فكرة خارج الصندوق.. أشرف رشاد يشيد بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحكومة تستحق الشكر على قانون تيسيرات استيراد المصريين بالخارج سيارات معفاة من الجمارك، قائلا: من المرات القلائل الذي نجد فيه فكرة من خارج الصندوق، والكل فيها رابح.
وقال في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: فكرة مشروع القانون تم صياغتها بحرفية وتم صناعته بشكل متقدم ويضمن للجميع الاستفادة دون أن يتسبب بأي ضرر على أي طرف.
وأشار إلى أن هذه ميزة تم منحها للمصريين بالخارج للمساهمة في مساندة الوطن، موضحا أن هناك بعض المطالب بتعميم هذه الفكرة للجميع سواء الأجانب المقيمين في مصر أو المصريين على أرض مصر، يجعلها تتحول إلى خارج الإطار من الأساس وبما يؤثر سلبا على الاقتصاد وصناعة السيارات في مصر.
وأكد أشرف رشاد، أن مشروع القانون في شكله الحالي كما جاء من الحكومة يحقق استفادة الدولة في توفير العملة الصعبة وكذلك المصريين بالخارج في الحصول على ميزة نسبية باستيراد سيارة بدون جمارك.
وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، موجها التحية للحكومة، وكذلك لجنة الخطة والموازنة على الصياغة المنضبطة لمشروع القانون.
وأكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون استحقاق دستوري، والذي جاء في حماية الدولة للمصريين في الخارج.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وأكد أثناء عرض التقرير أن مشروع القانون جاء تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وعقب صدور القانون سيصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بالقانون، القرار المنفذ لأحكامه متضمنًا جداول بقيمة المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.