رسائل مهمة من المالية لضمان الحياد التنافسي وزيادة مشاركة القطاع الخاص وحوكمة العلاقة مع المستثمرين

أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية إن الهدف الأساسي من عقد أي مؤتمر اقتصادى يتم عقده فى مصر هو تعظيم العائد للمصريين من أصولهم واقتصادهم.
جاء ذلك خلال انعقاد جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادى 2022 اليوم الاثنين.
وقال: أننا نهدف أيضا من المؤتمر الاقتصادى إلى رفع معدلات الاستثمار من خلال وضوح الرؤية أمام المستثمرين، مع اتخاذ وتدابير وإجراءات لدعم الاستثمار وزيادة عوامل جذبه.
وأضاف نائب وزير المالية: كما نستهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى أغلب القطاعات خصوصا فى القطاع الصناعى وأنه تم عقد 40 ورشة عمل مكونة من خبراء كبار فى مجال الاقتصاد والأعمال وذلك استعدادا للمؤتمر الاقتصادى ولإعداد ملامح وثيقة سياسية ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة.
وأوضح إن إعداد وثيقة ملكية الدولة استغرق وقتا طويلا، وجرت بشأنها العديد من المناقشات، وأن الوثيقة تساهم في حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمرين.
وأشار إلى أن أي خطوة يتم اتخاذها تستهدف تعظيم العائد للمواطنين سواء من الأصول أو الأنشطة الاقتصادية سعيا لرفع معدلات الاستثمارات وتوفير فرص العمل وذلك اعتمادا على وضوح الرؤية أمام المستثمرين.
وتابع أن الدولة تتخذ تدابير للدفع بالقطاعات الإنتاجية للأمام وتحقيق عائد كبير للدولة من خلال هذه الاستراتيجيات.
وقال إن الهدف الرئيسي لوثيقة ملكية الدولة هو زيادة تواجد القطاع الخاص على الصعيد الاقتصادي.
ولفت إلى إجراء 40 ورشة عمل مطولة وممتدة في إعداد الوثيقة، وأغلب الحضور كان من القطاع الخاص وإطلاق منصة إلكترونية لتشكيل حالة من الحوار الشامل حول الوثيقة،وتم من خلالها إتاحة كل النماذج والتجارب حول الوثيقة.
وأكد نائب وزير المالية للسياسات المالية إن إجراءات تم اتخاذها لضمان الحياد التنافسي وأنه تم تأسيس لجنة لضمان هذا الحياد بمشاركة كل الأطراف.
وقال إن الدولة تتوسع في إنشاء جهات رقابية مستقلة مشيرا كذلك إلى دور المجلس القومي لحقوق الملكية الفكرية ومساهمته في تحقيق هذا الغرض.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز التنافسية في الاقتصاد المصري.
وانطلقت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة
وتستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة وأبرز نتائج الحوار المجتمعى لتبادل الأفكار بشأن الوثيقة فضلا عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التى تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسى فى حين تناقش الجلسة الثانية فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص فى جهود التنمية كافة وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة فى خطة وبرنامج عمل الحكومة.
وفعاليات اليوم الثانى حيث من المقرر أن يتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتى تتعلق بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من خلال ثلاثة عشر جلسة نقاشية حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة
وتستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة وأبرز نتائج الحوار المجتمعى لتبادل الأفكار بشأن الوثيقة فضلا عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التى تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسى فى حين تناقش الجلسة الثانية فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص فى جهود التنمية كافة وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة فى خطة وبرنامج عمل الحكومة