يحتاج مزيدا من الإجراءات.. نواب الشيوخ يقدمون روشتة للحكومة لعلاج مشكلات الاستثمار

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار، مطالبات من أعضاء المجلس، بضرورة العمل من أجل إزالة جميع المعوقات أمام الاستثمار.
وفي هذا الصدد، أكد النائب أحمد سمير زكريا، أن التعديلات المقدمة تسعى للموافقة على استراتيجية الدولة فى جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن التعديلات ليست الحل.
وقال النائب: نوافق على مشروع القانون لعدة أسباب، بينها أن كافة محفزات الاستثمار فيه هى من محفزات التكلفة المالية، وأن التوجه العام من هذا القانون ومن الحكومة في بدء تفعيل القانون بشكل فعلي، وفيه إضافة جديدة للحوافز.
وتسائل النائب عادل اللمعي، عن أرقام جذب الاستثمارات التي تمت منذ 2017، لاسيما الاستثمارات الأجنبية، قائلا: نعلم أنها أرقام ضعيفة، وهذا القانون لا يلبى طموح الشعب المصري، مطالبا بمزيد من الإجراءات.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بأن تقوم باجتذاب العدد الأكبر من المستثمرين، وتبدأ بالمستثمر المصري، قائلا: لأنه لو تم جذب المستثمر المصري سيتم جذب المستثمر الأجنبي.
وأكد النائب، أن الظروف حاليا مهيئة في ظل ما أنجزته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنشاء شبكة طرق هائلة وتهيئة وتطوير البنية التحتية.
وطالب النائب محمد صبري، بأهمية النظر إلى الاستثمار فى مصر نظرة أكبر، لأنه يحتاج مزيدا من الإجراءات لإزالة المعوقات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يقتصر على حوافز لصناعات جديدة مثل الطاقة النظيفة.
وتساءل عضو مجلس الشيوخ عن آليات التطبيق، قائلا: علينا أن نتمرد على الروتين والبيروقراطية، وتعظيم الاستفادة من المشروعات.
وأعلن أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه مشروع تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، مؤكدا أن التعديلات المقدمة في حاجة إلى إعادة صياغة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وقال: مشروع القانون سيواجه عقبات عديدة داخل دواووين الحكومة خلال تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدا أن الأفضل إعادة صياغة التعديلات حتى يمكن تحقيق الهدف منه وهو تشجيع وجذب الاستثمارات.
كما أعلن النائب أحمد شعبان، ممثل حزب التجمع بمجلس الشيوخ، التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، قائلا: أرى أن التعديلات المقدمة من الحكومة هو تأجيل المواجهة مع مشكلات الاستثمار.
وأكد النائب أن حزمة التعديلات الجديدة لن تحقق المرجو منها في دعم الاستثمار، خاصة فى ظل المشكلات التى يواجهها القانون الحالي والصادر منذ منذ 6 سنوات.
واتفق معه في الرأي النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤكدا أن رفضه لمشروع القانون يأتي بسبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ ما جاء في القانون من تسهيلات لدعم الاستثمار.
من جهته أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسي لتحفيز الاستثمار في مصر، قائلا: وهو ما يتقضى حلولا جذريا لم تقدمها الحكومة حتى الآن.
وأشار إلى أن الحافز المقترح لا يمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أنه على مستوى الحافز النقدي المقترح لا يوجد له مثيل في أي من التشريعات المقارنة، لأن التشريعات المقارنة تلجأ إلى إعفاءات ضريبية صريحة أو تخفيض فى سعر الضريبية، وهو نهج لم تلجأ له الحكومة المصرية.
وأشار أثناء عرض تقرير اللجنة، الى أن الحوافز الضريبية الواردة بالمادة 11 من قانون الاستثمار الحالي شديدة التعقيد وثبت عدم فعالياتها حتى تاريخه.
وأكد أن الحوافز الضريبية المقررة بنص القانون الحالي لم يتم تفعيلها ولم تستفد منه أى شركة جديدة منشأة طبقا لقانون الاستثمار منذ 6 سنوات تقريبا، قائلا: على الرغم من تقدم أكثر من 100 شركة للحصول على هذه الحوافز.