة
وأكدوا أن هناك عوامل مصاحبة لانجاح اى برنامج للطروحات فى البورصة وتتمثل فى التسعير الجيد والترويج الجيد واختيار التوقيت الجيد، حيث اذا تم تسعير الشركات المقرر طرحها بشكل جيد وعادل ومغرى فسوف تتهافت على تلك الشركات العديد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية بشرط الترويج للاكتتاب بما يستحقه.
وقال هانى جنينة خبير أسواق المال، إنه لابد من إعادة النظر فى آليات الطرح فى البورصة بشكل عام، حيث أن المبالغة او المغالاة فى تحديد سعر الأسهم يضر بالشركات والبورصة بشكل كبير، وهو ما رأيناه بقوة فى طرح سيدى كرير، وشركات الأسمدة والباروكيماويات، وشركة مصر الألومنيوم، فالتذبذب فى التسعير يؤثر بشكل سلبى على الشركات المقيدة والمدرجة فى البورصة بشكل عام.
وأضاف جنينة ل"فيتو" أنه بالنسبة لقطاع الطاقة فإن التسعير يتم بشكل به عدم شفافية ولذلك فإن تسعير الطاقة من أبرز العوامل شديدة التأثير فى قرارات المستثمرين الراغبين فى الاستثمار، أو المدرحين بالفعل فى شركات مقيدة بالبورصة.
واشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد موجة من الطروحات، ولذلك لابد من التركيز على طرح الشركات الكبرى، ومن الممكن طرح شركات كبرى مثل قناة السويس، ويكون الطرح للمصريين فقط لدواعى وطنيه وأمنية، وفقا لضوابط وإجراءات ونسب معينة، وكان هناك نحو 3 شركات مقتصر فيها الاستثمار على المصريين فقط لفترة معينة، مثل أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ولنا فى طرح أرامكو السعودية خير مثال، ونحن نتابع حجم التنفيذات اليومية، ولذلك يمكن أن يكون الأسهم دولارية وبالجنيه المصرى مثل المصرية الكويتية على سبيل المثال، وهو ما يمكن أن يكون جاذبا للاستثمار المصريين العاملين بالخارج، لتكون وسيلة أخرى للاستفادة بها كالبنوك التى تستفيد بودائعهم الدولارية. ويكون عليها عائد سنوى كبير، ونحتاج أيضا لشركات تعمل فى مجال الكهرباء واخرى تحلية المياه، والهيدروجين الأخضر.
وتابع، أن سبب عدم نجاح القطاعات الصناعية فى البورصة مقارنة بالقطاعات الخدمية، لذلك يمكن النظر لشركات الحاويات ومنطقة خليج السويس وموانيها، فهى شركات لديها أرباح هائلة وجاذبة للاستثمار فالشركات الخدمية لديها قدرة على الحشد وتوفير الجذب الكبير لشرائح كبيرة في المجتمع، ويجب أن تكون نسب التداول الحر بها مرتفعة، ويجب أن تكون رؤوس أموال مل شركة يتراوح بين 5 إلى 10 مليار جنيه، واؤكد ان طرح شركات ذات رؤوس أموال كبيرة ستنعش البورصة بقوة وتجذب المؤسسات المحلية والأجنبية بقوة لانعاش السوق، ويجب أن ندرك انه كلما انخفض سعر صرف الجنيه المصري، كلما انخفضت أسعار الأسهم، ونجد ان الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة لا تحقق المستهدف منها أيضا، خاصة إذا ما كانت نسب التداول الحر منخفضة.
السياسات المالية والنقدية
وطالب بضرورة الاستعداد والتجهيز لاستقبال مستثمرين اجانب وعرب من خلال تحسين الظروف والسياسات المالية والنقدية، وخلال الشهور الستة المقبلة يجب أن يكون لدينا طروحات كبرى، وتذليل العقبات، وتسهيل إجراءات الشراكة فى إطار وثيقة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول الوطنية. وتعظيم المكتسبات التى يمكن أن يخرج بها المؤتمر الاقتصادى.
وقال الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال، إنه منذ أن أعلنت الحكومة المصرية في مارس 2018، طرح حصص من نحو 23 شركة مملوكة للدولة في سوق المال المصري، خلال 30 شهرًا، تستهدف منها إيرادات تبلغ نحو 10 مليارات جنيه وبدأت مصر فعليا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يونيو 2019، عبر بيع حصة بنسبة 4.5% في الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني بنحو مليار جنيه.
شركة إي فاينانس
وأشار الى أنه كانت الحكومة تستعد لاستكمال الطروحات في 2020 في طرح حصص من شركة إي فاينانس التي طرحها لاحقا وبنك القاهرة، وأبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات وغيرها من الشركات التي تم تأجيلها لظروف جائحة كورونا ولكن بعد ان تعافت معظم الاقتصاديات وتحديدا أواخر عام 2020 بدأت العديد من أسواق المال العالمية والعربية برنامج طروحات قوى للغاية وكانت اهم الأسباب هو انخفاض أسعار الفائدة عالميا مما شجع المستثمرين على الإقبال علي هذه الطروحات وتعويض ما تم فقده في بداية ازمة الفيروس ولكن الحكومة المصرية تراجعت علي الرغم من انخفاض أسعار الفائدة في مصر في هذا التوقيت مقارنة بما كانت عليه قبل الازمة بما ادى الي ظهور موجة مضاربات مرتفعة للغاية كنوع من جذب السيولة المتعطشة للاستثمار.
وأشار الى أنه كانت الكارثة في أن أسعار العديد من الأسهم درجة المخاطرة بها أصبحت مرتفعة للغاية في فترة لا تتجاوز العام امام مرأى ومسمع من جميع الجهات الرقابة التي تدخلت مؤخرا بإلغاء عمليات وإيقاف لجانب الشراء فقط مما ادى الي خسائر كبيرة للغاية، أما الآن وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة محليا وعالميا فأن فرصة الطروحات ستكون ضعيفة إلا إذا استطاع السوق جذب سيولة مرتفعة للغاية، وايضا طرح شركات قوية ماليا مما يساعد علي تنشيط سوق المال وإنجاح هذه الطروحات سواء بالعملة المحلية او بالعملات الأجنبية.
وقال محمد عطا خبير أسواق المال، أنه منذ 2018 كان هناك وعود بطرح شركات حكومية كبيرة فى البورصة،ولكن تم تأجيلها عدد من المرات وحتى بداية جائحة كورونا حدث هبوط عنيف للأسواق، وكان أحد الملاذات للعديد من الدول فى العالم وايضا بدول مجاورة من خلال استئناف برامج ضخمة للطروحات، ولكن كان نجاح تلك الطروحات ببرامج قوية لتدعيم سوق المال، بالشراء المؤسسى والصناديق السيادية التى كانت تساهم بقوة فى دعم الأسواق وتقوم بالشراء فيها، وبذلك لم تكن الطروحات الحكومية وحدها التى تستهدف تدعيم السوق، وبذلك فإنه يمكن التأكيد على ان تأجيل الطروحات تسبب فى مشكلة، وكان من الضروري الاسراع فى برنامج الطروحات والبدء فى تنفيذه فورا، ولكن ذلك كان لابد أن يتم من خلال دعم السوق عن طريق المؤسسات المصرية والتى كان من الواجب والضرورى أن تقوم بدورها بالشراء المؤسسى، وهو ما نراه حاليا، وهو ما كان سيتسبب فى انعاش السوق خلال الفترات الماضية.
السوق المصري
وتابع أن السوق المصرى غنى بالبضائع الجيدة، والسوق كان بحاجة للاستفادة بها وقت الازمات، لافتا الى أنه من غير المقبول أن يكون سوق كبير كالسوق المصرى ويضم حوالى 190 شركة فقط على الرغم من مصر دولة كبيرة ومحورية، كما ان العديد من الشركات الكبرى خرجت من السوق، ولم يحل محلها شركات بنفس الثقل والقدرة، ولذلك كان لابد من زيادة راس المال السوقى ببضاعة جيدة من خلال الطروحات الحكومية.
توقيت طروحات البورصة
وحول إذا كان الوقت مناسب حاليا لاستئناف الطروحات، أكد عطا أن هناك عوامل مصاحبة لانجاح اى برنامج للطروحات وتتمثل فى التسعير الجيد والترويج الجيد واختيار التوقيت الجيد، بحيث إذا تم تسعير الشركات المقرر طرحها بشكل جيد وعادل ومغرى فسوف تتهافت على تلك الشركات العديد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية بشرط الترويج للاكتتاب بما يستحقه عن طريق إظهار قوة الشركة وانها فرصة استثمارية جيدة، وأعتقد ان التوقيت الجيد فى ظل الشراء المؤسسات، وحالة الصعود والتفاؤل التى يمر بها السوق حاليا فإنها فرصة جيدة للتفكير فى بدء الطروحات خلال الربع الأخير من هذا العام، مع إتباع المعايير والعوامل التى تم ذكرها لدعم تلك الطروحات بشكل أفضل.