لعنة الفراعنة تطيح بأردوغان من أوربا.. باريس ولندن ترفضان الضغوط بعودة المعزول.. وإيران أطاحت بالإخوان لجر تركيا لعزلة دولية.. تهديد السيسي بالجنائية الدولية.. وعضوية الاتحاد الأوربي في مهب الريح

أصبح رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا في حالة من التخبط الشديد بعد عزل مرسي والإطاحة بحكم الإخوان في مصر، وخاصة بعد أن مني نظامه بالهزيمة أمام الاتحاد الأوربي الذي رفض طلب تركيًا بالضغط على الجيش المصري من أجل عودة مرسي للحكم من جديد!
واستخدم أردوغان وزير خارجيته التركي أحمد داود أوغلو الذي قام بدور نشط لتأليب الاتحاد الأوربي على السلطات الجديدة في مصر، ودفع مجموعة ال27 إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا من مصر، لعودة المعزول مرسي.
حاول داود أوغلو ممارسة ضغوط على نظرائه الأوروبيين لدفعهم تبنى مواقف غير مساندة للنظام المصري- حسبما ذكرت مصادر فرنسية لصحيفة الشرق الأوسط - فقد أعد الوزير التركي نصا لإدانة ما حدث في القاهرة وطلب من نظرائه الأوروبيين توقيعه، لكن باريس ولندن رفضت الاستجابة للطلب التركي مؤكدين له أن "صفحة مرسي طويت".
وموقف تركيا ورئيس وزرائها تجاه مصر وتدخلها في الشأن الداخلى لها سيبعدها عن الانضمام للاتحاد الأوربي، الذي كافحت كثيرًا للدخول فيه، فمواقف تركيا وحالة القمع الذي تقوم به ضد المعارضة التركية منتقد من قبل الاتحاد الأوربي.
كما سارع الإيرانيون بالتضحية بالإخوان المسلمين، لجر تركيا لعزلة بسبب مواقف أردوغان تجاه مصر والتي توصف بالمتهورة، حتى أن الإيرانيين أصبحوا يطالبون باحترام رغبة الشعب المصري، وينصحون الأتراك بعدم الوقوف مع مرسي والإخوان- بحسب ما نقلته صحيفة «تودي زمان» التركية - فالمتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حسين نقوي، قال إن المزيد من دعم أنقرة لمرسي قد يضر بمصالح تركيا، وأن وزير الخارجية الإيراني نصح الأتراك مؤخرا بأن «يأخذوا مطالب الشعب المصري من المعارضين لمرسي بالاعتبار» إلا أن أنقرة لا تستمع!".
واتهم إمام جمعة طهران، أحمد جنتي، الإخوان بتقديم المساعدات لإسرائيل، مشيدًا بتمرد، وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية ما قاله جنتي: "إن الوضع سئ في مصر، كنا نأمل بأن تثمر هذه الثورة، وكنا نعلق آمالا عليها، لكنهم - الإخوان- قدموا مساعدات إلى إسرائيل فأغلقوا أنفاق غزة وأيدوا معاهدة كامب ديفيد، واستمروا بضخ النفط إلى تل ابيب، وهذه الأعمال تكررت إلى أن نشأت حركة تمرد، مضيفا أن 60% من الشعب المصري هم أعضاء في حركة تمرد، وهم يؤكدون أنهم مسلمون ومناهضون لأمريكا وإسرائيل".
السلطات التركية حاولت بشتى الطرق التأثير على القرار في مصر بالضغط الاقتصادي بعد فشل المساعي الدبلوماسية، فأمرت السفن التي تنقل صادرتها إلى السعودية ودول الخليج، عبر الأراضي والموانئ المصرية، بعدم دخولها مرة أخرى، ونقلها إلى السعودية مباشرة، مقابل تحمل الحكومة لرسوم عبور السفن لقناة السويس بالكامل، تضامنا مع جماعة الإخوان، واعتراضا على عزل مرسي.
في حين ترددت أنباء بشأن سحب الإمارات لاستثماراتها في تركيا، ووقف جميع أنشطتها الصناعية هناك إلى أجل غير مسمى، تضامنا مع الإرادة الشعبية المصرية، وردا على قرار الأخيرة بوقف التعامل مع الموانئ المصرية، واحتجاجا على تدخل أنقرة في الشأن المصري، مما يضع حكومة أردوغان في مأزق لن تصمد أمامه طويلًا، بل إن ذلك المأزق بات يهدد أردوغان ويضع أمر انتخابه مرة أخرى على المحك.
الاجتماع الأخير الذي عقده أعضاء التنظيم في فندق "هوليداي إن" بمدينة اسطنبول بتركيا، على هامش اللقاء الشعبي الذي نظمه حزب السعادة التركي لدعم الديمقراطية في مصر ورفض عزل محمد مرسي، وقد حضر هذا الاجتماع إبراهيم منير أمين التنظيم الدولي ومساعده محمود الإبياري ومراقب الإخوان في لبنان إبراهيم المصري ومحمود حسين أمين عام الإخوان في مصر وهمام بن سعيد مراقب إخوان الأردن وعلى جاويش مراقب إخوان السودان وزياد شفيق الراوي مراقب الإخوان في اليمن وعدد آخر من قيادات التنظيم.
وناقش التنظيم الدولي فكرة اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية للشكوى ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب أول رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على السعي لدى تركيا وقطر للحصول على دعم مالي لهذه الخطة مقداره نحو 100 مليون دولار، تدفع قطر 70 مليون دولار وتدفع تركيا 30 مليون دولار، على أن يتم جمع مبالغ أخرى من أعضاء التنظيم وتأجيل عملية التنفيذ إلى ما بعد زيارة المسئول الأمريكي وليام برينز وكاترين آشتون مفوضة الاتحاد الأوربي.
من ناحية أخرى تدرس وزارة الخارجية المصرية حاليًا اتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه تركيا بما في ذلك سحب السفير المصري في تركيا، احتجاجًا على الموقف التركي وتدخلها في الشأن المصري.
المحلل السياسي بجريدة "حريت" التركية مصطفى أكيول، قال إن الكثير من الأتراك الآن يقرأون مصر بوجهة نظر تركية، حيث أن أردوغان وحزبه يؤيدون مرسي بقوة، في الوقت الذي يقول فيه معارضوه: انظر، إن الأخطاء التي قام بها مرسي في مصر هي نفس الأخطاء التي تقومون بها هنا، فانظر ماذا حدث".
وتحت عنوان: "هاجس أنقرة من عودة مصر إلى منافسة دورها" جاء بصحيفة "السفير" أنه لا تزال التطورات في مصر محور اهتمام المسئولين الأتراك الذين يعقدون الاجتماع تلو الآخر لتقييم الموقف، وهم في مأزق واضح بعد خسارتهم مصر، حيث لم يسجل حتى الآن أي اتصال بين أنقرة وقادة النظام الجديد في مصر، ولم يرسل بعد الرئيس التركي عبدالله جول أي رسالة إلى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور من باب الأعراف الدبلوماسية على الأقل".
والتخبط التركي واضح من خلال ما كشفت عنه صحيفة "طرف" بأن البريد الدبلوماسي التركي القادم من القاهرة كان يجزم، بعدم حصول انقلاب عسكري، وأن الحكومة التركية قررت إبقاء السفير حسين عوني بوتسالي في القاهرة برغم انتهاء مدته في 30 يونيو الماضي، وذكرت الصحيفة أن السبب هو التأثير الذي يملكه بوتسالي في الساحة المصرية.
ونصح الكاتب في صحيفة "ميللييت" غونيري جيفا أوغلو حكومة رجب طيب أردوغان بإعادة النظر في موقفها المندد بما يصفوه ب"الانقلاب العسكري" وبعدم تأييد طرف دون آخر، وإن العلاقات بين تركيا ومصر في عهد مبارك كانت تمر في لحظات صعود وهبوط، لكنها لم تصل إلى مرحلة القطيعة ولا في أي لحظة.
وتذكر الصحيفة أن التداعيات السلبية للموقف التركي على العلاقات بين البلدين انعكست في ملاحقة الأمن المصري للعديد من الصحفيين الأتراك الذين يغطون بصورة منحازة الأحداث، ويلفقون الأخبار، وخاصة المؤيدة ل"حزب الحرية والعدالة" ومنها صحف "ستار" و"خبر تورك" و"أقشام" و"يني شفق" و"سي أن أن تورك".
وذكرت "أقشام" أن تركيا أعدت خطة لإجلاء الرعايا الأتراك من مصر في حال تفاقم الوضع أكثر من ذلك، في خطوة استباقية لأية ردة فعل ضدهم، من دون إغفال محاولة أنقرة خلق مناخ معنوي ضاغط على النظام الجديد في مصر، عبر تصوير الوضع على أنه من الخطورة بحيث يتوجب سحب الرعايا.
ويبلغ عدد الرعايا الأتراك في مصر نحو سبعة آلاف شخص، منهم 5500 في القاهرة و500 في الإسكندرية و400 طالب يتعلمون اللغة العربية. وعلى غرار إجلاء 25 ألف تركي من ليبيا فإن الأولوية هي لنقل الرعايا جوًا أو عبر سفن إلى مينائي مرسين والاسكندرون، وفي حال الضرورة يتم الإجلاء بمساعدة سلاح الجو التركي إلى قواعد في منطقة قونية.
وقال جنكيز تشاندار في صحيفة "راديكال": "من التجارب السابقة يتبين أن أنقرة تعرضت لضربة كبيرة مع سقوط حكم الإخوان المسلمين، ولا تدري ماذا تفعل سوى اللجوء إلى شعار الموقف الأخلاقي، لأن من يدافع عن الديموقراطية لا يستخدم العنف المفرط ضد المتظاهرين في تقسيم ولا ضد الأكراد في جنوب شرق تركيا، ولم يكن ليستقبل (الرئيس السوداني) عمر البشير وهو كان مدانًا كمجرم حرب، إن الموقف التركي ينطلق من كون أصحاب السلطة في أنقرة شركاء إيديولوجيين للإخوان في القاهرة".