خبراء: التشريعات والحوافز الاقتصادية تشجع على تطوير القطاع العقاري

قال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز مصر للاستشارات العقارية: "إن مصر تسير على خُطى غيرها من الاقتصادات العالمية في محاولة خفض أثر القطاع العقاري على التغير المناخي. يوجد في مصر حاليًا 23 مبنى حاصل على شهادة LEED (الريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي)، ويمكننا قطعًا أن نتوقع ارتفاع هذا العدد خلال المستقبل القريب، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة. نعمل حاليًا على مساعدة شركائنا من المطورين العقاريين – وفي المقام الأول المباني التجارية قيد الإنشاء حاليًا – في الحصول على شهادة LEED البلاتينية.
جاء ذلك خلال ندوة نقاشية شارك فيها أهم الخبراء في مجالي الاستدامة والطاقة الخضراء. وتمحورت النقاشات خلال الندوة حول أهم جوانب تحقيق الاستدامة مثل العوامل البيئية والاجتماعية والحكومية والكلفة الاقتصادية لكل منها وفرص النمو التي تمثلها لقطاع العقارات، وخاصة قبل انعقاد "مؤتمر الأطراف "COP 27" والذي تنظم مصر نسخته لهذا العام. حيث يُسهم قطاع العقارات بنحو 40٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، لذا يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام المدن عند وضع خططها نحو تحقيق الهدف المتمثل في صفر انبعاثات كربونية.
من جانبها علقت مادلين فيلوبيلاي، مديرة استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في سَفِلز المملكة المتحدة، قائلة: "بإمكان Proptech وأنظمة البناء الذكية، بالإضافة إلى تقنيات الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الطاقة، المساعدة على تحسين الاستدامة.
كما سيلعب البحث والتطوير وتكنولوجيا البناء المتطورة دورًا حاسمًا في المساعدة على خفض الانبعاثات من عمليات البناء والتشييد لتحقيق صفر انبعاثات كربونية في المدن. سيصبح قطاع التشييد في طليعة ثورة المباني الخضراء هذه، حيث تشير شركة أكسفورد إيكونوميكس للبيانات والتنبؤات إلى أن الناتج الإجمالي لقطاع البناء العالمي قد يصل إلى 15.2 تريليون دولار بحلول العام 2030، بزيادة 42٪ عن مستواه في العام 2020. كما تقدر منظمة التمويل الدولية أن الفرصة الاستثمارية التي تمثلها المباني الخضراء ستبلغ 24.7 تريليون دولار بحلول العام 2030 في مدن الأسواق الناشئة".
وقالت ندى العجيزي، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية: "يتعين علينا التضافر من اجل تبني الدول العربية تطبيق اكواد الابنية الخضراء من اجل التسريع من تحقيق الهدف 11 من اهداف التنمية المستدامة "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وامنة ومرنة ومستدامة "، وتسريع وتيرة تنفيذها ودعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة".
واتخذت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات اقتصادية وبيئية لعبت دورًا رئيسيًا في تحفيز الاستثمارات، حيث استثمرت مصر نحو 324 مليار دولار أمريكي لتحقيق مبادرات التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية، والحرص على تحقيق الاستدامة في المشاريع العقارية التي ينفذها القطاع الخاص لها أثر كبير، وأصبحت جزءًا من ثقافة عمل معظم مطوري العقارات العاملين في السوق المصري، والذين تشكل مشروعاتهم حوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
و اتبعت الدولة هذا النهج المُستدام في كافة المدن الجديدة، سواء تلك التي شيدت خلال الفترة الأخيرة، أو المدن التي أنشئت خلال العقود الماضية، عبر عمليات الإحلال والتجديد التي تضمن تطبيق هذا النهج الجديد.
وتتمثل أهمية الدور الحكومي في تيسير الحصول على التراخيص المطلوبة للمباني المُستدامة وتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع مستدامة من خلال تقديم حزمة حوافز اقتصادية كبيرة وإعفاءات ضريبية. ستشجع مثل هذه الإجراءات المطورين على اتخاذ إجراءات جادة تجاه تبني أحدث التكنولوجيا في مجال البناء والاعتماد عليها في إدارة المشاريع.
عالميًا، تساعد مبادرات سَفِلز المتنوعة العملاء على تحقيق أهداف الاستدامة، أسست الشركة Savills Earth، وهو قسم مختص يضم أكثر من 80 خبيرًا في مجالات الطاقة والاستدامة، يعمل هذا القسم على تقديم الدعم للعملاء فيما يتعلق بوضع وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة والطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. محليًا، تعمل سَفِلز مع العديد من الأطراف المعنية والمطورين والعملاء في المنطقة نحو تحقيق أهداف الاستدامة والحفاظ على المناخ.
وفي 2021، شاركت سَفِلز مصر في حملة Race to Zero، حيث أكدت سَفِلز مصر التزامها التام بتطوير عملياتها بهدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2050.