الحكومة تكشف موعد عقد المؤتمر الاقتصادي..وتعلن ضخ استثمارات أجنبية ضخمة

قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء:"المؤتمر الاقتصادي سيعقد علي مدار 3 ايام وسيناقش عددًا من الملفات الإقتصادية".

موعد عقد المؤتمر الاقتصادي
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": نسابق الزمن لعقد المؤتمر الإقتصادي نهاية الشهر الجاري أو مطلع أكتوبر المقبل.

دعم القطاع الصناعي
ولفت: إلي أنه تم مراجعة الأفكار المختلفة التي سيتم طرحها في المؤتمر الإقتصادي، والقطاع الصناعي له أولوية كبيرة للنهوض به.

ضخ استثمارات أجنبية جديد
وأكد أن هناك 9 شركات أجنبية منها شركات تركية وصينية وايطالية واماراتية طرحت افكارا لتوسيع انشطتها بقيمة مالية تقدر بمليار دولار، لافتًا إلي أن شركة تركية كبيرة ستضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار في مصر الفترة المقبلة.

تصنيع الضفائر الكهربائية
وأشار إلي أن احدي الشركات اليابانية ستقيم أكبر مصنع لها عالميا لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات في مصر، لافتًا إلي أن هذا يدل ان مناخ الاستثمار بمصر محط انظار العالم.

وتابع: الضفائر الإلكترونية للشركة اليابانية ستصنع في مصر وتدخل في مكونات 33 مليون سيارة تجوب أوروبا.

خريطة طريق للمستقبل.. الحكومة تكشف أبرز محاور المؤتمر الاقتصادي المرتقب
تنفيذا لتكليفات الرئيس.. مدبولي ومحافظ البنك المركزي يناقشان محاور المؤتمر الاقتصادي

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي وجّه رئيس الجمهورية بعقده، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار استعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف: يتم التنسيق بين الوزراء المعنيين، ومختلف الجهات المعنية، لإخراج المؤتمر بشكل مُثمر يُحقق المصلحة العامة للدولة، بما يُسهم في الوصول إلى رؤى لمواجهة التحديات، وصياغة خريطة طريق اقتصادية للمستقبل.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤتمر الاقتصادي سيكون كذلك بمثابة فرصة حقيقية لشرح، وكذلك الترويج، لعدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية، ومنها على سبيل المثال "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي أصبح لدينا مسودة نهائية لها، ومخرجات اللقاءات التي تمت مع رجال الأعمال في القطاعات المختلفة والتي تناولت عدة ملفات من بينها المشروعات التي تطرحها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع رئيس الوزراء، في هذا السياق، أنه من المقرر مناقشة وسائل النهوض بقطاعات: الصناعة، والتصدير، والزراعة، والسياحة، والتطوير العقاري، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، مؤكدا ضرورة العمل على صياغة خريطة طريق وخطة عمل تنفيذية بشأن هذه الملفات.
وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للوزراء والجهات المعنية: نريد إقامة حوار شامل حول الملفات الرئيسية للاقتصاد المصري وسبل دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يعزز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن مناقشة قضايا اقتصادية عالمية تمس اقتصادنا بشكل مباشر مثل التحديات العالمية الراهنة الناتجة عن تداعيات الأزمة الروسية –الأوكرانية، وآليات التعامل مع مسألة تصاعد معدلات التضخم العالمية، وخلافه.