هشام عز العرب: يجب إعادة النظر في من يدير الشركات المملوكة للدولة

قال هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي: "جزء من إيرادات الدولة يأتي من الصادرات والأصول المملوكة لها بخلاف الضرائب".

حوكمة إدارة أصول الدولة
وأضاف خلال جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "إذا رغبنا في تحسين العائد من أصول الدولة من الشركات يجب إدارتها بصورة فيها حوكمة أكثر لأنه من الصعب أن أكون رقيب على شركة في أي قطاع وأنا القائم بإدارتها".

عوائد الشركات المملوكة للدولة
وتابع: "العوائد من الشركات المملوكة للدولة من الممكن أن تكون أفضل بكثير من الآن لو تمت إدارتها بطريقة إدارة صندوق مصر السيادي بدلًا من إدارتها من خلال وزارة، من خلال وجود أهداف واضحة مطلوبة من الإدارة التنفيذية في هذه الشركات تختلف عن إدارتها من وزارة".
وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي ذراع استثماري للدولة
وزيرة التخطيط: أكثر من 170 صندوقا سياديا بالعالم.. 50 % منها يستخدم عائدات النفط
إدارة شركات الدولة
وأكمل: "طوال الوقت نتكلم عن التزامات الدولة من مديونيات وخلافه وقليل من الوقت نتحدث عن ما تملكه الدولة، ولو نجحنا في تحسين عوائد الشركات سنرفع قيمتها وبالتالي سيعطي انطباعًا جيدًا عن اقتصادنا لمن ينظر إلينا من الخارج، وبالتالي أصبح من الأهمية إعادة النظر فيمن يدير الشركات المملوكة للدولة هل هي الجهات الرقابية أم الجهات التنفيذية مثل صندوق مصر السيادي".

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حوالي 16 % من الصناديق السيادية تسعى إلى توفير الاستثمارات في البنية الأساسية للدول، مشيرة إلى أنها تساهم بدور كبير في تنوع مصادر التمويلات لدعم الدول بشكل جيد.

وأضافت السعيد، في كلمتها خلال جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي: أن الصندوق السيادي المصري، هو ذراع استثماري للدولة المصرية، مضيفة أن الهدف منه خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة المنقولة للصندوق، بجانب جذب المستثمرين من الداخل والخارج.

وأشارت إلى أن صندوق مصر السيادي، يتفق مع رؤية 2030، للبحث عن كافة الفرص الاستثمارية، من خلال الدراسات المختلفة للوصول إلى أفضل الاستثمارات، مؤكدة أن صندوق مصر السيادي هو الشريك الأمثل للقطاع الخاص، وهذا لأنه لديه قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيد بقواعد والنظم الحكومية، بالإضافة إلى أنه يتيح الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها، بفضل الاعتماد على الكوادر المختلفة.

وعن الصناديق الفرعية للصندوق السيادي المصري، أوضحت وزيرة التخطيط، إن هناك حوالي 5 صناديق فرعية لصندوق مصر السيادي، تتمثل في صندوق السياحة والاستثمار العقاري، وصندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق المرافق والبنية الأساسية، وصندوق الخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى صندوق إدارة وإعادة هيكلة أصول ذي الإصدارات المتعددة.