عضو مجلس الأمناء: مخرجات الحوار الوطني ستكون في أقرب وقت

أكد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن جلسة الحوار الأخيرة كانت متميزة بين أعضاء مجلس الأمناء ومقرريه ومساعديه.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن منسق الحوار الوطني ضياء رشوان أكد أن مخرجات الحوار الوطني ستكون في وقت ليس ببعيد ولكن علينا أن نبدأ بالحوار وأن نخرج بتوصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ، لافتا إلي أنه لم يتم وضع حد أقصى أو أدنى للحوار الوطني، مشيرا إلي أن الطلبات المتكررة لإنجاز الحوار مسئولية المقررين مع مجلس الأمناء.

وأشار الشرقاوي، أن المؤتمر الاقتصادي وجه الدعوة لأعضاء اللجنة الاقتصادية في الحوار الوطني الحضور والمشاركة في المؤتمر للاستماع والتعرف علي الآراء، لافتا أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن المقترحات التي ستخرج من المؤتمر الاقتصادي سيتم إرسالها للحوار الوطني لمناقشتها وبحثها وهذه بادرة تعاون جيد جدا بين السلطة التنفيذية وبين القوى السياسية والحكومة.

وأوضح الشرقاوي أنه ساد جو من الود والاحترام المتبادل والتقدير لكل المشاركين في الحوار الوطني بعضهم البعض من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار، مؤكدا أنه علينا أن نأخذ الحوار الوطني نموذج جديد لبناء الجمهورية الجديدة.

تفاصيل الاجتماع التاسع والعاشر للحوار الوطني
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني أمس الإثنين 10 أكتوبر 2022، تاسع وعاشر اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك لاستعراض ما تم من إجراءات في لقاء مقرري المحاور الرئيسية واللجان الفرعية والمقررين المساعدين، وكذلك لاستعراض مقترحاتهم في خطط العمل وجداول الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وفي الاجتماع الأول، بدأ الاجتماع باستعراض رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني نتيجة اجتماعات مقررين العموم واللجان الفرعية والمقررين المساعدين مع الأمانة الفنية على مدار الأسبوع الماضٍ، وذلك استكمالًا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني.

واستقر مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الاجتماع، على الانعقاد الدائم للمجلس، وكذلك الخطوات المُقبلة للحوار، مع تحديد يوم السبت القادم كآخر موعد لتلقي المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.

وقرر مجلس الأمناء، أنه سيعقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاث على التوازي وليس على التوالي، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسي، ويوم آخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادي، يليه جلسات المحور المجتمعي، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد في اليوم المخصص له أو اليوم التالي له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل.

وفي الاجتماع الثاني، التقى مجلس أمناء الحوار الوطني، بالمقررين العموم ومقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين كافةً، وذلك لمناقشة مقترحاتهم في إجراءات سير الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وكذلك مقترحاتهم في جداول الأعمال.

واتسمت أجواء الاجتماع بالإيجابية والفاعلية بين مقرري العموم ومقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني؛ وذلك من خلال المناقشات وتبادل الأسئلة والايضاحات بين الجميع.

المؤتمر الاقتصادي
وفي السياق ذاته، فيما يتعلق بعلاقة الحوار الوطني بالمؤتمر الاقتصادي، فقد أوضح مجلس الأمناء أنها علاقة تكاملية، مرحبًا بدعوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مقرري المحور الاقتصادي لحضور المؤتمر.

كما رحب أيضًا مجلس الأمناء بتلقي الحوار الوطني لمخرجات المؤتمر الاقتصادي، لإدراجها للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادي، حيث إن المجلس سيتابع من كثب واهتمام كبير مجريات المؤتمر الاقتصادي، للتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التي تتبناها الحكومة تجاه ما سيناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وكذلك ما سينتج عنه من مخرجات وقرارات، لكي يضعها في اعتبار محور ولجان الحوار الوطني الاقتصادية أثناء قيامها بمناقشة جداول أعمالها.

كما قرر مجلس أمناء الحوار الوطني بعد التشاور مع مقرري المحور الاقتصادي ولجانه الفرعية، مخاطبة إدارة المؤتمر الاقتصادي بالموضوعات والقضايا الاقتصادية المختلفة والتي سيتناولها الحوار الوطني عبر لجانه الاقتصادية الثمانية، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.