"التصديرى لمواد البناء": خطة لضم 9 قطاعات جديدة لبرامج المساندة

كشف الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن المجلس أعد خطة متكاملة لزيادة حجم صادرات القطاع، وتركز الخطة على إزالة معوقات عدد من القطاعات الواعدة والتابعة للمجلس خاصة قطاع الرخام والجرانيت، والتى تعانى من ارتفاع تكاليف إنتاجها بسبب سوء حالة الطرق الرئيسية التى تربط مناطق المحاجر الرئيسية للرخام بمناطق التصنيع وموانئ التصدير.
وقال: إن المجلس سبق وتقدم للجهات الحكومية المختلفة بالعديد من المذكرات والدراسات حول أثر رصف تلك الطرق وتوسيعها، خاصة طريقى "الشيخ فضل" المؤدى لمنطقة "خشم الرقبة" بمحافظة البحر الأحمر وطريق "الجلالة" بمحافظة السويس، بالإضافة إلى أهمية تطوير مناطق المحاجر بما ينعكس إيجابًا على نمو صادرات قطاع مواد البناء، وتحقيق نهضة عمرانية لهذه المناطق التى تقع فى قلب الصحراء.
وأضاف: إن مستثمرى قطاع الرخام عرضوا على الجهات الحكومية بناء مساكن خاصة بالعمال وأسرهم للإسهام فى تعمير تلك المناطق واستغلالها عمرانيًا، بما يسهم فى نشأة تجمعات سكنية جديدة تخفف زحام الوادى، بالإضافة إلى أن تطوير ورصف تلك الطرق سيسهم فى تخفيض تكلفة إنتاج الرخام والجرانيت ومختلف مواد البناء، من رمل وزلط بأكثر من 30% من إجمالى التكلفة، وهو ما يعزز من تنافسية القطاع بصورة كبيرة.
وأوضح وليد جمال الدين أن خطة المجلس لتنمية صادرات القطاع خلال العام الحالى، تتضمن أيضًا تطوير قطاع المسابك الذى يحتاج إلى دعم ومساندة فنية ومادية، خاصة فى مجالات التدريب ورفع مستوى موارده البشرية وتوفير العمالة الفنية المتخصصة للعمل بالقطاع، بجانب دعم مطلب قطاع المسابك الخاص بإنشاء مركز لتكنولوجيا المسابك للإسهام فى تطوير الصناعة وتنميتها.

وبالنسبة للمعوقات التى سيعمل المجلس التصديرى لمواد البناء على وضع آليات لإزالتها، أشار د. وليد جمال الدين إلى أنها تشمل المنافسة الشرسة غير العادلة من شركات بعض الدول المنافسة لمصر مثل الشركات الصينية، التى تتمتع بالعديد من برامج الدعم والمساندة التى تقدمها الحكومة هناك، مما يساعد الشركات الصينية على تسويق منتجاتها بأسعار منخفضة للغاية، وذلك على عكس الشركات المصرية التى تحملت أعباء مالية غير عادية منذ ثورة 25 يناير تمثلت فى زيادة أجور العمالة وتخفيض الدعم تدريجيًا على الطاقة، وارتفاع تكلفة شراء المنتجات المصرية فى الأسواق الأوروبية بسبب تحركات أسعار صرف الدولار أمام اليورو، نظرًا لارتباط سعر صرف الجنيه بالدولار.
وأكد أنه لمواجهة هذه التداعيات فقد أعد المجلس مذكرة لتقديمها لصندوق تنمية الصادرات للمطالبة بإعادة النظر فى طلب ضم 9 قطاعات جديدة تابعة لمواد البناء لبرامج مساندة الصادرات، وهى قطاعات الأدوات الصحية، وبروفيلات الألمونيوم، وبروفيلات النحاس، والمصنعات الجبسية، والسيراميك والبورسلين، وسحب السلك وصناعة المسمار بأنواعه، والمرايا والزجاج، وأدوات المائدة المصنوعة من البورسلين، وذلك حتى تتمكن تلك القطاعات من المنافسة بصورة عادلة فى الخارج، وهو ما سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات للعمل بقطاع مواد البناء، مشيرا إلى أن هذه القطاعات التسعة واعدة جدًا وتتوافر بها العديد من الفرص الاستثمارية، خاصة أن منتجات القطاعات التسعة تعتمد فى تصنيعها على الخامات المحلية، وهو ما يتماشى مع هدف تعزيز ورفع نسب القيمة المضافة بالصناعة المصرية.