الرعاية الصحية: تهيئة مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وأفريقيا، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الوطنيين من القطاع الطبي الخاص، بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.
وبحث اللقاء، سبل التعاون بين الجانبين في دعم نجاح مستشفيات هيئة الرعاية الصحية لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة العالمية، وتبادل وتناقل الخبرات في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، كما بحث آليات التعاون في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتأهيل القيادات ومدراء المستشفيات التابعة للهيئة على الأساليب والنماذج الحديثة في الإدارة، مما يضمن توفير أفضل خدمات ورعاية صحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة.
وناقش اللقاء، التعاون في مجال التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطباء من خلال توفير منح ودورات تعليمية لرفع كفائتهم وتنمية مهاراتهم في تخصصاتهم الطبية المختلفة، بما يضمن توفير أحدث العلاجات وأفضل خدمة ورعاية طبية ممكنة للمنتفعين داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، كما ناقش التعاون في تطبيق نظام المستشفيات الخضراء (الصديقة للبيئة)، وكيفية تطبيق أحدث معايير رعاية صحية بدون ضرر، فيما يتعلق بالطاقة والنفايات والمواد الكيميائية والمستحضرات الدوائية والمياه وغيرها بما يضمن الحفاظ على سلامة البيئة، في إطار استعدادات استضافة مصر مؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة COP27.
وتناول اللقاء، آليات التعاون في تعزيز مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، والذي يسعى إلى إنشاء تحالف قوي يضم أفضل المستشفيات من القطاعين الحكومي والخاص لاختراق أسواق السياحة العلاجية في أفريقيا والمنطقة، وكذلك التعاون لتناقل الخبرات لحصول مستشفيات الهيئة بأهم المناطق السياحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل على اعتماد (تيموس _ TEMOS) الدولية، وتطور جودة خدمات الرعاية الصحية بها، مما يضمن زيادة قدرة الهيئة على التنافسية الدولية.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتعزيز التعاون وبناء الشراكات القوية مع الجهات المعنية بتقديم خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص ذات المكانة الدولية المتميزة، وكذلك الانفتاح للاستفادة من الخبرات في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع دولة، وأن القطاع الطبي الخاص شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة للمنتفعين، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تحقق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص وتدعم التنافسية في توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمنتفعين.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التعاون وتوسع الشراكات مع القطاع الطبي الخاص لاستمرار تناقل الخبرات وإدخال أحدث التقنيات العلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة لتوفير الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين وفق الممارسات الطبية العالمية، وتماشيًا مع سياسة التكامل التي تتبناها الدولة المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل بتقديم الخدمات بشكل متكامل شريطة استيفائها معايير الجودة، إلى جانب تأهيل مناخ الاستثمار للقطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية بمصر، بما يحقق قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي، باعتبار أن القطاع الخاص شريك في قاطرة التنمية بكافة المجالات، ومنها قطاع الرعاية الصحية، والذي له عظيم الأثر على الجوانب التنموية الأخرى بالدولة.
ولغت السبكي، إلى أن تهيئة مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لقطاع الرعاية الصحية ركيزة أساسية لاستدامة تطور الرعاية الصحية بمصر، مؤكدًا أنه فرص لا نهائية أمام القطاع الخاص لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا لمعايير الجودة، والاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، بما نتيجه منظومة التأمين الصحي الشامل من فرص استثمارية واعدة في قطاع الرعاية الصحية.
ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد حبلص، بالتطور الذي شهدته مصر في قطاع الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن هذا نتاج الفكر والإدارة الحديثة لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، ومجهودات هيئة الرعاية الصحية في الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين وجودتها وتيسير حصولهم عليها بالتحول الرقمي للخدمات، لافتًا إلى استعدادهم الكامل لدعم نجاح الهيئة في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بجودة عالمية، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين، ومؤكدًا وصول هيئة الرعاية الصحية إلى مستوى الجودة الشاملة وتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي وقدرتها على التنافسية العالمية.