الغنوشي ل"الأناضول": التوافقات تبعد تكرار سيناريو مصر في تونس.. ما حدث مع مرسي "فشل ديمقراطي".. "النهضة" يجهز مبادرة لحل الأزمة السياسية بالقاهرة

اعتبر رئيس حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، راشد الغنوشي، أن ما حصل في مصر من عزل للرئيس محمد مرسي، بمثابة "فشل ديمقراطي"، مستبعدًا إمكانية حدوثه في تونس لما تشهده بلاده من "حوارات وتوافقات".
وفي حوار لوكالة الأناضول للأنباء، تحدث الغنوشي عن موقف السلفيين من حركة "تمرد" التونسية، كما كشف عن جهود وساطة تبذلها حركة النهضة لحلحلة الأزمة المصرية وقال إن وساطة حركته تحظى بقبول "جميع الأطراف بما فيها الأطراف الدولية المهتمة بموضوع مصر".
وأرجع الغنوشي مسئولية الفشل في تنمية الجهات المحرومة في تونس إلى "مخلفات الماضي وتعطيل الإدارة".
واعتبر رئيس "النهضة" أن "الأزمة في مصر ولدت من خلال التمرد على الشرعية باستغلال صعوبات وحتى أخطاء، لا من خلال التصحيح، الذي هو من واجب المعارضة، وإنما من خلال الرفض لإرادة الشعب المعبّر عنها في انتخابات حرّة نزيهة شارك فيها الجميع واعترف الجميع بنتائجها، فالمشكل هو مشكل فشل ديمقراطي وفشل النخبة المصرية في الوفاء بمقتضيات الديمقراطية".
وقال: "الآن هناك إصرار عنيد على تعريف جديد للديمقراطية وعلى تعريف جديد للشرعية تؤمن بأن طريق الشرعية الديمقراطية ليس صناديق الاقتراع وإنما الحركة في الشارع"، في إشارة إلى تبرير المؤيدين لعزل مرسي لهذا التحرك بالاستجابة لرغبة المتظاهرين في الشارع.
وشدد الغنوشي على أن هذا المنطق "معناه إلغاء الديمقراطية وتوليد شرعيات غير مصادر الانتخابات، ولو أننا سايرنا هذا لأعطينا الحق لكل من يفشل في الانتخابات أن يقود تحركا في الشارع لينتج شرعية- حسب زعمه-".
ولفت إلى أنه في النهاية "الشارع (ينقسم ل) شوارع، فيمكن مواجهة شارع بشارع بمواجهة ميدان التحرير بميادين أخرى، وفي حالة انقسام الشارع الحل ليس العسكر وإنما العودة إلى صناديق الاقتراع".
وشدد الغنوشي على أن "الحل في العودة إلى الأصل، إلى مصدر الشرعية وهو الشعب" مضيفًا أنه "لا يعبر عن الشعب تعبيرا عاطفيا عاما، فنقول هؤلاء الذين خرجوا يوم 30 يونيو عددهم ثلاثين مليونا فهذا كلام غير منضبط؛ لأن الآخرين ممكن يقولوا نحن أخرجنا أيضا" أكثر من هذا العدد.
وحول ما راج من معلومات حول وساطة تونسية في الأزمة المصرية، قال الغنوشي: "عموما تونس ومن خلال رئيس الدولة المنصف المرزوقي كانت هناك محاولة في البداية لتحسس الوضع عن كثب بحثا عن مخرج".
وأضاف: "نحن في حركة النهضة وفي هذا السبيل نقوم بوساطة وسنعلن عن تفاصيلها يوم أن تبدو لها آفاق"، مشيرا إلى أن "التدخل التونسي مُرَحَّبٌ به من أكثر من جهة دولية ومصرية ونأمل أن تتوفق هذه المحاولات التي لا تزال تتلمس طريقها إلى مخرج من أزمة مستفحلة انعكاساتها ستكون كارثية ليس على مصر فقط بل على الربيع العربي والتونسي الموصوف بالنجاح".
وكشف الغنوشي عن أن "جهات غربية لم يسمها عبّرت منذ بداية الأزمة لحركة النهضة في أن تقوم بمساع لدى الإسلاميين المصريين في محاولة لإقناعهم بالمشاركة في العملية السياسية القائمة".
وتطرق إلى الحديث حول إمكانية استدعاء النموذج المصري الى تونس في محاولة انقلابية أخرى "بعد أن فشلت محاولات سابقة في قلب الأوضاع ونسف الشرعية في الأشهر التي سبقت".
وأوضح قائلا: "ففي أكتوبر الماضي كانت هناك دعوات إلى إنهاء شرعية الحكومة وتكرّرت هذه المحاولات في مناسبات كثيرة منها محاولة يوم 6 فبراير الماضي (اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد) واليوم هناك شعارات ترفع من هذا القبيل ولكننا نثق أن هذه الدعوات معزولة ولم تجد رأيا عاما متحمسا".
وتابع أن "الحوارات في تونس لم تنقطع وخاصة منذ حوارات قرطاج (حوار وطني بإشراف الرئيس محمد منصف المرزوقي) وما تلاها من حوار بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي تحت مظلة الاتحاد العام التونسي للشغل واليوم هناك استعدادات لاستئناف جولات من الحوار الوطني، والحوار هو البديل عن حالة الانسداد فإذا رأيت الناس يتحاورون في أي مجتمع فتأكد أن الدعوات إلى تأزيم الأوضاع هي دعوات معزولة".
حوارات قرطاج، بحسب الغنوشي، "لم تجمع الترويكا (الحاكمة) فقط، بل المكونات السياسية الرئيسية وتوصلت إلى توافقات تقدمت أشواطا في انجاز الدستور وتمكنت من تأسيس الهيئات الرئيسية مثل هيئة الإعلام السمعي البصري والهيئة القضائية، واليوم على وشك أن تفضي التوافقات إلى تركيز (تشكيل) هيئة الانتخابات المستقلة".
ومضى رئيس النهضة قائلا: "القطار التونسي يمضي قدما صوب محطة رئيسية وهي انجاز انتخابات حرّة نتوقع أن تكون نهاية هذه السنة، وبالتالي يكون الربيع العربي التونسي قد أنجز وعوده في إنجاز ديمقراطية مستقرة مما يجعل الدعوات إلى تدمير كل هذه المنجزات والعودة إلى الصفر هي دعوات لا يمكن أن تصدر عن ديمقراطي وإنما عن جهتين، جهة ستالينية لم تستوعب يومًا القيم الديمقراطية لأنها لا تؤمن إلا بالعنف الثوري ولم تحكم إلا بالحديد والنار ولم تحصل في آخر انتخابات إلا على نسبة 2،6 %".
"أما الجهة الثانية، يضيف الغنوشي، فهي قوى التجمع المنحل التي لم تستوعب ما حصل من ثورة في البلاد عليها وتتصوّر أن عودتها إلى السلطة وبهذه السرعة ممكنة من خلال التحالف مع أقصى اليسار ومع البلطجية مستخدمة مجموعات الإجرام المنظم وغير المنظم".
ونبّه الغنوشي إلى أن "المثال المصري يبدو مغريا عند استيراده، إلا أنه عندما نتأمل ليس فيه ما يغري، فقوى الثورة في مصر، قوى الشرعية، أثبتت رسوخا ومستوى عال من النضالية والكاميرا تكشف بوضوح أنه بقدر التلاشي السريع للمتمردين في ميدان التحرير بقدر ما تزداد الميادين الأخرى للدفاع عن الشرعية قوة واتساعا بما يؤكد أن للشرعية حراسا وشعبا يحميها،.
وأكد أنه "لن يكون التونسيون لو حصل أي شيء من هذا القبيل أقل حرصا عن الدفاع عن ثورتهم فلا يحدثن أحد نفسه بالمحاولة لأنها فاشلة بدءًا".
وفي خصوص ما صدر عن تيار "أنصار الشريعة" (توجه سلفي) من نية التزام الحياد في ما قد يحصل من صراع بين الحكومة وحركة تمرد في تونس، قال الغنوشي: "السلفيون ليسوا شيئا واحدا فهم جماعات وليس هناك ناطق واحد باسمهم وبالنسبة لموقف تيار أنصار الشريعة هذا من حقهم لا أحد يفرض على أحدٍ التدخل وكل يتصرف حسب ضميره وسياساته".
وحول أي جهة تتوافق معها حركة النهضة. قال راشد الغنوشي "نحن نتوافق مع قوى الثورة وليس مع القوى المضادة للثورة"، وأضاف: "مع نهاية الصيف سيكون لتونس دستور جاهز".
وتعليقا على ما تتحدث عنه وسائل الإعلام من وجود مطالب بالتغيير داخل حركة النهضة، أكد الغنوشي أن "حركة النهضة حركة كبيرة وتتسع للاختلاف في الرأي والاجتهاد ولكن ضمن إطار عام متفق عليه فالإسلام الوسطي ليس محل جدال داخل حركة النهضة والديمقراطية سبيلا للحكم ولإدارة الاختلاف محل تسليم عام أيضا داخل الحركة ومن ذلك رفض العنف بكل أشكاله ثم الخضوع لقرار المؤسسات".
"وفي هذا السياق العام، هناك وجهات نظر مختلفة، فقد يقترب البعض من الليبيرالية وقد يقترب البعض من الراديكالية، لكن الجميع يتحرك داخل هذا الفضاء الفسيح، فالدعوة إلى التغيير مشروعة ولكنها تتحرك في الأفق الذي قدمته".
وفي خصوص ما يلاحظ من تعثر التنمية في الجهات وخاصة تلك التي انطلقت منها الثورة، قال الغنوشي: "لا شك أن الجهات الداخلية والأحياء الشعبية التي انطلقت منها الثورة حول المدن الكبرى ومنها العاصمة لا تزال معاناتها شديدة بسبب ما تعرضت له من التهميش خلال نصف قرن ولم يكن حظها من التنمية ذا بال إذ تركزت التنمية في الشريط الساحلي".
ونتابع: "وكانت انتظارات الناس عالية جدا ولم يتحقق منها حتى الآن الكثير بسبب ضخامة الانتظارات من ناحية وبسبب ما وجدته الحكومة من عراقيل، إدارة غير متعاونة في كثير من الأحيان، مطالب اجتماعية مشطة (مبالغ فيها)، اضطرابات شلّت أحيانا أهم مواضع الإنتاج في البلاد مثل تعطيل إنتاج الفوسفات الذي أضاع على ميزانية الدولة 4 مليار دينار ( 2،5 مليار دولار) وهي تقريبا نفس قيمة القروض التي حصلت عليها تونس، مما يعني أننا لم نكن بحاجة إلى هذه القروض".
"ومع كل هذه العراقيل - يضيف الغنوشي- هناك منجزات تنموية في المناطق الداخلية فاقت أحيانا ما حصل خلال عشرات السنين في تلك المناطق ففي منطقة المزونة بمحافظة سيدي بوزيد (مهد الثورة التونسية ) هناك استثمارات بنحو نصف مليار دينار (أي نحو 312 مليون دولار) وما أنجز من مسالك فلاحية بمحافظة صفاقس (جنوب شرق) فاق ما تم إنجازه خلال العشرين سنة الماضية".
وأشار الغنوشي إلى أن ميزانيات التنمية لم يصرف منها إلا القليل بسبب العراقيل الإدارية القانونية ومن المنتظر أن تتسارع وتيرة التنمية بعد أن ذُللت بعض تلك الصعوبات.