الرقابة المالية: تعديل الجداول الإكتوارية لشركات التأمين

قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداعيات أزمة كورونا أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم، وفاقم الأمر الحرب الروسية الاوكرانية، وهو ما أدى إلى أزمات في سلاسل الإمداد والتوريد للسلع بجميع أنحاء العالم،، ورفع الفائدة فى جميع البنوك المركزية حول العالم، وأن كانت هناك سوابق لأزمات اقتصادية من بينها الأزمة المالية العالمية فى 2008.
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر شرم الشيخ الرابع للتأمين، أن قطاع التأمين سيتاثر بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى هناك معدلات تضخم عالية، وبالتالي أنه سيعوض التأثيرات السلبية، من خلال ارتفاع معدلات النمو، خاصة،. أن هناك إمكانيات هائلة يمكن استغلالها بشكل جيد ما سيساعد فى مواجهة الأزمات المحلية والعالمية.
وتابع، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولى اهتماما كبيرا لقطاع التأمين، ومن بين مظاهر ذلك الاهتمام هو الإسراع في الموافقة على منتجات تأمينية جديدة، وهناك خطوات جادة فيما يتعلق بسرعة تطبيق التكنولوجيا الرقمية فى إصدار وثائق التأمين، وزيادة منتجات جديدة تتوافق مع التطورات السريعة في التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى أن تأثر قطاع التأمين سيكون الأقل تأثر بهذه الأزمات لأنه سيعيد النظر في تسعير المنتجات وفقا للأخطار الجديدة مما يخفف من الأزمة.
وتابع: الهدف الرئيسى من سياسات الرقابة المالية تجاه قطاع التأمين يتمثل في زيادة حجم التمويل التأميني وهو ما يحسن من القطاع ويعيد توزيع المنتجات بشكل جيد عبر الوصول إلى أكبر عدد ممكن، فالهيئة ستقوم بتسهيل عدد من الإجراءات المتعلقة بسرعة اصدار الوثائق كما تساعد في تحقيق الربط التكنولوجي بين الشركات والجهات المسئولة بجانب تعديل الجداول الإكتوارية حتي تمكن الشركات من إعادة التسعير الجيد للمنتجات ونسعى للوصول بما يحدث في القطاع المالى غير المصرفي إلى جميع المواطنين هلال الفترة المقبلة لزيادة الوعي وتحديث قواعد البيانات
وقال:صدرت تعديلات في قانون سوق المال لإتاحة إصدار سندات التحول الخضراء لجذب الأموال المستثمرين في القطاع الأخضر ومن ثم يمكن لشركات التأمين الاستثمار بها لزيادة فرص تحقيق الأرباح.
وتابع: نعمل مع الشركات على وضع خطة للاستثمار وزيادة المهارات لدي العاملين بشركات التأمين.
وانطلقت منذ قليل فعاليات اليوم الأول لملتقى التأمين رانديڤو 4، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية، والرعاية الإعلامية لحريدة فيتو، بمشاركة 1000 مشارك من 34 دولة في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 2 أكتوبر حتى 4 أكتوبر.
وتتكون أجندة اليوم الأول جلستان أساسيتان الأولى: بعنوان التعديلات الرقابية الجديدة لمواجهة المخاطر الجديدة للتأمين. أما الثانية بعنوان التحول السريع في المخاطر المستجدة في صناعة التأمين.