محافظ الفيوم يشكل لجنة لفحص حالات التصالح في مخالفات البناء

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اجتماعين متتاليين، آخر مستجدات ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، كما تابع خطة عمل وحدة المتغيرات المكانية بمختلف مراكز المحافظة.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير إدارة أملاك الدولة، ومسئول الدعم ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وممثل عن مديرية الري، ومسئولي أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
مستجدات ملف التصالح
وتناول الاجتماع الأول، متابعة آخر المستجدات بملفي تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، ومراجعة موقف ملفات التقنين التى لم يتم الانتهاء منها، سواء بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات، موجهًا مدير أملاك الدولة بسرعة إنهاء التعاقد للحالات التي استوفت 15 % من قيمة التقنين، كأولوية للجان البت، وكذلك سرعة استرداد أراضي أملاك الدولة التى تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها.
كما تابع محافظ الفيوم، خطوات التعامل مع ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، وعدد رخص البناء التي تم إصدارها، وعدد المتقدمين للحصول على الترخيص، كما تم عرض تقرير بعدد ملفات التصالح التي تم إنهاؤها، ووجه المحافظ، بتسريع آلية العمل بهذا الملف الحيوي، وتحصيل المستحقات المالية للدولة، مشيرًا إلى أنه تم ميكنة المنظومة بهدف سرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على المواطنين، كما وجه المحافظ، مدير وحدة المتغيرات المكانية، بسرعة إنهاء إجراءات شهادة المتغيرات المكانية، بأولوية تقديمها، للتيسير على المواطنين.
وخلال الاجتماع، قرر محافظ الفيوم، تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ومديرية الزراعة، ووحدة المتغيرات المكانية بمجالس المدن، لفحص عدد 371 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وإعداد بيان تفصيلي لكل حالة على حدة، وذلك خلال أسبوع من الآن، لاتخاذ اللازم بشأنها.
قبل التخلص من حياته.. آخر ما كتب طالب صيدلة الفيوم على صفحته
لمروره بأزمة نفسية.. طالب ينهي حياته من أعلى مبنى كلية الصيدلة بجامعة الفيوم
كما تم خلال الاجتماع، الموافقة على مطلب رؤساء مجالس المدن، ومسئولي المتغيرات المكانية بالمراكز، بإصدار شهادات المتغيرات المكانية لطلبات الترخيص على التعلية، قبل إصدار بيان الصلاحية، وذلك بعد الإفادة من إدارة التخطيط.