نقيب ‬التجاريين ‬بالقاهرة يكشف أسباب عدم إجراء الانتخابات بالنقابة العامة

أكد ‬الدكتور ‬حافظ ‬الغندور ‬نقيب ‬التجاريين ‬بالقاهرة، أن ‬أسباب ‬عدم ‬إجراء ‬الانتخابات ‬منذ ‬عام ‬2013 ‬‬أنه ‬تم ‬الطعن ‬عليها ‬بالإيقاف ‬والبطلان ‬من ‬قِبل ‬أحد ‬أعضاء ‬الجمعية ‬العمومية، ‬بالإضافة ‬إلى ‬مواعيد ‬الدعوة ‬للانعقاد، ‬ومنذ ‬ذلك ‬الحين ‬لا ‬تحاول ‬النقابة ‬العامة ‬للتجاريين ‬معاودة ‬المحاولة ‬والدعوة ‬لإجراء ‬الانتخابات، ‬مستندة ‬إلى ‬أمرين، ‬الأول ‬يتمثل ‬في ‬التخوف ‬من ‬الطعن ‬عليها ‬مرة ‬أخرى، ‬خاصة ‬أنه ‬لم ‬يتم ‬معالجة ‬أسباب ‬الطعن ‬بتعديل ‬القانون، ‬والأمر ‬الثاني ‬يتعلق ‬بمراجعة ‬بيانات ‬أعضاء ‬النقابة ‬وتنقية ‬الجداول.‬

وأشار ‬نقيب ‬تجاريين ‬القاهرة ‬إلى ‬إمكانية ‬إجراء ‬الانتخابات ‬دون ‬الطعن ‬عليها، ‬من ‬خلال ‬تعديل ‬القانون‬40 ‬ لسنة ‬1972 ولكن ‬هناك ‬مادتين ‬في ‬القانون ‬إذا ‬تم ‬تعديلهما ‬تستطيع ‬النقابة ‬إقامة ‬الانتخابات ‬فورًا، ‬وهما ‬المادتان ‬23 ‬و32‬ اللتان ‬بهما ‬عوار ‬قانوني، ‬وهما ‬خاصتان ‬بشعبة ‬المحاسبة ‬والمراجعة، ‬ففي ‬حالة ‬إجراء ‬تعديل ‬على ‬هاتين ‬المادتين ‬تستطيع ‬النقابة ‬إجراء ‬الانتخابات ‬أو ‬عن ‬طريق ‬الدعوة ‬للانتخابات ‬بقرار ‬لكل ‬شعبة ‬وكل ‬نقابة ‬فرعية ‬لتفادى ‬الطعن ‬عليها.‬

أزمة معاشات نقابة التجاريين
وعن ‬أزمة ‬المعاشات، ‬تابع ‬الدكتور ‬حافظ ‬الغندور ‬نقيب ‬التجاريين ‬بالقاهرة: علينا ‬فى ‬البداية ‬الاعتراف ‬بشيء ‬مهم، ‬وهو ‬أن ‬الدور ‬الأساسي ‬للنقابات ‬المهنية ‬يتمثل ‬في ‬الارتقاء ‬بالمهنة، ‬فإذا ‬لم ‬يتحقق ‬هذا ‬الهدف ‬فهذا ‬يعنى ‬أن ‬النقابة ‬لا ‬تقوم ‬بدورها، ‬وهذا ‬بخلاف ‬النقابات ‬العمالية ‬التي ‬تدافع ‬عن ‬حقوق ‬العمال ‬المالية ‬والاجتماعية، ‬وهذا ‬لا ‬يعنى ‬عدم ‬تقديم ‬النقابات ‬المهنية ‬خدمات ‬لأعضائها، ‬ولكن ‬عليها ‬في ‬البداية ‬الارتقاء ‬بالمهنة، ‬ثم ‬تقديم ‬الخدمات ‬كالمعاش ‬والعلاج ‬والمصايف، ‬فهذه ‬مهام ‬إضافية ‬إلى ‬جانب ‬المهمة ‬الأساسية، ‬ولكنها ‬مهمة‮.

ونتيجة ‬لضعف ‬معاش ‬نقابة التجاريين وعدم ‬حصول ‬العضو ‬عليه ‬عزف ‬الأعضاء ‬عن ‬نقابتهم، ‬وهذا ‬ما ‬لا ‬يحدث ‬فى ‬نقابات ‬أخرى ‬كالصحفيين ‬والأطباء ‬والمحامين ‬والمهندسين؛ ‬فعلى ‬الرغم ‬من ‬قلة ‬قيمة ‬المعاش ‬بنقابة ‬التجاريين ‬إلا ‬أن ‬النقابة ‬غير ‬قادرة ‬على ‬صرف ‬المعاشات ‬بسبب ‬ضعف ‬الموارد، ‬فعضو ‬النقابة ‬الأقل ‬من ‬15 ‬عامًا ‬عضوية ‬يسدد ‬15 ‬جنيهًا، ‬والذى ‬تزيد ‬مدة ‬عضويته ‬على ‬15 ‬عامًا ‬يسدد ‬75 ‬جنيهًا ‬فى ‬العام، ‬ولا ‬يمكننا ‬زيادة ‬المعاش ‬لأنه ‬مرتبط ‬بتعديل ‬قانون ‬النقابة.‬