حولت مسكنها بؤرة لترويج المخدرات.. حبس أشهر تاجرة حشيش فى الإسكندرية

أمرت النيابة العامة، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليها بادارة واحراز وكرًا لتجارة مخدر الحشيش فى الاسكندرية بالمخالفة للقانون.

كانت النيابة تلقت إخطارًا من الأجهزة الأمنية يفيد بضبط إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول العامرية؛ حال تواجدها بالمنطقة سكنها، وبحوزتها 125 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12،5 كيلو جرام وطبنجة، عدد من الطلقات لذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من حصلية الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائها وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 875 ألف جنيه.

عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.