أبرز دعاوى محاكم الأسرة في أسبوع.. دعوى إثبات نسب لمسنة وحبس متهم بشهادة زور

شهد الأسبوع الماضي عددا من القضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة، وتنوعت ما بين دعاوى خلع وإثبات النسب وإنذار بالطاعة.
شهادة زور إنذار طاعة
وفي أحد القضايا أصدرت المحكمة حكما بحبس متهم لمدة 6 أشهر وكفالة ألف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 5 آلاف جنيه تعويض مدني على خلفية الشهادة الزور في القضية المقيدة برقم 2301 لسنة 2020، وفقًا لنصوص المواد القانونية (294، 296، 297، 298) عقوبات، وعن موضوع الدعوى فإنه لما كان من المقرر بنص المادة 296 من قانون العقوبات: أن كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
تخلص الواقعة في أن المتهم شهد زورًا ومخالفة الواقع والحقيقة في جلسة التحقيق بالدعوى رقم 1720 لسنة 2017 بمحكمة أسرة بورسعيد مما ألحق بالمدعي أضرارًا أدبية ومادية.
واستقرار يقين المحكمة على ارتكاب المتهم للواقعة محل الاتهام وذلك لما جاء بحوافظ المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني والثابت منها أن المتهم قام بالشهادة في دعوى الطاعة رقم 1720 لسنة 2017 أسرة الضواحي، المقامة من المدعي ضد زوجته.
جاءت شهادة المتهم في تلك الدعوى لصالح الزوجة مدعيًا صلة القرابة التي تربطه بها، وذلك على عكس ما جاء بالمستندات المقدمة من المُدعي إلى المحكمة والتي تضم إقرار من المتهم ذاته، موثق أمام الشهر العقاري بأنه لا تربطه أي صلة قرابة أو نسب بزوجة المُدعي.
وبعدم دفع المتهم للأوراق الثبوتية والاتهام عن نفسه فقد انتهت المحكمة إلى إدانته وتوافر أركان الجريمة في حقه من الشهادة الزور أمام قاضي التحقيق وعن سوء قصد بنية الإضرار بالمدعي بالحق المدني، وكذلك التعدي على المجني عليه بالسب من جراء ذلك الخطأ.
فلهذه الأسباب، قضت المحكمة حضوريًّا على المتهم بالحبس 6 أشهر وكفالة ألف جنية وإلزامه بأداء مبلغ 5 آلاف جنيه تعويض مدني.
دعوى خلع
كما أقامت زوجة تعمل طبيبة تبلغ من العمر 28 عاما، دعوى طلاق للضرر، بعدما تزوجت منذ عام واحد فقط من مهندس، ولم تنجب أطفالا، عاشت مع زوجها حياة مستقرة إلي حد كبيرة، ولكنها وجدت أن ذلك ليس كافيا كي تستكمل حياتها مع زوجها.
وفي أحد الأيام، طالبت الزوجة من زوجها أن تسافر لقضاء مصيف في الساحل الشمالي، ولكنه رفض بسبب ضغوط العمل، فقررت رفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بسبب أنها لم تضيف في الساحل، واستندت في الدعوى أن عدم سفرها وقع عليها بضرر نفسي.
قضية إثبات نسب
في قضية من أغرب قضايا إنكار النسب، تزوج رجل من سيدة وأصبحت حامل بعد الزواج بعام، وانجبت طفل كبر وترعرع حتى أصبح عمره 5 سنوات.
وبعد مرور أكثر من 6 سنوات من الزواج، تسلل الشك لقلب الزوج في زوجته بسبب سلوكها، فراقبها ووضع أجهزة تسجيل لها، واكتشف أنها تخونه مع أحد الشباب، وأنها علي علاقة غير شرعية معه، وواجهها بذلك فاعترفت أنه تعشق أحد الشباب، وأنها علي علاقة غير شرعية معه منذ أكثر من 5 سنوات، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج.
قرر الزوج رفع دعوى إنكار نسب أمام محكمة جنح مستأنف أسرة المرج، وخلال جلسة الحكم اعترفت الزوجة أن الطفل ليس نجل زوجها ولكنه ابن عشيقها، وأنه سفاح نتيجة علاقة غير شرعية مع أحد الشباب.
يقول المحامي محمود مسلم القائم علي القضية أن المحكمة قضت برفض دعوي الزوج لأن الطفل للفراش، وحدث الطلاق بين الزوجين، وتزوجت الزوجة من عشيقها، وظل الطفل مسجل باسم الزوج الأول.
دعوى إثبات نسب
فيما وقفت سيدة مسنة تبلغ من العمر 62 عاما أمام محكمة الأسرة بزنانيري في حالة تشتت وارتباك، تحاول فهم خبايا الأمور والمصير المتوقع لقضيتها التي رفعتها، هل من الممكن قبولها أم هناك احتمالية كبيرة لرفضها.
تقول المسنة: "ابلغ من العمر 62 عاما، يعني اللي راح مش قد اللي جاي، لم يكتب لي القدر أن أتعلم القراءة والكتابة، لدي 4 اخوات بنتين وولدين، تزوجت مرة واحدة لمدة عام واحد فقط ولم أنجب أطفال وتم الطلاق بسبب خلافات زوجية".
استكملت: في أحد الأيام قال لي أحد الأقارب "انت بنت 6 شهور، أمك حلفتك بعد الزواج ب6 شهور"، سألت نفسي كيف هذا، فهل يعيش طفل تم ولادته في الشهر ال6، بحثت عن قسيمة الزواج الخاصة بأبي وأمي واستخرجت نسخة منها واكتشفت بالفعل أن أبي وأمي متزوجين قبل ولادتي ب6 شهور فقط.
وأضافت: ألحت علي خالي أن يقص عليا الحقيقة، قال لي أن أمي كانت متزوجة عرفيا من أحد الرجال وحدث حمل ورفض الاعتراف به، بعد ذلك تزوجت أمي من ابن عمها، وتم تسجيل هذا المولود باسمه منعا للفضيحة.
وواصلت حديثها قائلة: والدي الحقيقي متوفي وأمي والراجل الذي احمل أسمه متوفيين، حاولت أن انسي الأمر ولكن لم استطيع، كيف اعيش وانا لم أعرف أصلي وفصلي، فقررت رفع دعوى إثبات نسب.
واستكملت: "كل المحيطين يقولون لي "هتستفادي ايه لما تعرفي الحقيقة ما كلهم ماتوا"، ولكن لم أستطيع أن أعيش وأنا لم أعرف من أبي، طالبت من اخواتي إجراء تحليل DNA ولكنهم رفضوا إجراء التحليل، وانا لم استسلم وسأطلب من المحكمة سحب عينة من جثمان والدي لإجراء تحليل DNA.
دعوي خلع
وفي دعوي خلع، تقول زوجة: متزوجة منذ 5 سنوات وأنجبت طفلًا عمره 4 سنوات، حياتنا المادية صعبة جدا، نمر بضائقات مادية كبيرة معظم الأيام، حتى علاج السكر الذي أتناوله لم أستطع شراءه باستمرار، ومع ذلك لم أشتكي وصابرة ومتحملة الظروف الصعبة.
وفي أحد الأيام، قال لي زوجي إنه سيسافر مصيف مع أحد أصدقائه، لأنه صديقه نفسيته وحشة لأن مطلق زوجته، ويرغب في تغيير جو، لم أمانع وقلت له: "مفيش مشكلة"، ولكني اكتشفت بعد ذلك أنه سيسافر بسيارة والدته، طلبت منه أن يأخذنا معه، فهي فرصة أن نخرج ونغير جو، وخاصة أنه يعمل 14 ساعة متواصلة في اليوم، ولكنه رفض رفضا قاطعا، رغم أن الأمر سيكون أسهل طالما سيسافر بالسيارة.
واستكملت قائلة: أنا تعبانة نفسيا لأنني لم أخرج أو أغير جو.. دائما لوحدي، لأن زوجي لم يستطع استغلال أي فرصة لنكون سويا، دائما اصدقاؤه أهم، إذا اتصل به أحد أصدقائه حتى لو الساعة 6 صباحا كي يذهب معه في مشوار لا يعارض، مع العلم بأن الظروف المادية سيئة للغاية.
وأضافت: أنا لست زوجة نكدية كما يعتقد البعض، ولا أخرب بيتي لأسباب تافهة، ولكني تعبت من كوني وحيدة وكأنني غير متزوجة، وزوجي أهم شيء بالنسبة له أصدقاؤه، وأنا وابنه لسنا في حساباته، تركت المنزل وذهبت لمنزل أبي، وفي اعتقادي أن غيابي أنا وابني سيكون فارق معه، ولكنه سافر للمصيف، وعاد لعمله ويعيش حياته بدوننا كأن شيئًا لم يكن، فقررت أن أتخلص من تلك الحياة برفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة.